خاص: الجهيناوي يقاضي غازي الشواشي

علمنا أن وزير الخارجية السابق خميس الجهيناوي سيقاضي  وزير املاك الدولة في حكومة الفخفاخ غازي الشواشي الذي ادلى بتصريحات في قناة التاسغة استهدفت الجهيناوي اذ قال

 انه تعمّد تعطيل مسار استرجاع الأموال المنهوبة في الخارج.

وقال، في حوار في قناة “التاسعة”، إن الجهاز الدبلوماسي التونسي أخفق طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، مشددًا على وجود “تقصير متعمّد” وفق تعبيره.

وأكد أن باب استرجاع الأموال المنهوبة سيغلق على تونس عام 2021، مبينًا أنه تلقى زمن تولّيه الوزارة مراسلة من الاتحاد الأوروبي باتجاه رفع التجميد عن الأموال المنهوبة.

وأضاف أن دولًا عربية خليجية رفضت التعاون مع تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة، مشيرًا إلى أن التقديرات الدولية تتحدث عن “أموال ضخمة” مشيرًا إلى عدم وجود تقديرات تونسية حول حجم هذه الأموال.

وقدّر الشواشي أن أن الأمل الوحيد المتبقي هو على المستوى الدبلوماسي في الفترة المتبقية قبل رفع التجميد، مشيرًا إلى أن المسار القضائي انتهى بتقديره.

وليست هذه المرة الاولى التي يتم فيها استهداف وزير الخارجية السابق  فقد فتحت سهام بن سدرين الباب  باتهامها للجهيناوي بانه عطل ارسال  مذكرة تطلب من فرنسا الاعتذار عن ماضيها الاستعماري في تونس

 وكان مصدر مأذون من الخارجية افادنا ابان تلك التصريحات لقرطاج+ واذاعة تونس الثقافية أن  سهام بن سدرين بادرت في البداية بمد سفير فرنسا في تونس بالمذكرة الذي نبهها الى ضرورة مرورها بالقنوات الديبلوماسية فقامت في مرحلة ثانية بتوجيه المذكرة الى الخارجية فما كان من الوزير خميس الجهيناوي الا احالتها على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ليطلب رأيهما لان وزير الخارجية لا يقرر بمفرده في قضية مثل هذه تهم البلاد وعلاقاتها الدولية ولكن لم يصل اي رد من الرئاستين

وقال الجهيناوي انه أختار النأي عن اي جدل سياسي بعد مغادرته لوزارة الخارجية التي قضى فيها اربعين عاما دفاعا عن مصالح تونس ولكن البعض يصر على اقحامه في تصريحات لا تستند الى الواقع بل هي محض افتراءات

من جهة اخرى طلب حميس الجهيناوي حق الرد من قناة التاسعة وينتظر ان يتم ذلك في مطلع الاسبوع القادم

وبخصوص ملف التصرف في الأملاك المصادرة، قال وزير أملاك الدولة السابق إنه يعدّ من ملفات الفساد بعد الثورة، مؤكدًا أن المتصرفين القضائيين لم يكونوا أمناء ولم يحسنوا التصرف في إدارتها، مشيرًا إلى رفع قضايا جزائية ضدهم.

ودعا الشواشي إلى إعادة النظر في الإطار القانوني للمصادرة وسن قانون خاص بالصلح الجزائي وفق شروط العدالة الانتقالية، مبينًا أنه كان يوجد تنسيق بين وزارة أملاك الدولة ورئاسة الجمهورية في وقت سابق بخصوص هذا الملف.

وفيما يتعلق بملف حكومة الفخفاخ، أكد وزير أملاك الدولة السابق أن ملف تضارب المصالح المتعلقة برئيس الحكومة السابق كان مجرّد تعلّة من حركة النهضة لإسقاط الحكومة، مؤكدًا أن ملف التضارب لا يعدّ ملف فساد وفق تأكيده.

وبخصوص إقالة الفخفاخ لوزراء حركة النهضة بعيد تقديم استقالته، قال الشواشي إن هذا الأمر لم يكن محلّ إجماع، مشيرًا إلى أنه عارض هذه الإقالة الجماعية.