تونس: منظمة حقوقية تطالب الحكومة باعتماد استراتيجية وطنية للهجرة

بعث المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، رسالة إلى البرلمان التونسي، طالبه فيها بحث الحكومة على تقديم تقرير حول “أدوات التعاون مع البرلمان الأوروبي ومع إيطاليا بشأن قضايا الهجرة”، وحثت الرسالة البرلمان التونسي على دعوة الحكومة إلى البحث في اعتماد استراتيجية وطنية بشأن الهجرة.

دعوة إلى تعاون ثنائي متوازن

وقالت المنظمة في بيان إنها تعتبر الرئيس مسؤولا سياسيا وأخلاقيا ودستوريا في حال استمرار نفس السياسة الخارجية، التي تتسم برؤية أوروبية وإيطالية أحادية الجانب، فيما يتعلق بمواجهة قضية الهجرة غير النظامية.

وشددت على ضرورة الالتزام بتعاون ثنائي متوازن يحترم الحقوق والحريات، ودعت إلى الشفافية في المفاوضات وإطلاع الرأي العام الوطني على تفاصيلها، مجددة رفضها الطرد القسري للمهاجرين والأساليب الأمنية لمواجهة الوضع.

وكانت الصحافة الإيطالية قد تداولت أنباء متكررة عن اتفاق تونسي – إيطالي جديد بشأن الهجرة غير النظامية، وموافقة تونس على استقبال أعداد مضاعفة من المرحلين.

وحول موضوع الهجرة غير النظامية من تونس إلى إيطاليا، كان وزير الخارجية الإيطالي قال في وقت سابق إنه “لطالما قلت إن الحل لا يحصل بالصراخ والشعارات لوقف نزول المهاجرين من تونس (على شواطئنا)، وإن الامر يحتاج إلى الدقة والحوار مع السلطات التونسية”. وأكد أن “هذا هو ما تفعله الحكومة والنتائج قادمة”.

نحو 2235 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى إيطاليا خلال شهر

وأوضح المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نقلا عن الصحافة الإيطالية، أن الاتفاق بين إيطاليا وتونس تمت الموافقة عليه خلال زيارة وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورغيزي إلى تونس في 27 جويلية  الماضي. وجرى تجديد تلك الموافقة من قبل الجانب التونسي في  اوت  الفائت.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن 2235 مهاجرا تونسيا وصلوا إلى السواحل الإيطالية خلال شهر اوت  الماضي، ليرتفع الإجمالي منذ مطلع 2020 وحتى نهاية شهر اوت إلى 7890 تونسيا.

ووفقا لبيانات المنتدى، فإن 3614 مهاجرا تونسيا غير شرعي وصلوا إلى أوروبا خلال عام 2019، مقارنة بـ 5744 في العام 2018.