طرفا الحوار الليبي في المغرب يعلنان التوصل إلى “اتفاق شامل”

انتهت المحادثات التي جرت في المغرب بين طرفي النزاع الليبي ليل الخميس وضمّت وفداً يمثّل المجلس الأعلى للدولة ومقرّه طرابلس، وآخر يمثّل مجلس النواب في طبرق في شرق البلاد، بتوصل الطرفين إلى “اتّفاق شامل حول المعايير والآليات الشفّافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها”.

كما اتّفق الطرفان، وفق البيان الختامي للاجتماع، على مواصلة الحوار و”استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير” من شهرسبتمبر الجاري ”من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق”.

وناشد الطرفان في بيانهما “الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا”.

وجرى ”الحوار الليبي” في منتجع بوزنيقة الساحلي جنوبي العاصمة المغربية الرباط خلف أبواب مغلقة، ويمثل الطرفان بشكل كبير مباشر طرفي النزاع، أي فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق، وخليفة حفتر، قائد ما يعرف بالجيش الوطني الليبي.

ووفق وسائل إعلام ليبية، فإنّ الخلاف بشأن المناصب السيادية يتمحور حول تعيين حاكم المصرف المركزي الليبي ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقائد القوات المسلّحة.

ومن جهته أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، في كلمة له في ختام المحادثات، أن التوافقات التي تمخضت عنها لقاءات وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، أكدت “قناعات المملكة بأن الليبيين قادرون على إيجاد حلول لمشاكلهم بأنفسهم ولا يحتاجون إلى وصاية ولا تأثير، وهم الأقدر على معرفة مصلحة ليبيا وتحديد السبيل نحو خدمة هذه المصلحة”.

وكانت الأمم المتحدة قد رحّبت في وقت سابق الخميس بالمحادثات، كما رحّبت بالاجتماع التشاوري الذي انعقد في سويسرا في اليومين الماضيين بين الأطراف الليبية، وتوافق خلاله المشاركون على إجراء انتخابات خلال 18 شهراً والبدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي الليبي وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

غير أن هناك شكوكا كبيرة في التزام طرفي الحرب بنتائج المحادثات وسط تخوّف كبير من انهيار الهدنة المعلنة بينهما منذ أسابيع. وتوقفت المعارك بينهما في محيط مدينة سرت الاستراتيجية.