الرئيسيةتونس اليوم
مبروك كورشيد: مستعد للمثول امام العدالة فور تحقق شروطها
اختفى المبروك كورشيد منذ فرضت عليه بشكل فجئي الاقامة المحددة وصدر بشانه منشور تفتيش في الوقت نفسه بعد ان تعذر عليه الحضور امام قاضي التحقيق نهاية شهر فيفري الماضي بسبب المرض، ولكنه اضطر للذهاب الى المحكمة للدفاع عن احد “منوبيه” وهو ما تم اعتباره ازدراء لاستدعاء قاضي التحقيق وتهربا من المثول لديه
وبعد ان تداول الفيسبوك التونسي عدة روايات عن مبروك كورشيد وكل يقول انه شاهده في مكان ما، تكلم الرجل عبر صفحته الفيسبوكية ليعلنها صراحة بانه لن يمثل امام القضاء في الظروف الحالية مستنكرا ما يحدث له باعتباره تصفية سياسية، وما يثير التعجب حقيقة ان احد الوزراء -في زمن الشاهد- دافع عن رفع التجميد عن اموال مروان مبروك دون اي ضمانات وهو اليوم من مساندي مسار 25جويلية ولم يقم اي كان بتتبعه، اما مبروك كورشيد فقد طلب توفير الضمانات من قبل مروان مبروك قبل اي إجراء وهو ما يوثقه محضر جلسة المجلس الوزاري المنشور ضمن هذا المقال ،
الاغرب ان من وقع القرار النهائي هو رئيسالحكومة يوسف الشاهد يعيش هانئ البال في الولايات المتحدة الامريكية، ولم يطل التتبع سوى كورشيد؟ فهل هو منطق الحلقة الاضعف؟ او هي القاعدة الشهيرة” العصفور في يدين شكون زوى؟”
ولمن يريد ان يفهم ملف مرون مبروك الذي من اجله يتم تتبع كورشيد وزير املاك الدولة السابق عليه بالاطلاع على محضر جلسة مجلس وزاري في الغرض نشره مبروك كورشيد على صفحته ونعيد نشره تعميما للفائدة
وفي ما يلي بيان مبروك كورشيد كاملا :
أجد نفسي مرة أخرى ضحية الإستهداف بإجراءات مخالفة للقانون، تمثلت في صدور قرار بوضعي قيد “الاقامة المحددة” من طرف قاضي التحقيق المتعهد وقتيا بالملف المعروف إعلاميا بملف “مروان المبروك”، ثم أردف عند تعذر تبليغي به و تنفيذه على القيام بإدراجي بالتفتيش، وهما إجراءان لا يختلف اثنان من رجال القانون على عدم شرعيتهما و يكفي لذلك مراجعة أحكام الفصل 86 م ا ج.
هذه الإجراءات الظالمة تأتي تتويجا لأخرى، تواصلت لمدة سنتين – ياتي بيانها لاحقا بالتفصيل -، لاشيء يبررها عندي إلا الخضوع التام لتعليمات السلطة التنفيذية في ظل المرسوم عدد 35 الذي أنهى كل استقلالية للقضاء، و زاده الدستور بأن حوله إلى مجرد وظيفة.
لقد تم الإستمتاع إلي من سابق في الملف المذكور، و اليوم لاشيء يبرر العودة لشخصي دون غيري من مجلس وزاري حضره أكثر من أحد عشر وزيرا و مسؤولا – تحت إشراف رئيس الحكومة وبطلب منه -، صادق بعض من حضره على رفع اسم رجل الأعمال “مروان المبروك” من القائمة السوداء دون قيد أو شرط، ولكن التتبعات لم تطلهم لحصانة انتمائهم للمسار السياسي الحالي و تم في المقابل ملاحقتي و التركيز عليّ من جمعيات مسيسة و فاسدة، و أنا من وضع القيود و الإجراءات التي تحمي حقوق الدولة كما يشهد به محضر مجلس الوزراء ليوم 2018/01/18 المرافق لهذا البيان.
أعرف أننا على وشك انتخابات مفترضة يراد لكل من له صوت عال و مؤثر أن يسكت بسجن أو بمخفى و أنا من يراد إسكاته.
لكن الأعمال الاستعراضية التي تعمد إليها السلطة الحاكمة عبر الإيقافات و تصفية الخصوم، لن تخفي حجم الفشل الذي إنتهى إليه النظام، كما لن يفيدها في شيئ رفع منسوب الحقد والشماتة بين التونسين، و لا حتى إطلاق السفهاء ألسنتهم على خيرة نساء تونس و رجالها بغاية ترذيلهم.
إن إيماني العميق بالعدالة، لن تهزه غمامة هذه الإجراءات الباطلة والزائلة و لا الاستعراض البهلواني أو المضايقات التي طالت عائلتي و أقربائي في الأيام الأخيرة.
وإذ أوكد استعدادي الدائم للمثول أمام العدالة فور تحقق شروطها الموضوعية، فأنني لن أتوقف عن النضال لرفع الظلم و إعادة العدالة إلى مجراها كسلطة مستقلة تحد بقية السلطات، وهذه أهم المعارك و أنبلها.
لن أترك بلدي لقمة سائغة للمهوسين و المقامرين.
