دعا أكثر من 400 ائتلاف وجمعية ونقابة، بالإضافة إلى بعض الأحزاب سياسية، إلى تنظيم مظاهرات في عدة مدن فرنسية، قبل 10 أيام من إقرار نص قانون الهجرة الجديد أمام المجلس الدستوري. فريق مهاجرنيوز التقى ببعض الجمعيات التي شاركت في مظاهرة باريس.
“نحن هنا للتعبير عن غضبنا وللتنديد بهذا القانون العنصري، الذي سيؤثر على حياة جميع المهاجرين القادمين من دول الجنوب، والذي يفرق بين الأجانب في فرنسا على أساس عرقي”، بهذه الكلمات عبر محمد الشاوي، رئيس جمعية العمال المغاربة في فرنسا، عن هدف مشاركته في مظاهرة يوم الأحد في العاصمة باريس، فلم تمنع درجات الحرارة المنخفضة الآلاف من الأشخاص من التظاهر لاستنكار قانون الهجرة الجديد وللمطالبة بإسقاطه.
جمعيات ومؤسسات حقوقية ونقابات دعت لهذه المظاهرة التي انطلقت من ساحة الجمهورية، والتي جاءت كجزء من حراك وطني لمناهضة “قانون دارمانان”، كما أسماه المتظاهرون، حيث انطلقت المظاهرات في عدة مدن فرنسية بشكل متزامن.
“عمال أجانب.. طلاب أجانب.. عمال بلا أوراق.. قانون دارمانان سيسحقنا جميعاً”
وكان قد اعتمد النواب الفرنسيون قانون الهجرة المثير للجدل مساء 19 ديسمبر الماضي، وتباينت ردود الأفعال حوله بين اعتباره “مهمة تم إنجازها” من قبل رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن، ووصفه بـ”الانتصار الإيديولوجي لليمين المتطرف” و”النص الأكثر رجعية منذ 40 عاما” من قبل اليسار والجمعيات الحقوقية.
وجاءت هذه المظاهرات قبل 10 أيام من تمرير نص القانون أمام المجلس الدستوري الفرنسية، في 25 كانون الثاني/يناير.
“هذا القانون يضع العمال الأجانب تحت رحمة أرباب العمل”
ويعتبر محمد الشاوي أن هذا القانون لا يستهدف المهاجرين غير الشرعيين فقط، لكنه يشمل شرائح واسعة من الأجانب، كالأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة غير سارية (Sans-papiers). ويشرح “في كثير من الأحيان، نجد أن هؤلاء الأشخاص يعملون في الأسود (مهن غير معلن عنها) وأولادهم يذهبون إلى المدارس، ويحاولون الاندماج وإعالة أسرهم، بالتزامن مع محاولتهم المستمرة لتسوية وضعهم والحصول على أوراق ووضع قانوني. لكن هذا القانون يحاول أن يحقق أهداف أرباب العمل على حساب هؤلاء العمال، عن طريق اشتراط ممارسة مهن معينة (المهن التي تعاني من نقص في أيادي العمل)، وهي مهن لا يفضل الفرنسيون ممارستها، كالتنظيف أو البناء، على أساس أن يصبح العامل الأجنبي تحت رحمة رب العمل وما يحتاجه من أيدي عاملة في مجالات محدودة جداً، وهذا امتداد لما أسماه ساركوزي (الرئيس الفرنسي الأسبق) بالهجرة المختارة”.
“لا نشكل خطراً.. بل نحن في خطر”
وقبل أن يقطع كلامَه إيقاعُ رقصات مجموعات من العمال الأفارقة، شدد الشاوي “سنستمر في نضالنا، وعلينا إيجاد أشكال نضالية جديدة لمواجهة هذا القانون”.
لافتات وشعارات
وبما أن هذا القانون يشمل شرائح عديدة من الأجانب والمهاجرين الذين يعيشون في فرنسا، تعددت فئات وأطياف المشاركين في هذه المظاهرة، وتعددت طرقهم في الاحتجاج على القانون.
وفي محاولة للإشارة إلى رمزية الهجرة عبر البحر بالنسبة لأغلبية المهاجرين، أحضر المشاركون قارباً مطاطياً وجلسوا فيه قبيل انطلاق المظاهرة، ثم وضعوه على ظهر سيارة كانت على رأس المظاهرة التي جابت شوارع العاصمة باريس.
وحمل ممثلون عن مدرسة “بول إلويار” الثانوية ومدرسة “جيوم بودي” الإعدادية، شعارات نادت بالمساواة بين التلاميذ الأجانب والتلاميذ الفرنسيين، مثل “لا وجود لما يسمى بـ(تلميذ أجنبي)، شعار وطننا هو التضامن”، و”جميعنا أطفال مهاجرين”.
وحرصت النقابات المشاركة في المظاهرة على إظهار توحدها في وجه القانون، عن طريق التشديد على أن النضال ضد القانون “نضال عمّالي شامل”، يضم كل شرائح الطبقة العاملة سواء كانوا أجانب أو فرنسيين.
كما رفع المتظاهرون العديد من الشعارات التي طالبت بفتح الحدود أمام المهاجرين واللاجئين.
“الهدف من هذا القانون ليس مواجهة الهجرة، بل تقليص حقوق المهاجرين”
ومن جانبه، قال ناصر الإدريسي، رئيس جمعية المغاربة في فرنسا، إن “الكراهية والعنصرية في عمق هذا القانون. نحن نرفضه بالمجمل لاسيما وأنه يعقد عملية تسوية أوضاع العمال الأجانب”.
وأردف “الجميع يعلم أن اليد العاملة قليلة في أوروبا بشكل عام، وفرنسا بشكل خاص. هذا القانون يقلص حقوق العمال، وهذا يتناقض مع ما تقوله الدولة فيما يتعلق باحترامها لحقوق الإنسان. تحاول السلطات تبرير القانون بأنها تريد تنظيم الهجرة والتقليل من المهاجرين غير القانونيين في فرنسا، لكن على العكس، سيقلص هذا القانون من حقوق العمال، وسيدفعهم للعمل دون الوصول لحقوقهم”.
“كلنا متساوون.. كلنا متساويات.. لسنا غير شرعيين”
وتابع “أي أنهم ببساطة يحتاجون اليد العاملة ويريدون استقطاب عمال، لكنهم لا يريدون أن يعطوهم حقوقهم للعمل والاندماج في المجتمع”.
