أطلق الاتحاد الأوروبي مهمة إيريني لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، وفق ما أعلن وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل اليوم الخميس (السابع من ماي 2020). وقال بوريل إن العملية “تظهر التزام الاتحاد الأوروبي بإحلال السلام في ليبيا، حتى في وقت تحارب فيه الدول الأعضاء جائحة كورونا”.
وتأمل المهمة التي يوجد مقر قيادتها حاليا في روما، إلى وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا حيث تتعرض حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا لهجوم من قوات خليفة حفتر.
وبدأت المهمة البحرية يوم الاثنين بمشاركة البارجة الفرنسية جان بار وطائرة للمراقبة البحرية تتبع لوكسمبورغ، وفق ما أفاد الاتحاد الأوروبي في بيان.
وتأجل إطلاق المهمة قرابة شهر بسبب خلاف بين إيطاليا واليونان حول قيادتها. لكن اتفق الاتحاد الأوروبي على تداول القيادة بين البلدين كل ستة أشهر. وستعمل المهمة في شرق المتوسط لمراقبة السفن التي يشتبه في نقلها أسلحة ومقاتلين إلى ليبيا التي أدى النزاع فيها إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 200 ألف شخص.
وتفاقم النزاع في ليبيا بتدخلات مسلحة خارجية، اذ تدعم الإمارات وروسيا خليفة حفتر فيما تتلقى حكومة الوفاق الوطني دعما من عسكريا كبيرا من تركيا.
وتحل إيريني محل مهمة صوفيا التي أطلقت عام 2015، لكنها على عكسها مكلفة فقط بمراقبة حظر الأسلحة دون التدخل في تهريب البشر. إذ ستتدخّل السفن المشاركة في المهمة في مناطق بعيدة عن مسارات تهريب المهاجرين، وجاء ذلك تلبية لطلب النمسا والمجر اللتين تخشيان أن تفاقم إيريني أعداد طالبي اللجوء في أوروبا.
وتشارك ألمانيا أيضا في هذه المهمة الأوروبية الجديدة، بـ 300 جندي، وقد وافق البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) في جلسة مساء اليوم الخميس على مشاركة الجيش الألماني في المهمة ومنحه تفويضا بذلك حتى نهاية افريل 2021.
