بعد أسبوع من لقاء قيس سعيد، جمعية القضاة تقرر إضرابا عاما يوم الخميس 26 ديسمبر

دعت جمعية القضاة التونسيين اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019، عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى تنفيذ إضراب عام حضوري يوم الخميس 26 ديسمبر 2019.
وجددت الجمعية في بيان لها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، مطالبتها بإمضاء الحركة القضائية ونشرها.
وأكد البيان أن عدم إمضاء الحركة القضائية تسبب في تفاقم الأزمة وفي ضرر فادح خاصة للقضاة الجدد الذين يعملون بلا رواتب منذ 4 أشهر وفي خلق وضعيات ارتهان للمسارات المهنية لعديد القضاة ولأجورهم ومستحقاتهم المادية فضلا على ما آلت إليه هذه الحالة غير المسبوقة من إلغاء فعلي لحقوق القضاة المعنيين بالاعتراض على قرارات الحركة القضائية والطعن فيها ومن تجاهل تام للشغورات عبر المحاكم.
وقالت الجمعية إنه سيتم تحديد بقية التحركات الضرورية وفق ما يتطلبه الوضع بناء على تفاعل كل الجهات المعنية مع مطلب القضاة المشروع بإمضاء ونشر الحركة القضائية عاجلا ودون زيادة تأخير.
وستعقد دمعية القضاة ندوة صحفية يوم الإضراب بقصر العدالة بتونس.

لافت للانتباه ان هذا الاضراب ياتي بعد اجتماع جمعية القضاة وممثلي هياكل القضاة برئيس الدولة وكان رئاسة الجمهورية نشرت فيديو تضمن جانبا من كلمة الرئيس في ضيوفه حيث

إعتبر سعيّد  أن طرح مسألة الحركة السنوية للقضاة جاء في ظل دستور مازال جديدا، مؤكدا حرصه على إيجاد الحلول التي تضمن استقلال القضاء والقضاة حتى وإن اختلفت المقاربات بشأن العديد من القضايا المطروحة.وأكد رئيس الجمهورية حرصه الشديد على استقلال القضاء عن السياسة ورجال السياسة.

فأين ذهبت تأكيدات رئيس الدولة إذن بعد أسبوع ليعلن القضاة عن اضراب عام؟