بعد ختم الابحاث في قضية المدير الفني لجامعة كرة القدم والتي بسببها تم اصدار بطاقة ايداع اولى ضد رئيس الجامعة الدكتور البرنس وديع الجريء ، تم اعلام الجريء باحالته على دائرة الاتهام
كما تم اصدار بطاقة ايداع جديدة في قضية تعود الى ما جرى في اكتوبر العام الماضي فقد انبهر احياء كرة القدم وقتها بفوز ساحق لمدرسة الهادي العيادي ضد ممثل مصر وفي مصر بالذات بنتييجة 5 اهداف مقابل صفر وهي نتيجة انهى الحكم بسببها المباراة–فوز بالضربة القاضية- ، واسهبت الصحافة المصرية في الاشادة بالمدرسة التونسية الفائزة، وخاصة اللاعب رقم 9 وطالب جمهور النادي الصفاقسي برعااية هؤلاء اللاعبين الشبان وخاصة حارس المرمى وحاملي الرقمين 9و11
وتبين لاحقا ان الفريق الذي شارك في المباراة وفاز على ممثل مصر بالضربة القاضية، ليس له أي علاقة بمدرسة الهادي العيادي وان جامعة البرنس (المقصود بالبرنس هو وديع الجريء رئيس جامعة كرة القدم في تونس منذ اكثر من عشر سنوات والمفروض انه جهز كل شيء لاعادة انتخابه في مارس المقبل) تحصلت في ظروف غير واضحة على امضاء مدير المدرسة، وهو إمضاء تم استغلاله لتشريك منتخب اقل من 15 سنة على اساس انه هو فريق مدرسة الهادي العيادي
وفي 11 افريل 2023 تقدمت عايدة لنقليز اللاعبة الدولية السابقة في الكرة الطائرة ورئيسة الجامعة التونسية للرياضة المدرسية والجامعية بتقرير لوزارة الشباب والرياضة كشفت فيه تلاعب جامعة البرنس وعدم ايفائها بالتزاماتها المترتبة عن اتفاقية مبرمة بينها وبين جامعة الرياضة المدرسية ووزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة
وبناء على هذا التقرير رفعت الوزارة شكاية ضد جامعة البرنس لكرة القدم وتم سماع السيدة لنقليز في شهر افريل 2023 باعتبارها شاهدة ومتضررة
وخلال الساعات الاخيرة انتفض مريدو البرنس من اعلاميين ومحللين ومحامين ومنتصبين فوضويين ينافحون عن الرجل ويدينون اصدار بطاقة ايداع في حقه دون سماعه وانه لم يكن على علم بالاتفاقية المبرمة مع جامعة الرياضة المدرسية وبان الجامعة لم تتحصل على أي اموال وهو ما يعني ان لا ضرر حصبل وانه لا موجب لمحاكمة الجريء من الاصل
ويبدو ان عدة ملفات ستجد طريقها الة مكاتب السادة قضاة التحقيق من ابرزها ملف ازياء المنتخب والعقد المبرم بين جامعة البرنس وادارة البروموسبور وحقوق بث مباريات البطولة على الستريمنغ وغيرها من ملفات يتعلق جلها بالتصرف المالي
وبعيدا عن هلع البعض من ايداع رئيسهم بالسجن خوفا على مصالحهم، يبقى السؤال الاهم هو متى يتم تنقيح القوانين التي صاغها البرنس على مقاسه ليغلق باب الترشح امام المنافسين الجديين لرئاسة جامعة الكرة ليبقى وحده مرشحا ابديا
وبحسب القانون الاساسي للجامعة فان اعضاء المكتب بقيادة الرئيس بالنيابة واصف جليل بامكانهم الدعوة لجلسة عامة استثنائية لتنقيح القوانين ا وان يدعو ثلثا الاندية لهذه الجلسة ولكن السيناريو الثاني يبدو أكثر تعقيدا فكثير من رؤساء الأندية من “المؤلفة قلوبهم” ويدركون أن بقاءهم مقترن بالبرنس وحده
الثابت في كل الأحوال أن الابقاء على ميراث الجري القانوني سيحول دون ترشح أي شخص لرئاسة الجامعة وسيظل البرنس يحكم الجامعة ولو من خلف القضبان
في الاثناء يتم تداول خبر اعتزام المكتب الجامعي تقديم استقالة جماعية وياليتهم يفعلونها ليكونوا بذلك قاموا بالشيء الايجابي الوحيد منذ جلسوا على كراسي المسؤولية خلف لدكتور الذي يقود السفينة رفقة قلة من” المخلصين” دتاخل اسوار الجامعة وخارجها اما البقية فتحكمها قاعدة العصا والجزرة، المنع والعطاء ، وفي صورة حدوث شغور في جامعة الكرة فالواجب يحتم ان يكون المكتب المؤقت المعين لتسيير دواليب الامور من خيرة الرجال كما النساء من الذين تعرف معادنهم وتغليبهم لمصلحة الكرة التونسية ونايهم بانفسهم عن الشللية و منطق العصابات لتنظيف الجامعة- وهي تستحق حملة تطهير تشمل البشر والحجر -للتحلص من ارث البرنس طيلة عشر سنوات ، ثم تنقح القوانين ليفتح الباب ليترشح الاكفاء ممن عرف عنهم نظافة اليد والاستقامة ومعرفة عالم كرة القدم الافريقية والدولية والقدرة على خدمة مصالح تونس لا امتطاء المنصب طمعا في منافع شخصية تظل بلا قيمة في غياب بلادنا عن مواقع القرار،
ولعل خطيئة البرنس انه تواطأ مع اطراف أجنبية للاطاحة بطارق بوشماوي العضو السابق في الفيفا والاتحاد الافريقي حين سدّ امامه سبيل الترشح لرئاسة الاتحاد الافريقي وهو امر لو كان تحقق لتغير حال الكرة في تونس وفي افريقيا ، ولكن الجري رضي بالفتات، عضوية “الكاف” دون أي فاعلية اللهم فاعلية المكافات والخلاص باليوم خلال المهمات الرسمية (أكثر من 400 دولار أمريكي يوميا) …اما تونس فخسرت الكثير من سمعتها ومكانتها اقليميا ودوليا …
