كشف النائب بالمجلس الوطني التاسيسي محمود البارودي تفاصيل صادمة عن فترة الحاق وديع الجريء بمركز الطب الرياضي بنابل من 2011 الى 2016 اذا تكشف الوثائق التي تحصل عليها البارودي ضمن حق النفاذ الى المعلومة ان الطبيب وديع الجريء وعلى 900 عيادة انجزها المركز سنة 2016 لم ينجز سوى 3 عيادات فقط مما يعني أن زميله في نفس المركز وهو المكلف بإنجاز نفس العمل والذي يتقاضى مثله نفس الأجر قام ب 897 عيادة
وجاء في تدوينة محمود البارودي التي تدق ناقوس الخطر ، فتونس التي ستتحصل يوم 8ديسمبر على جائزة الشيخ تميم لمكافحة الفساد والتي تصرف ملايين الدينارات على هيئة مكافحة الفساد فضلا عن هيئات الرقابة لا يوجد مبرر وحيد لصمتها على ظاهرة وديع الجريء الذي يبدو وكانه يفعل ما يريد
ونشر محمود البارودي:
العيادة الطبيّة ب 10 آلاف دينار…
الأكيد أنّ أغلبيّة الشعب التونسي سمع عن ثقافة البستنة والوظائف الوهمية التي رسّختها الدولة في بعض المناطق المهمّشة كحلول إجتماعية لبعض الفئات الهشّة بفعل عجزها عن إرساء دعائم تنمية حقيقيّة ولكن القليل منكم يعلم أن في تونس توجد أيضا بستنة رياضيّة تتكلف على الدولة مئات الآلاف من الدنانير دون إنجاز خدمات حقيقيّة وإلا بماذا يمكن أن نُوصّف حالة طبيب يستنزف خزينة الدولة مئات الملايين منذ سنة 2011 دون أن ينجز سوى 3 عيادات حقيقيّة .. نعم فالدكتور وديع الجريئ وقع إلحاقه بمركز الطب وعلوم الرياضة بنابل سنة 2011 ( نسخة من قرار الإلحاق) وواصل العمل بهذه المصلحة لأزيد من خمس سنوات تمتّع خلالها بكل ما يخوله له هذا المركز من أجور ومنح وإمتيازات دون أن يقدّم في المقابل ما يوجبه عليه هذا الوظيف من خدمات قبل أن يتفطّن وزير الرياضة بعد عمليّة تفقّد رقابي أن الطبيب المداوي لا يباشر في الواقع عمله الذي يتقاضى عليه مقابلا كل آخر شهر (تجدون أيضا تقرير الرقابة ) … تقرير الرقابة الذي أنجز سنة 2016 فقط بيّن أن السيد الطبيب وديع الجريء وعلى 900 عيادة لم ينجز سوى 3 عيادات فقط مما يعني أن زميله في نفس المركز وهو المكلف بإنجاز نفس العمل والذي يتقاضى مثله نفس الأجر قام ب 897 عيادة أكثر ..و بعملية حسابية بسيطة وفي سنة 2016 فقط بلغت تكلفة العيادة الواحدة التي ينجزها “حكيم زمانه ” الذي أقسم على الطهارة والشرف أكثر من 10 ألاف دينار والدولة هي في النهاية من يدفع ناهيك وأن الدكتور تقاضى طوال سنوات الإلحاق هذه أزيد من 160 ألف دينار من أموال دافعي الضرائب دون إنجاز خدمات فعليّة في هذا المركز ..!! نعم يحدث كل هذا في دولة وديعستان المحصّنة عن كل مسائلة أو محاسبة قانونية علما وأنه ومن أجل نفس هذه الوقائع تقريبا تمّت مؤاخذة عدد من الموظفين في “تونس الجويّة” جزائيا من أجل وظائف وهمية ومن أجل نفس الجرم أيضا نال برهان بسيّس عقوبة سجنيّة … ولكن يبدو أن هذا الوديع أسواره عالية وحصونه قويّة …
تنويه: كلّ الوثائق تحصّلت عليها بمقتضى حقّ النفاذ
إلى المعلومة…
