إجراءات لتأمين الحد الأدنى من خدمات النقل بعد إقرار الإضراب العام

على إثر إقرار الاضراب العام بالوظيفة العمومية وبالمؤسسات العمومية يوم 17 جانفي 2019، أعلنت وزارة النقل أنه تم اتخاذ الإجراءات والتراتيب العملية بهدف تأمين الحد الأدنى من خدمات النقل برا وبحرا وجوا من طرف المؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف الوزارة وذاك حفاظا على استمرارية المرفق العمومي لقطاع النقل وبما لا يتعارض مع حق الاضراب.

[metaslider id=10491]