أعلن القضاء السويسري المختص أن رئيس المجموعة القطرية بي إن سبورتس لم يرتكب ما من شأنه معاقبته، وذلك بعد شبهات بتسوية تحت الطاولة بين ناصر الخليفي ومسؤول بالفيفا تمخض عنها حصول المجموعة على حقوق بث منافسات كروية.
اعلنت المحكمة السويسرية الاتحادية الجنائية اليوم الجمعة (30 أكتوبر/ 2020) حصول ناصر الخليفي رئيس مجموعة “بي.إن سبورتس” الإعلامية الرياضية ومقرها قطر، وهو كذلك رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على حكم بالبراءة في قضية تتعلق بمنح حقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم.
وواجه الخليفي اتهاما بتحريض جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على ارتكاب مخالفات جنائية كبيرة. ولم تكن للقضية صلة بمنصب الخليفي كرئيس لسان جيرمان بطل فرنسا.
في الجانب الآخر، نال فالك براءة من قبول رشاوى وارتكاب مخالفات جنائية في الإدارة لكنه عوقب بغرامة قيمتها 24 ألف فرنك سويسري (26500 دولار) لإدانته بتزوير الوثائق. كما حكم عليه بدفع نحو 1.65 مليون يورو للفيفا كتعويض، فضلاً عن عقوبة 120 يوما موقوفة التنفيذ.
ونفى فالك، الذي كان الأمين العام للفيفا خلال ثماني سنوات حتى 2015، ارتكاب أي مخالفة ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من محاميه. كما نفى فالك والخليفي أمام المحكمة أي “اتفاق فساد” بينهما وأكدا أن الأمر يتعلق بتسوية “خاصة” لا علاقة لها بالعقد المبرم بين بي إن سبورتس والفيفا في افريل 2014.
وقال الخليفي عبر بيان لمحاميه “بعد حملة شرسة خلال أربع سنوات ضدي مع تجاهل الحقائق الأساسية والقانون وأي تغير برأ حكم اليوم ساحتي أخيرا وبشكل تام”.
و تابع “لطالما وثقت بعدالة تعاونت معها بنشاط لأشهر طويلة، لرد هذه الاتهامات غير المبنية على أي أساس. في كل من مهامي، سأستمر في بذل كل طاقتي في خدمة الرياضة، خصوصا في هذا الوقت الذي يحتاج إلى تعبئة جميع القوى الحية في هذه الصناعة”.
وكان مكتب الادعاء العام في سويسرا قد ادعى بأن فالك استغل منصبه في الفيفا خلال الفترة بين 2013 و2015 للتأثير على منح الحقوق الإعلامية الخاصة ببطولات كروية “لشركاء إعلاميين كان يفضلهم”. كما اتهم المكتب الخليفي بـ”تحريض فالك على ارتكاب سوء إدارة إجرامي مشدّد” وإدارة “غير نزيهة”.
وقال المكتب إن فالك حصل على مزايا تتمثل في استخدام فيلا تعود للخليفي في سردينيا طوال 18 شهرا دون دفع أي مقابل، مقابل دعمه في حصول شبكة “بي إن سبورتس” على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتم الاستماع إليهما لمدة عشرة أيام في سبتمبر، بالإضافة إلى رجل الإعمال اليوناني دينوس ديريس، قبل أن تطالب النيابة العامة بسجن الخليفي لمدة 28 شهرًا وفالك ثلاث سنوات وديريس 30 شهرا، مع وقف تنفيذ جزئي بالنسبة لكل منهم، لكن القضاء برّأ الخليفي، وحكم على فالك في قضية أخرى.
