أعلنت السلطات التونسية منع 9,580 مهاجرا من العبور إلى السواحل الأوروبية خلال شهر واحد فقط، مشيرة إلى أن حوالي 6 آلاف منهم أجانب وأكثر من ثلاثة آلاف من التونسيين.

وأوضحت المديرية العامة للحرس الوطني، الاثنين، إحباط 668 عملية هجرة، وإلقاء القبض على “114 منظما ووسيطا”، بين 15 سبتمبر و15  أكتوبر الجاري.

كما صادرت السلطات 100 سيارة و30 شاحنة و76 دراجة نارية، إضافة إلى 219 مركب هجرة، 19 منهم قارب (كاياك)، وقالت إنها أتلفت 182 قاربا معدنيا.

وتتعرض تونس لضغوط مستمرة من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، للحد من عبور قوارب المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، لا سيما وأن جزيرة لامبيدوزا تقع على بعد أقل من 150 كيلومترا من الساحل التونسي.

وخلال ثلاثة أيام في  سبتمبر الماضي، شهدت جزيرة لامبيدوزا توافد حوالي 8,500 مهاجر من سواحل شمال أفريقيا، ما أدى إلى اكتظاظ مركز استقبال الجزيرة المتوسطية وأشعل توترات سياسية جديدة.

الحد من الهجرة

وفي تغريدة نشرها  أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني زيارته لتونس الجمعة، قائلا “أجريت محادثة مع وزير الخارجية التونسي عمار، واتفقنا على ضرورة العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، وتفعيل الممرات الإنسانية لحماية الفئات الأضعف، بدءا بالنساء والأطفال”.

ولا تزال المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص قرض قيمته 1,9 مليار دولار، متعثرة منذ أشهر مع رفض الرئيس التونسي قيس سعيد ما يعتبره إملاءات غربية.

وفي سابقة من نوعها، أعادت الأسبوع الماضي الحكومة التونسية مبلغ 60 مليون يورو إلى المفوضية الأوروبية، ضمن منحة تبلغ 127 مليون يورو، أعلنت المفوضية عن إرسالها لتونس في 21 سبتمبر الماضي.

واقال الرئيس التونسي وزير الاقتصاد الذي كان الوحيد من بين اعضاء حكومته الذي يجاهر بمساندته لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

طرد مهاجرين إلى الحدود الجزائرية

في تقرير نشرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في 10 /أكتوبر الجاري، استنكرت الجهة الحقوقية تنفيذ السلطات التونسية عمليات طرد جماعي طالت أكثر من 100 مهاجر من جنسيات أفريقية إلى الحدود مع الجزائر في الفترة ما بين 18 و20 سبتمبر الماضي.

ووفقا لتقرير المنظمة والشهادات التي تلقاها فريق مهاجرنيوز، تكشف إفادات المهاجرين عن تنفيذ السلطات عمليات الطرد بحق المهاجرين الذين اعترضتهم في البحر أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا.

وقالت المنظمة في بيانها إن هذه العمليات تشير إلى “تحول خطير” في السياسة التونسية، حيث اعتادت السلطات إطلاق سراح المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في تونس عقب إنزالهم.

المصدر: مهاجر نيوز