أفادت تقارير إعلامية بأن الحوار الليبي ـ الليبي الذي بدأ في المغرب يركّز على مآل رئاسة الحكومة وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ومؤسسات الدولة. وتدور المحادثات الليبية وراء الأبواب المغلقة في منتجع بوزنيقة المغربية.
صورة من الأرشيف: خلال مراسيم التوقيع على اتفاق الصخيرات
أفاد تقرير إخباري اليوم الاثنين (السابع من سبتمبر 2020) بأن الحوار الليبي – الليبي، الذي بدأ أمس في منتجع بوزنيقة بالمغرب بين وفدي “المجلس الأعلى للدولة” و”مجلس النواب” (برلمان طبرق – شرق ليبيا)، ركّز على مآل رئاسة الحكومة وإعادة هيكلة المجلس الرئاسي ومؤسسات الدولة الليبية، فضلاً عن تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات بين الفرقاء الليبيين.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية عن مصادرها أن طرفي الأزمة بحثا نقطتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتقليص أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى ثلاثة أعضاء، بحيث يمثل كل عضو منطقة من مناطق ليبيا الثلاث؛ طرابلس وبرقة وفزان.
وتتعلق النقطة الثانية بمآل رئاسة الحكومة، إذ يعتبر محمد معز الكيخيا من المرشحين الذين لديهم قبول واسع، باعتباره شخصية مستقلة، لكنه يحظى بمنافسة من فتحي باشاغا، وزير الداخلية الحالي في حكومة الوفاق.
وبدأت في مدينة بوزنيقة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي العاصمة المغربية الرباط أمس الأحد مشاورات ليبية تمهيدية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا وبرلمان طبرق لمناقشة قضايا ليبية عالقة على رأسها المناصب السيادية ووقف إطلاق النار.
وقال المسؤولون الليبيون والمغاربة إن هذا اللقاء لا يشكل مبادرة موازية لجهود الأمم المتحدة وإنما تكميلا لدورها في مسار القضية الليبية. وتعقد المباحثات التي ستنتهي عشية هذا اليوم وراء الأبواب المغلقة.
ومن جهته قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة “منذ اتفاق الصخيرات(2015) حدثت تطورات كبيرة ومهمة، ومقتضيات تم تجاوزها وتحتاج إلى تطوير..”. وأضاف أن “المغرب يؤمن بأن الحل يجب أن يكون ليبيا خالصا ..مع وتحت مظلة الأمم المتحدة..”. وأوضح أن المغرب” يفسح المجال لحوار ليبي ليبي دون تدخل في جدول الأعمال ولا في المحادثات.”
ويأتي هذا اللقاء بعد أسابيع من زيارة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى المغرب بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي.
كما يأتي بعد أسابيع من زيارة الممثلة الخاصة للأمين العام، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز للمغرب في إطار المشاورات التي تقودها مع مختلف الأطراف الليبية والشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حل للازمة هناك.
وكانت الأطراف الليبية قد وقعت اتفاق سلام برعاية من الأمم المتحدة في الصخيرات قرب الرباط في 2015 بعد عام من المفاوضات الشاقة. لكن خلافات الأطراف الليبية عصفت باتفاق السلام وعادت إلى نقطة الصفر خاصة مع التطورات الأخيرة في الساحة الليبية.
وهكذا تنجح المغرب في ان تكون ممرا اجباريا لكل محادثات السلام الليبية في ما تتخبط تونس والجزائر في مشاكلهما الداخلية
