وأضاف الطبوبي، خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، تم بثها على موقع المنظمة الشغيلة عبر شبكة الانترنات، أن المساهمات التضامنية التي اقتطعت من الأجور لدعم الصناديق الاجتماعية والدولة أدت دورها حتى صارت عبئا على الموظفين والعمال، معبرا عن قلقه، إزاء تضرر أصحاب المهن الصغرى والحرفيين من توقف نشاطهم بفعل الحجر الصحي التام، الذي أقرته الحكومة لإحتواء وباء كوورنا المستجد.

ودعا، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إضافية لمساعدة الناشطين في ممارسة المهن المذكورة، مثمنا في سياق آخر قراراتها بوقف أنشطة التوريد العشوائي الذي راكم خسائر مالية فادحة في الميزان التجاري.

وعبر عن أمله في أن يتواصل في هذا المسار باتجاه مراجعة الاتفاقيات التجارية الثنائية، داعيا، إلى إمعان النظر مع الهيئات الدولية المالية المانحة لإيجاد صيغ علمية لإعادة التصرف في سداد القروض بما يسمح بالحفاظ على التوزانات المالية للدولة.

كما حمل جميع الأطراف مسؤوليتهم القانونية والدستورية والسياسية في التصدي لتنصل بعض أصحاب المؤسسات من الايفاء بالتزامتهم في سداد أجور العمال، مؤكدا أن صبر الاتحاد قد نفذ ونقابييوه يرصدون تواصل الانتهاكات ضد العمال خلال هذا الظرف الدقيق.

وعبر أمين عام المنظمة، عن رفضه لما وصفه ب”المزايدات التي أطلقتها بعض الأطراف “حول تطبيق اتفاق 14 أفريل الفارط الذي أبرمه اتحادا الشغل والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الاجتماعية وينص على التعهد بتسديد أجرة شهر أفريل للعاملين في القطاع الخاص على أن تقوم الدولة بصرف منحة قدرها 200 دينار على كل عامل للمؤسسات.

واعتبر أن احترام الاتفاقيات يمثل ضمانة أساسية لحماية الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن المنظمة لن تقف مكتوفة الأيادي إزاء تنكر بعض الأطراف لتطبيق الاتفاقيات ممن استفادت بالدعم السخي من الدولة.
ولاحظ، أن أزمة وباء كورونا كشفت زيف دعاوى بعض السياسيين ورجال الأعمال التي ارتكزت إلى استعداء القطاع العمومي ومصادرة القطاع العام باسم نشر المبادرة الخاصة وحرية السوق، معتبرا، أن القطاع العام أدى دوره الحيوي والاجتماعي أثناء أزمة كورونا في توفير احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية.

و حذّر أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل من أن يكون قرار رفع الحجر العام خاضعا لأي ضغوط .

وشدّد على ضرورة أن يكون  هذا القرار نابعا فقط من الهياكل الصحية المختصة في البلاد وأن يُرفق بإجراءات واضحة في حماية العمال والعاملات وتأمين سلامتهم.

يذكر أنّ الحكومة قرّرت الإنطلاق في رفع الحجر الصحي العام والإنطلاق في مرحلة الحجر الصحي الموجه الذي سينطلق يوم 4 ماي الجاري بإعتماد 4 مراحل تمتدّ كلّ واحدة منها لأسبوعين، على أن يتمّ رفعه كاملا بحلول شهر جويلية المقبل.

وأشار إلى أن الفترة الحالية أكدت ضرورة انقاذ المؤسسات العمومية بمقاربة تشاركية تضمن صبغتها العمومية وديموتها وقدرتها على استعادة النمو والمساهمة في خلق الثروة، مذكرا أن أزمة كورونا أعادت ترتيب سلم المهن وبرزت خلالها مساهمات الأطباء والممرضين وأعوان النظافة والصحة والاعلاميين “الشرفاء”، حسب وصفه.

المصدر:الشروق،مواقع اخبارية