انطلاق عمل السجن المدني بأوذنة

أعلن وزير العدل ووزير الدفاع بالنيابة محمد كريم الجموسي الثلاثاء 4 فيفري 2020 انطلاق عمل السجن المدني بأوذنة كنموذج لتجسيم السياسة الجزائية للدولة في الإحاطة بالمودعين وحسن إدماجهم في المجتمع، بمواصفات عالية الجودة وفق ما تقتضيه المعايير الدولية.

وتم موكب التدشين بحضور والي بن عروس علي سعيد ومدير عام السجون والإصلاح وعدد من إطارات الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

وأكد وزير العدل حرص الوزارة على متابعة وضعية السجون ومراكز الإصلاح والعمل على تحسينها حتى تتوافق مع المعايير الدولية، مُبرزا أن السجن الجديد يجسّم بصفة فعلية التوجهات الكبرى للسياسة الجزائية للدولة والرامية أساسا إلى وضع كل البرامج و بذل الجهود لحسن إدماج المودعين والعمل على تهيئتهم للعودة كعناصر فاعلة وإيجابية في محيطهم الاجتماعي بعد قضاء العقوبة.

تقليص الاكتظاظ واستيعاب نحو 500 سرير

واعتبر محمد كريم الجموسي أن السجن الجديد الذي هو بمثابة مركز للتأهيل والتهيئة للإفراج، سيُسهم بصفة فاعلة وإيجابية في الحد من حالة الاكتظاظ التي تعرفها بعض الوحدات السجنية، وذلك من خلال طاقة الاستيعاب التي يوفرها والمقدّرة بـــ 500 سرير، معتبرا أن المضي في استكمال مشاريع البنية التحتية الجارية في عدد من الوحدات السجنية من شأنه أن يغيّر واقع السجون و يُيسّر إمكانية إيداع المساجين في ظروف أحسن.

وبيّن وزير العدل أن تعدّد فضاءات التكوين والتدريب والتأهيل الموجودة بالمركز الجديد من شأنها أن توفّر فرصا أكبر لتأهيل المودعين وتساعدهم على الاستفادة من برامج التكوين في اختصاصات النجارة والحدادة ونجارة الألمينيوم والحلاقة إلى جانب الأنشطة الفلاحية .

وقام الوزير بجولة في مختلف فضاءات السجن وعاين مختلف التجهيزات المتوفرة به على غرار الأجنحة والمجمّعات الخاصة بالإيداع والمطبخ والمصحة والمغازات وفضاء تعليم وقاعة عروض والفضاءات الصحية وقاعة الرياضة والملعب الرياضي وورشات التكوين  التدريب، إضافة إلى مقر الإدارة وفضاء للأعوان وقاعة انتظار خاصة بالزوار ومقر لفرقتي الخيالة والأنياب.

المصدر موزاييك،هناء السلطاني