الصحيفة الأمريكية نقلت عن مستشارين سعوديين ومسؤولين أمريكيين (لم تسمّهم)، قولهم إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما سافر إلى السعودية نهاية الأسبوع الماضي، لإجراء لقاء سري مع بن سلمان، كان يأمل الحصول على تأكيدات بأن صفقة التطبيع ستكون في متناول اليد”.
من أجل علاقات مع بايدن
أوضحت المصادر أن “اللقاء السري الذي جمع قادة سعوديين وإسرائيليين بمدينة نيوم شمالي المملكة، فشل في التوصل إلى اتفاق تطبيع، بسبب تراجع بن سلمان بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات الأمريكية فوز جو بايدن”.
إذ قال المستشارون السعوديون للصحيفة، إن “بن سلمان، الحريص على بناء علاقات مع الإدارة القادمة للرئيس بايدن، كان متردداً في عقد الصفقة الآن”.
وأشاروا إلى أن “الأمير السعودي يرى أن بإمكانه استخدامها لاحقاً، للمساعدة في تعزيز العلاقات مع الرئيس الأمريكي الجديد”.
المصادر نفسها أضافت أن “التوصل إلى اتفاق تحت رعاية الرئيس الأمريكي الجديد يمكن أن يضع العلاقات بين إدارة بايدن والرياض على أسس متينة”.
“سيُطبّع في نهاية المطاف”
كذلك لفتت الصحيفة إلى أن عوامل أخرى لعبت دوراً في قرار ولي العهد السعودي ومنها أن “الأمير الشاب لديه وجهة نظر مختلفة عن رؤية والده الملك سلمان حول كيفية معالجة قضية الفلسطينيين الذين يسعون إلى تأسيس دولة خاصة بهم”.
وذكرت أن “العاهل السعودي كان على علم بمحادثات نجله مع الإسرائيليين، لكن حالته الصحية السيئة منعته من فهم النطاق الكامل للمناقشات”، حسب الصحيفة.
فيما قال مسؤول أمريكي للصحيفة إن “السعودية تحاول معرفة أفضل السبل لاستخدام اتفاق التطبيع من أجل إصلاح صورتها في واشنطن وخلق نوايا حسنة مع بايدن والكونغرس”.
أشار مسؤولون أمريكيون آخرون لـ”وول ستريت جورنال”، إلى أن “هذا لا يعني أن الاتفاق لن يتم بنهاية المطاف، وفرص إبرام التطبيع بين إسرائيل والسعودية قبل مغادرة ترامب لمنصبه في 20 جانفي المقبل، ليست مستحيلة”.
وأكدت الصحيفة أن “كلاً من المستشارين السعوديين والمسؤولين الأمريكيين واثقون بأن بن سلمان سيقْدم على التطبيع مع إسرائيل في نهاية المطاف”.
ولم يصدر تعليق فوري من جانب الرياض على ما نقلته الصحيفة الأمريكية، غير أن وزارة الخارجية السعودية نفت، الإثنين الماضي، لقاء الأمير محمد بن سلمان مع أي مسؤولين إسرائيليين شمالي المملكة.
كسب وُد بايدن
قالت صحيفة “فايننشيال تايمز” الأمريكية، الجمعة 27 نوفمبر 2020، إن المملكة العربية السعودية كثفت جهودها لحل نزاعها المستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات، مع قطر بعد الهزيمة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك حسب مصادر وصفتها بـ”المطلعة على المحادثات”.
حسب تقرير للصحيفة، فإن هذه الخطوة يُنظر إليها على أنها إنهاء للحصار المفروض على الجارة الغنية بالغاز من قِبل دول الخليج، وأنها محاولة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لكسب ود إدارة بايدن الجديدة.
أقام الأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة، علاقات وثيقة مع البيت الأبيض في عهد ترامب، ودعم الرئيسُ وليَّ العهد في الوقت الذي تكافح فيه الرياض أسوأ أزمة دبلوماسية منذ عقود، بعد أن قتل عملاء سعوديون جمال خاشقجي قبل عامين.
لكن يجب أن تكون الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب، جو بايدن، أكثر برودة تجاه الأمير الشاب الذي أثار انتقادات واسعة النطاق من الديمقراطيين بشأن مقتل خاشقجي، وحرب السعودية في اليمن، واحتجاز عشرات النشطاء ورجال الأعمال وأفراد العائلة المالكة.
في السياق نفسه، اعتبر مستشار للسعودية والإمارات أن ذلك يعد “هدية لبايدن”، وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان “يشعر كأنه في مرمى النيران” بعد فوز بايدن الانتخابي، ويريد صفقة مع قطر “للإشارة إلى استعداده لاتخاذ إجراء”.
في الجهة المقابلة، قال علي الشهابي، المحلل السعودي المقرب من الديوان الملكي، إن القادة السعوديين كانوا “منفتحين على طرح هذه القضية”، لعدة أشهر.
حصار قطر
المتحدث نفسه صرح أيضاً بأنهم “عمِلوا لبعض الوقت على إغلاق كثير من الملفات الساخنة، ومن الواضح أن هذا هو الملف”.
يعتبر الخلاف مع قطر من أسهل المشاكل التي يجب على الأمير محمد حلها.
قطعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر، في جوان 2017، بدعوى أن الدوحة ترعى الجماعات الإسلامية وأنها قريبة جداً من إيران.
ونفت قطر، أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد، هذه المزاعم ورفضت جميع الأطراف حتى الآن تقديم تنازلات، ومقاومة ضغوط واشنطن لحل الأزمة.
تخشى إدارة ترامب أن يؤدي الخلاف إلى إضعاف التحالف العربي الذي سعت إلى تشكيله ضد إيران، وهي مُحبطة من استفادة طهران مالياً، حيث يفرض حظر الرحلات الجوية من وإلى قطر، استخدام المجال الجوي الإيراني.
وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات، إن المحادثات الأخيرة جرت بين الولايات المتحدة والكويت بهدف إرساء الأساس لمفاوضات مباشرة بين الرياض والدوحة.
تريد قطر التأكد من وجود شروط مسبقة قبل أي محادثات ثنائية. وقال الدبلوماسي، إن هذه يمكن أن تشمل إجراء “لِبناء الثقة” مثل رفع الحظر الجوي.
الاحتمال الآخر هو السماح بِحرية تنقُّل المواطنين القطريين إلى الدول التي فرضت الحظر، حتى لو كانت الدوحة تريد ضمانات على رفاهيتهم.