هدد قادة ثلاث دول أوروبية بفرض عقوبات على قوى أجنبية تنتهك حظر تسليح أطراف الحرب الليبية. ورغم أنهم لم يسموا أي دولة، يبدو تهديدهم موجها بالأساس إلى تركيا حليفة حكومة الوفاق، وروسيا والإمارات ومصر حلفاء قوات حفتر.
في بيان مشترك أعرب زعماء ألمانيا وفرنسا وإيطاليا عن استعدادهم لفرض عقوبات على داعمي طرفي الحرب الليبية.
أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها النظر في” احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا”، وفق بيان مشترك صدر عن قادة الدول الثلاث، أنغيلا ميركل وإيمانويل ماكرون وجوسيبي كونتي، اليوم السبت (18 جويلية 2020).
وجاء في البيان “نحض جميع الافرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل”. وتابعت الوثيقة ذاتها أن على أطراف الحرب، وداعميهم، العمل على وقف فوري للحرب، متحدثة كذلك على لسان الموقعين عن ‘انشغالات عميقة بتزايد التوتر العسكري في البلد”.
ولم يذكر البيان اسم أيّ دولة، غير أن ليبيا تشهد تدخلا رسميا من تركيا لصالح قوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، كما يوجد تدخل غير مباشر لدول أخرى منها روسيا والإمارات ومصر لصالح قوات خليفة حفتر. وتهدّد القاهرة بأن تتدخل هي الأخرى بشكل رسمي لصالح سلطات الشرق الليبي، فيما تتهم تركيا ومتابعون للشأن الليبي فرنسا بدورها بدعم الجنرال خليفة حفتر.
وفي جديد التلاسن التركي-المصري، قالت القاهرة اليوم السبت على لسان الخارجية، إنها ترفض “التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي، والتي تفتقر إلى أي سند شرعي، بل وتنتهك قرارات مجلس الأمن، سواء كان ذلك في العراق أو في سورية أو في ليبيا”، مستغربة “مغامرة الإدارة التركية بمقدرات الشعب التركي عبر التدخل والتورط في أزمات الدول العربية”، حسب وصف القاهرة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد انتقد في وقت سابق الدول التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا قائلا: “تعهدت بعدم التدخل في العملية الليبية، والتزمت بعدم إرسال سلاح أو المشاركة في القتال بأي شكل… الحقيقة هي أن حظر (التسليح) الذي فرضه مجلس الأمن ما زال يتم انتهاكه“. كما ندد غوتيريش بـ “تدخل أجنبي بلغ مستوى غير مسبوق” في ليبيا عبر “تسليم معدات متطورة” و”مشاركة مرتزقة في المعارك”.
إ.ع/أ.ح (أ ف ب)
