وبدأت المواقع اللبنانية بالترويج؛ أن زوج نانسي الدكتور فادي الهاشم سيتم التحقيق معه، وسيخرج بريئا، لأنه قتل الرجل في إطار الدفاع عن نفسه.

وفي الوقت نفسه، غيّب الإعلام اللبناني أي تفصيل عن “السارق”، واكتفى بذكر اسمه محمد حسن الموسى، ومواليده ١٩٨٩، مركزا على جنسيته السورية، ولم يقدم أي بيانات أخرى عنه، بل على العكس؛ أمعن في إذلاله بنشر صورته وهو شبه عار دون أي مبرر، ودون أي خشية من قانون قد يردع.

“جسر” تواصلت مع أهال من قرية “بسقلا” في كفرنبل، بمحافظة إدلب مسقط رأس الضحية، الذين أكدوا أن الشاب يعمل في حديقة فيلا نانسى عجرم، وأنه ذو سمعة جيدة، وأشاروا أن مستحقات مالية له كانت بحوزة أحد الحراس العاملين في الفيلا، حيث عمل “الموسى” كفني صيانة وبستاني، ولم يتم سداد المبالغ المترتبة له.

وأشار أهالي القرية أن تلك هي كل المعلومات المتوفرة، مطالبين بفتح تحقيق، مؤكدين أن هناك عمليات مدبرة من أجل قتل الشاب، بعد تهديده لهم بأنه سيحصل على حقه بنفسه إذا لم يتم منحه له بالطرق السلمية، وأكدوا أن القتيل انتظر  مقابلة مع زوج نانسي عجرم أكتر من خمس ساعات بحديقة الفيلا دون ان يسمح له بالدخول، وأشاروا أيضا إلى يأس الشاب من الحصول على مستحقاته من خلال الشرطة أو القضاء بسبب نفوذ نانسي عجرم وزوجها.

ويبدو واضحا من الفيديو الذي تم عرضه لعملية السرقة المزعومة، والقتل العمد، أن الشاب لم يهرب عندما اكتشف أمره، وحتى عندما حضر الحراس لم يتزحزح، في إشارة واضحة إلى أنه لم يكن لصا، بل مطالبا بحق ما، ولا يريد المغادرة قبل الحصول عليه، كما تدل تحركاته في الفيلا على معرفته بها، ويؤكد ذلك ما قاله زوج الفنانة نانسي عجرم من أن الضحية قال له: “عمول معروف استاذ فادي وهات المصاري”، مما يدل على معرفة مسبقة بينهما، إذ لا يوجد سارق سيقول لضحيته “أستاذ”.

وقد تصاعدت في الآونة الأخيرة حوادث “هضم” حقوق العمال السوريين، والاستقواء عليهم، بل وقتل بعضهم، لأسباب سخيفة، يتعلق معظمها بالتهرب من دفع المستحقات، في ظل غياب كامل للدولة والقانون في ذلك البلد.

وتداولت وسائل إعلام يوم أمس خبر اقتحام فيلا عجرم في لبنان من قبل سارق بمسدس صوتي، إلا أن زوجها قام بالتصدي له وقتله عندما هم السارق باقتحام غرفة بناته. لتقوم وسائل اعلامية لبنانية في وقت لاحق، بعرض صور للضحية شبه عار ومضرجاً بدمائه، وسط حالة عامة من التشفي، التي تخالف كافة قواعد العمل القضائي والاعلامي وحقوق الإنسان.

إن صحيفة جسر تطالب، وفي غياب الادعاء الشخصي لذوي المغدور، بفتح تحقيق فوري بالواقعة، وتدعو المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان، والعمال، والمهاجرين، إلى التدخل والقيام بواجبها، كما تطالب الإعلام الحر والمستقل في لبنان، بالقيام بواجبه الأسمى، وهو كشف الحقيقة كاملة.

https://www.jesrpress.com/2020/01/06/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ba%d8%af%d9%88%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%8a%d9%84%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%8a-%d8%b9%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d9%84%d9%8a%d8%b3-%d9%84%d8%b5%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d9%84-%d8%b9/?fbclid=IwAR2inJsJXkr869CKhHhTF3_XjoEwcAi2Nv1N5PM72-h95-HvBre4RQh2iYA