احتجزت السلطات الإيطالية سفينة الإغاثة الألمانية الخاصة “سي ووتش 4” في ميناء باليرمو. وبحسب بيانات المشغل في ميناء باليرمو اليوم الأحد (20 سبتمبر 2020)، قامت السلطات بتفتيش سفينة الإغاثة الخاصة طوال 11 ساعة، واتخذت بعد ذلك هذا القرار بالاحتجاز في ليلة السبت/الأحد.
ووفقا لبيانات التحالف (الاتحاد) المدني الذي يشغل السفن التي تحمل اسم “سي ووتش”، فإن المفتشين الإيطاليين يتهمون سفينة “سي ووتش4” بأن مهمات إنقاذ البشر لا يتوافق مع تسجيل السفينة.
وقال فيليب هان، قائد عمليات على سفينة “سي ووتش 4” في بيان لاتحاد “United4Rescue” (ننقذ سويا) الذي يشارك في تشغيل السفينة المحتجزة اليوم الأحد: “تُظهر التفسيرات الواهية مجددا أن الأمر لا يتعلق بفحص سلامة السفن، بل يتعلق بمنع مقصود لإتمام إنقاذ بحري مدني في وسط البحر الأبيض المتوسط”.
وذكر البيان أن السلطات الألمانية أكدت لمنظمة “سي ووتش” أن السفينة تستوفي جميع مواصفات السلامة.
وبحسب United4Rescue، فهي المرة الخامسة التي يتم احتجاز سفينة إغاثة مدنية بها.
ويذكر أن سفينة الإغاثة “سي ووتش3” تعرضت للاحتجاز العام الماضي لمدة ستة أشهر تقريبا. وكانت سفينة الإغاثة “سي ووتش 4” في عملية إغاثة مؤخرا في البحر المتوسط، ثم أتم الطاقم حجرا صحيا لمدة أسبوعين أمام ميناء باليرمو.
تجدر الإشارة إلى أن سفينة الإغاثة “سي ووتش4” يتم تشغيلها من قبل تحالف واسع يضم جهات مساعدة، من بينها الكنيسة الإنجيلية أيضا.
وتشهد اليوم الأحد (20 سبتمبر 2020) العاصمة برلين ومدينتا كولونيا وميونيخ مسيرات احتجاجية على أوضاع اللاجئين في المخيمات المتواجدة في اليونان، خاصة عقب
مأساة حريق مخيم موريا بجزيرة ليسبوس اليونانية، تنظمها منظمة برو أزول الألمانية. ومن بين المطالب المرفوعة في هذه المسيرات، استقبال مزيد من لاجئي مخيم موريا، مقارنة بما تمّ الإعلان عنه سابقا من قبل الحكومة الألمانية، حين أعلن عن استقبال 1500 شخص من جزيرة لسيسبوس.
وقال المدير العام العام غونتر بوركهاردت، للمنظمة إن “حقوق الأطفال وحقوق الإنسان تُداس بالأقدام ونحن نشهد صمتا مدويا من جانب مفوضية الإتحاد الأوروبي”. وانتقد بوركهاردت كون آلاف الأشخاص الذين يلتمسون الحماية، يُحرمون رسميا من الاستقبال اللائق ومن حقوق اللجوء في اليونان.
وتشمل مطالب منظمة برو أزول تمكين الحق في الحماية واللجوء وكذلك قبول جميع طالبي الحماية من الجزر اليونانية، في دول الاتحاد الأوروبي وخاصة ألمانيا. وأوضح بوركهاردت أن الأمر يتعلق بما هو أكثر من سياسة اللجوء، أي “أساس العيش المشترك في ألمانيا وأوروبا”. كما انتقدت المنظمة الحقوقية الألمانية قيام خفر السواحل اليونانية بإعادة سحب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى عرض البحر ضمن ما يسمى بإجراءات “الإعادة” من حيث أتوا. وهي المزاعم التي ترفضها اليونان بقوة.
غونتر بوركهاردت ميدر عام منظمة برو أزول المادفعة عن حقوق اللاجئين
زيهوفر قلِق إزاء فرص التوصل إلى اتفاق أوروبي
وفي سياق آخر، يبدو أن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، لديه توقعات عالية من التصورات التي ستقدمها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء المقبل حول سياسة الهجرة واللجوء.
وفي حوار لصحيفة “بيلد آم زونتاغ” الألمانية الصادرة الأحد، قال زيهوفر : “أتوقع اقتراحا قويا من مفوضية الإتحاد الأوروبي يتم فيه سحب كل العقبات كي يتحقق لدينا تفاهم سياسي بشأن سياسة اللجوء الأوروبية بحلول نهاية العام”. وفي الوقت نفسه تعهد وزير الداخلية الألماني بأن “يبذل قصارى جهده لإيجاد حلٍّ” في هذا الصدد.
بيد أن الآمال بالتوصل إلى اتفاق “تراجعت مرة أخرى بسبب الجدل الذي شهدته ألمانيا في الأيام القليلة الماضية”. إذ يتساءل عدد من جيران ألمانيا الآن لماذا عليهم أن يشاركوا “إذا استمر الألمان في الظهور بمظهر أبطال العالم في الأخلاق؟”، ويضعون بالتالي الآخرين تحت الضغط. وعقب زيهوفر قائلا: “من الصعب الاعتراض على هذا”، وأضاف “لا يجب أن نتصرف كأوصياء على أوروبا، وإنما كشركاء”.
وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر
وبشأن مسألة استقبال اللاجئين الموجودين في الجزر اليونانية، أبدى وزير الداخلية الألماني تفهمه لعدم قبول بعض دول الإتحاد الأوروبي استقبال لاجئين من الجزر اليونانية. “البعض يشعرون بأنهم يتذكرون سنة 2015 عندما فتحت ألمانيا حدودها ثم طلبت من الدول الأخرى استقبال اللاجئين. وهذه المرة اتخذنا القرار من جانبنا ثم نبحث مع الأصدقاء من يكون معنا. وهذا المنطق لا تحبذه دول عديدة بالاتحاد الأوروبي. وإذا تم التلويح بنادي الأخلاق على كل أولئك الذين لا يقبلون بهذا الأمر، فإنما تقوم بإيذاء نفسك”، يقول زيهوفر.
يذكر أن الحريق المروع الذي شهده مخيم اللاجئين “موريا” في جزيرة ليسبوس اليونانية أسفر عن تشرد أكثر من 12 ألف مهاجر، ما سبب جدلا بشأن استقبال أشخاص من هناك، لا سيما في ألمانيا.
ويوم الثلاثاء الماضي أعلن الإئتلاف الحاكم في برلين عن اتفاق لاستقبال 1553 لاجئا من خمس جزر يونانية تم الاعتراف بهم في اليونان على أنهم بحاجة لحماية.
