بيان الرئاسة الذي تناقلته وسائل الإعلام في الجزائر، الثلاثاء، أكد أن صحة تبون مستقرة “ولا تستدعي أي قلق” في محاولة “لتبديد الشكوك حول إمكانية تأجيل أي استحقاق” وفق الأستاذ في كلية العلوم السياسية بالجزائر، بلقامسي عثمان.
وتستعد الجزائر لتنظيم استفتاء شعبي حول الدستور، الأحد المقبل، على وقع جدل متزايد بين مؤيدي الفكرة والرافضين لها بين الأحزاب السياسية ومختلف أطياف الحراك الشعبي الرافضة لاستمرار نفس وجوه نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، ومن بينهم الرئيس تبون نفسه.
واستقال، بوتفليقة، في الثاني من أفريل 2019، بعد نحو شهرين عن انطلاق الحراك الشعبي الذي لم يتوقف حتى الآن.
وخلف بوتفليقة، وزيره السابق عبد المجيد تبون، في انتخابات رئاسية شهر ديسمبر 2019 قسمت الحراك الشعبي بين مؤيد ومعارض للرئيس الجديد.
معارضو الانتخابات في الجزائر يقولون إنهم يرفضون تدخل الجيش في الحياة السياسية وأن تبون عينته المؤسسة العسكرية ولم تنتخبه غالبية الشعب.
بعد أيام من “الحجر الصحي الطوعي”.. نقل الرئيس الجزائري إلى المستشفى
دخل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في الجزائر العاصمة، حسب ما أفاد به الثلاثاء بيان نقلته الإذاعة الجزائرية.
ويسعى تبون إلى تغيير بعض بنود الدستور الجزائري، وعلى رأسها تحديد العهدات الرئاسية إلى عهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، وكذا رفع الحظر على مشاركة الجيش في عمليات فرض احترام القانون الدولي خارج حدود البلاد.
والجزائر تملك أقوى جيش في المغرب الكبير، والثاني في أفريقيا.
ويمكن للجيش الجزائري أن يساهم في حفظ السلام في منطقة المغرب الكبير والساحل الأفريقي حيث الجماعات المتطرفة، وهو ما يرفضه المعارضون للاستفتاء.
هل يتم تأجيل الاستفتاء مع مرض تبون؟
في نظر أستاذ القانون الدستوري في جامعة قسنطينة شرقي الجزائر، عبد الرحمن جميلي، فإن تأجيل الاستفتاء، المقرر في الأول من نوفمبر المقبل، غير وارد ولا يجد له مبررا في القانون.
وفي حديث لموقع الحرة، كشف، جميلي، أن المرض العرضي للرئيس “أو رئيس المجلس الدستوري” على حد وصفه “لا يؤدي بالضرورة لتأجيل أي استحقاق انتخابي”.
وبدأت في السابع من أكتوبر الجاري، الحملة حول الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الذي يفترض أن يؤسس لـ”جزائر جديدة” وفق السلطات الجزائرية، لكن في ظل لا مبالاة قطاعات واسعة من الجزائريين.
وسيجري الاقتراع، في الأول من نوفمبر، وهو موعد رمزي يمثل تاريخ انطلاق حرب الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي(1954-1962) .
ويقول الشعار الرسمي للاستفتاء الذي وضعته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “1954 نوفمبر التحرير، 2020 نوفمبر التغيير”.
لكن لا يبدو أن هذا الوعد قادر على تعبئة الحشود، وفق جزائريين تحدثت معهم وكالة فرانس برس، بمناسبة انطلاق الحملة الانتخابية.
يقول علي وهو نقابي سابق “عن أي تغيير نتحدث؟ لم يتغير شيء بوجود هؤلاء في السلطة. لقد سرقوا ثورة نوفمبر (1954) ويرغبون اليوم في السطو على التطلعات التي جاء بها الحراك”.
بينما يرى، بلقاسمي، الذي يدرس في كلية العلوم السياسية بالجزائر، أن مصير الدستور هو “التمرير”، في ظل المقاطعة الواسعة.
“صحيح أن هناك مقاطعة، لكن تقابلها عمليات تجنيد واسعة في خندق الموالاة” يؤكد بلقاسمي.
وأضاف بأن تزكية قائد الأركان للدستور، الذي أكد في عدة مناسبات تأييده للتعديل المرتقب “تؤشر لإصرار النظام على تمرير الدستور الجديد”.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن قائد أركان الجيش الجزائري، الفريق، السعيد شنقريحة، قوله إن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور “سيكون يوم انتصار آخر للشعب الجزائري”.
وبينما يؤيد الدستور، أحزاب الأغلبية البرلمانية، التي كانت تؤيد بوتفليقة، ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، تعارض حركة حمس، وهي أكبر حزب إسلامي في الجزائر، الدستور وتدعو للتصويت بـ”لا” يوم الأول من نوفمبر القادم.
المصدر: الحرة
