غورغييفا: دعم صندوق النقد لمصر بات قريباً جداً
أكدت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، على اقتراب تحريك برنامج تمويل الاقتصاد المصري. مضيفةً بتصريح لـ”الشرق”: “يمكنني التأكيد أن مصر سيكون لها دعم كامل من الصندوق”، وردّاً على سؤال حول ما إذا كان ذلك سيحدث في الربع الأول من العام المقبل، أجابت: “نعم، قريباً قريباً”.
غورغييفا، التي تحدثت مع “الشرق” في قمة المناخ “كوب 28” المنعقدة في دبي،من 30 نوفمبر ل12ديسمبر 2023 لم توضح ما إذا كان الصندوق سيتخلى عن بعض اقتراحاته لتحرير الاقتصاد المصري، أم أن القاهرة هي التي ستستجيب لمطالب الصندوق بما في ذلك الالتزام بمرونة سعر صرف الجنيه، وتسريع برنامج طروحات الشركات الحكومية. واكتفت بالقول: “نعمل في الوقت الحاضر مع السلطات المصرية التي تقوم بعمل جيد في ظروف صعبة للغاية، لتحديد الأولويات بما يخص تقديم الدعم للسكان المحتاجين، وخلق فرص أفضل لتطوير القطاع الخاص وسننجز هذا العمل”.
وتسعى مصر منذ عدة أشهر لإعادة إحياء برنامج الصندوق لتمويلها بثلاثة مليارات دولار، بل وزيادته إلى خمسة مليارات، وهو برنامج تجمّد فعلياً بعد أن حصلت القاهرة على الدفعة الأولى عقب إبرام الاتفاق العام الماضي، حيث كان من المفترض أن تحصل على شريحتين من القرض في مارس وسبتمبر من العام الجاري، وهو ما كان يتطلب إجراء مراجعة في كل مرة من الصندوق لمدى التزام السلطات المصرية ببنود الاتفاق.
وكانت غورغييفا ب قالت مطلع اكتوبر الماضي في مقابلة مع “بلومبرغ” إن مصر “ستستنزف احتياطياتها الثمينة” ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، بينما أشادت بالخطوات الأخرى التي اتخذها ثاني أكبر مقترض من الصندوق لتصحيح اقتصاده المتأزم.
وخفضت مصر قيمة العملة المحلية ثلاث مرات منذ أوائل 2022، في محاولة لمعالجة الأزمة الحادة التي تواجهها في شح الدولار، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة لما يقرب من نصف قيمتها.
وفي المقابلة نفسها تحدثت مديرة صندوق النقد الدولي عن تونس قائلة” إن الوضع الاقتصادي في تونس مضطرب.
وأضافت غورغييفا في مقابلة مع “بلومبيرغ” “اقتصاد مضطرب آخر في شمال إفريقيا لكنه أقل خطورة”.
وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي قائلة “تونس لا تزال بحاجة إلى إجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.9 مليار دولار من البنك”.
وأوضحت غورغييفا أن إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن البلاد ليست في وضع خطير بعد.
وأفادت بأنه ومع ذلك كلما أسرعت الدولة في اتخاذ بعض التدابير لتعزيز وضعها المالي، وتعزيز أدائها الاقتصادي العام، كان ذلك أفضل.
وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن عوائد سندات مصر وتونس تعدّ من الأعلى عالميا، مما يؤكد مدى قلق المستثمرين من حيازة ديونهم، حيث يبلغ متوسط عائد أوراق الدين المصرية الدولارية 18.5%، في حين يتم تداول السندات التونسية المُستحقة في 2025 فوق مستوى عائد 40%.
وبحسب المنظمة المتخصصة في إسداء المشورة بشأن النزاعات ومقرها بروكسل، فإن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في تونس يمكن أن تتفاقم إذا تخلفت عن سداد ديونها، داعية الأوروبيين إلى تشجيع صفقة قرض “معدّلة” مع صندوق النقد الدولي، ولكن شريطة الضغط على تونس في قضايا الحريات وحقوق الإنسان.
واستعرضت “مجموعة الأزمات الدولية” الوضع السياسي والاقتصادي في تونس منذ جويلية 2021، وقالت إنه من المرجح أن يؤدي التخلف عن السداد إلى تفاقم المشاكل المذكورة بشكل كبير وهو ما يفاقم “خطر اندلاع العنف” و”تعريض الاستقرار الداخلي الهش للخطر”.
وفي حين أبدى الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء قلقا كبيرا بشأن توجّه تونس في عهد سعيّد، إلا أن أوروبا حولت تركيزها تدريجيا نحو الحد من الهجرة غير النظامية، وفق ما جاء في تقرير “مجموعة الأزمات الدولية” .
وحثت المنظمة المتخصصة أيضا في التقارير الميدانية، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على “موازنة أجنداتهم السياسية والأمنية والاقتصادية المختلفة في تونس مع العمل المهم المتمثل في الانتصار للحقوق والإصلاحات الخاصة بالحكامة”.
ويقول التقرير “بدلا من التخلي عن تلك الأجندة ينبغي للاتحاد الأوروبي العمل من أجل تشجيع تونس وصندوق النقد الدولي على الاتفاق على شروط قرض معدل، والضغط على تونس للتوصل إلى اتفاق وعلى المساهمين في صندوق النقد الدولي تخفيف بعض الشروط، مثل الدعوة إلى تخفيضات في الإنفاق الحكومي”.
كما أشار التقرير إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستعد لاحتمال اضطراره إلى تقديم مساعدات طارئة في حالة تخلف تونس عن سداد ديونها، لافتا إلى إمكانية أن تكون هناك حاجة إلى المساعدة عبر توصيل القمح اللين والأدوية من أجل منع حدوث أزمة إنسانية، والتي يمكن أن تتحول إلى اضطرابات خطيرة.
