السلطات الإيطالية توقف ثلاثة تونسيين قاموا بتهريب مهاجرين بواسطة قوارب سريعة

أصدر قاضي تحقيق البداية ثلاثة أوامر احترازية، بناء على طلب من مديرية مكافحة الإرهاب في باليرمو، ضد ثلاثة تونسيين متهمين بتشكيل عصابة إجرامية، هدفها المساعدة والتحريض على الهجرة السرية، في ظل ظروف مشددة عابرة الحدود الوطنية.

وجرى تنفيذ الإجراءات من قبل عناصر الفرقة السيارة، الذين تابعوا تحقيقات مركز العمليات المركزي في شرطة المقاطعة، والتي أدت إلى اعتقال 10 أشخاص، من بينهم ستة إيطاليين، وأربعة تونسيين، في 21 فيفري  الماضي.

وتم التحقيق مع الموقوفين بتهمة إنشاء خلايا في إيطاليا وتونس لنقل المهاجرين، مع ضمان معايير “فاخرة” للسفر.

السفر السري عبر قوارب سريعة وحديثة وملَّاحين

وتم تفعيل السفر السري عبر قوارب سريعة وحديثة برفقة ملَّاحين، وتكلف الرحلة ما بين 3 إلى 6 آلاف يورو. وتعد هذه الرحلات أكثر كلفة من الرحلات الأخرى، لأنها تتضمن عددا قليلا من المهاجرين في كل مرة، لا يزيد أبدا عن 20 شخصا، وفي ظروف مناخية مثالية، وعلى متن قوارب مطاطية ذات محركات قوية.

وأكد منظمو الرحلات أن التونسيين الذين يرغبون في العبور سيحصلون على رحلة سريعة وآمنة، مع ضمان عدم اعتراضهم من قبل السفن العسكرية.

وعن الرجال الثلاثة الذين تم إعلان القبض عليهم في نهاية الأسبوع الماضي ضمن التحقيقات، فإن اثنين منهم كانا بالفعل في إيطاليا بشكل غير قانوني، وفي السجن وقت الإعلان، حيث تم توقيفهما خلال عمليات تهريب.

دور الأشخاص الثلاثة الذين تم القبض عليهم

ومن بين الموقوفين الثلاثة، يشتبه بأن اثنين منهم كانا مشرفين على عمليتي تهريب بواسطة قوارب شبحية، ففي 29 جوان   الماضي، حاول مهرب مزعوم، بعد إنزال 14 مهاجرا، الفرار عن طريق البحر، بمجرد رؤية الشرطة، لكن عطلاً طرأ على محرك القارب وجعله يفشل في الهرب.

وفي 14  اوت الفائت، اعترض المحققون زورقا مطاطيا قبالة سواحل جزيرة فافينيانا الصقلية.

أما ثالث المهربين، فيُعتقد أنه المسؤول عن التعاقد مع المهربين التونسيين.

وخلال العملية، أمرت السلطات بتطبيق إجراءات احترازية ضد ثلاثة أشخاص إضافيين من مارسالا (تراباني)، مع إلزامهم بالمثول أمام الشرطة القضائية، وكان هؤلاء الرجال يقدمون الدعم اللوجستي للجماعة الإجرامية الموضوعة قيد التحقيق.