بعث أكثر من 400 مسؤول سياسي أمريكي يعملون بمختلف وحدات الدولة، رسالة إلى الرئيس جو بايدن يحتجون فيها على سياسة الحكومة المتعلقة بإسرائيل، معربين عن احتجاجهم على الدعم الأمريكي للهجمات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وفق ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، الثلاثاء 14 نوفمبر 2023.
جاء في الرسالة: “ندعو الرئيس بايدن إلى المطالبة بشكل عاجل بوقف إطلاق نار، وتوجيه دعوة إلى وقف تصعيد الصراع الحالي، من خلال ضمان الإفراج الفوري عن الرهائن الإسرائيليين والفلسطينيين المحتجزين تعسفياً، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية من خلال استعادة المياه والوقود والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية في غزة”.
وأكدت الرسالة أنه وفقاً لاستطلاعات الرأي فإن غالبية الأمريكيين يؤيدون وقف إطلاق النار (في غزة)، مضيفة: “علاوة على ذلك، لا يريد الأمريكيون أن يتم جرّ الجيش إلى حرب أخرى مكلفة وغير مجدية في الشرق الأوسط”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ساهما في إعداد الرسالة وإرسالها إلى بايدن، أن غالبية الموقعين سياسيون ذوو معتقدات مختلفة يعملون في مؤسسات مختلفة من مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي إيه” إلى مجلس الأمن القومي ووزارة العدل.
وأكد المسؤولان اللذان فضلا عدم الكشف عن اسميهما، أن الشخصيات الموقعة على الرسالة لعبت دوراً كبيراً في انتخاب بايدن للرئاسة، وبحسب الخبر فإن الرسالة تحتوي على توقيعات أكثر من 400 من السياسيين والموظفين الذين يمثلون حوالي 40 مؤسسة حكومية.
تقويض حماية المدنيين
وأمس الإثنين، أفادت صحيفة The Washington Post الأمريكية أن مجموعة من منظمات المجتمع المدني بالولايات المتحدة حثت إدارةَ الرئيس جو بايدن على التوقف عن تزويد إسرائيل بقذائف المدفعية، في تأكيد للضغوط المتزايدة التي تواجهها واشنطن بسبب دعمها للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وفي رسالة إلى وزير الدفاع، لويد أوستن، أعربت أكثر من 30 منظمة إغاثية وحقوقية ودينية مقرها الولايات المتحدة، مثل منظمة “أوكسفام أمريكا” ومنظمة “العفو الدولية” و”مركز المدنيين في الصراع” (CIVIC)، عن قلقها إزاء اعتزام البنتاغون تزويد قوات الدفاع الإسرائيلية بقذائف مدفعية عيار 155 ملم من مخزون أسلحة أمريكية خاص في إسرائيل.
وكتبت مجموعة المنظمات في خطابها: “في ظل الظروف الحالية، فإن منح حكومة إسرائيل هذه الذخائر سيقوّض حماية المدنيين، واحترام القانون الإنساني الدولي، ومصداقية إدارة بايدن. وباختصار، من الصعب تصوّر سيناريو يمكن فيه استخدام قذائف مدفعية شديدة الانفجار من عيار 155 ملم في غزة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.
وفي خطابها إلى أوستن، نوّهت المنظمات بالظروف الإنسانية شديدة التدهور في غزة، حيث يواجه السكان صعوبة شديدة في الحصول على الغذاء والماء والكهرباء.
وأشارت المنظمات أيضاً إلى تأييد الحكومة الأمريكية للإعلان الدولي لعام 2022 الذي يهدف إلى الحد من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية، وأشارت إلى إطلاق إسرائيل عشرات الآلاف من قذائف المدفعية في صراعاتها السابقة مع حماس في 2008-2009 و2014.
وكتبت المنظمات: “هذه الذخائر تضرب المدارس والأحياء والمستشفيات والملاجئ ومخيمات اللاجئين، ما يسفر عن مقتل وجرح وتشريد عشرات المدنيين. واستخدام الجيش الإسرائيلي في السابق للمدفعية في غزة يؤكد مخاوفنا”.
غضب إزاء تعامل بايدن مع الحرب
والإثنين أيضاً، انتقدت مذكرة احتجاج داخلية بوزارة الخارجية الأمريكية موقف الرئيس جو بايدن من العدوان الإسرائيلي على غزة، واتهمته بـ”نشر معلومات مضللة” عن الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأوضحت أن إسرائيل ارتكبت “جرائم حرب” في غزة.
جاءت المذكرة في 5 صفحات، وتضمنت انتقاداً حاداً لسياسات الإدارة الأمريكية بشأن الحرب، وقد صاغها دبلوماسي مستجد قال من قبل على وسائل التواصل الاجتماعي، إنّ دعم بايدن لإسرائيل جعله “متواطئاً في الإبادة الجماعية” بغزة.
وتستمد المذكرة مزيداً من الأهمية، لأنها تقدم نظرة غير معهودة على الخلافات التي بدأت تنتشر داخل إدارة بايدن بشأن سياسة الحرب في غزة، وفق ما نقله موقع Axios الأمريكي، الإثنين 13 نوفمبر 2023، والذي حصل على نسخة منها.
وقَّع على المذكرة 100 موظف بوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وحثوا فيها كبار المسؤولين الأمريكيين على مراجعة سياستهم تجاه إسرائيل، والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، لا سيما وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة عن استشهاد أكثر من 11 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على القطاع.
وانطوت المذكرة على ملامح من الخطاب الذي انتشر داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي بين النشطاء التقدميين الذين أبدوا غضبهم واحتجاجاتهم على تعامل بايدن مع الحرب، ما يشير إلى مصاعب جديدة قد تواجه حملة بايدن للترشح لدورة رئاسية جديدة في انتخابات 2024.
إذ اتهمت بايدن بـ”نشر معلومات مضللة في خطابه الذي ألقاه في 10 أكتوبر/(الماضي)” والذي أعلن فيه عن دعمه الصريح لإسرائيل فيما وصفه بحقها المشروع في الدفاع عن نفسها.
وفي إشارة إلى “آلاف” الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، والمعتقلين “من دون اتهام”، قال الموقعون على المذكرة: “نوصي بشدة بأن تدعو (الحكومة الأمريكية) كلاً من حماس وإسرائيل إلى إطلاق سراح الرهائن [الأسرى] لديهم”.
