خط احمر في اكسبريس ف م:لا خطوط حمراء لانقاذ صندوق الضمان الاجتماعي

فتح  برنامج “حط احمر” لنشأت عزوز على موجات اكسبريس ليوم السبت 20فيفري( من منتصف النهار الى الواحدة والنصف)  النقاش حول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور رئيسه المدير العام عماد التركي  الذي أوضح  أن مستحقات الصندوق تجاه المؤجرين تبلغ حوالي 6 آلاف مليون دينار منها 900 مليون دينار هي ديون الدولة والمؤسسات العمومية فيما تبلغ ديون القطاع الخاص 5 آلاف و400 مليون دينار. كما أضاف أنه من مجموع المستحقات الجملية للصندوق

هناك حوالي 5 آلاف مليون دينار هي ديون قديمة ولا يمكن إستخلاصها.

وأضاف أن هناك مفهوم تآزر بين المؤسسات العمومية والصناديق الإجتماعية مضيفا أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يعيش من أموال الكنام.

وبين أن القائمات المالية الخاصة بالصندوق لسنتي 2018 و2019 وقعت المصادقة عليها هذه السنة وتم نشرها.

وأشار عماد التركي أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يوفر شهريا 300 مليون دينار كجرايات لفائدة 871 ألف عائلة وذلك بالرغم من تراجع حجم الإستخلاص.وشدد على أن صرف الجرايات سيكون دائما مضمونا وليس هناك إشكال في ذلك.

هذا واوضح أن المؤسسات لا تفكر في خلاص الصندوق حيث أن هناك عقلية تهرب إجتماعي.

كما بين أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كان مرنا في تعامله مع المؤسسات وبدأ بقطاع الجلود والأحذية الئي تضرر كثيرا من أزمة الكورونا .

وأفاد عماد التركي أن رفع العقل يتم حسب الإجراءات مشيرا أن أنه قد تم القيام بعقل على الشركات الجهوية للنقل.

هذا وأضاف أنه يقع العمل على تطوير المنظومة الإعلامية  كما أشار فيما يتعلق بتطبيقة إحميني أن هناك فراغا قانونيا منع الصندوق من التعامل معها.

كما شدد أن الصندوق يسعى إلى الإستخلاص دون تعسف على المؤسسات.

هذا وشدد على ضرورة إدماج القطاع الموازي في القطاع المنظم .

وفي نفس الإطار أفاد عدنان بن صالح الخبير الإقتصادي والمالي أن  الوضع الاقتصادي اثر سلبيا على الصناديق الاجتماعية  برمتها فضلا عن غياب الاستقرار السياسي الذي بدونه لن يأتي أحد ليستثمر في بلادنا ، وفي غياب خلق مواطن شغل جديدة فان الصناديق ستظل تعاني

وقال عدنان بن صالح ان الصندوق ليس مؤسسة بنكية بل هو يتصرف في اموال الخدامة وعليه واجب حسن التصرف، وطرح الجدوى من المحافظة على مصحات الضمان الاجتماعي  خاصة وانها تعاني ديونا فضلا عن ظروف العمل السيئة وتراجع خدماتها

ونبه  عدنان بن صالح الى مخاطر العقلة التنفيذية  التي تعطل الانتاج واقترح اعتماد العقل التحفظية التي تحمي حقوق الصندوق دون ان تصيب المؤسسة الاقتصادية في مقتل

كما شدد على ضرورة تغيير المنظومة القانونية فيما يتعلق بالصناديق الإجتماعية مضيفا أن قيام الدولة بسياسات إجتماعية على حساب الجرايات أمر غير معقول.

.اما  عبد الكريم جراد  ممثل عن إتحاد الشغل UGTT  فبين اليوم 20 فيفري 2021 خلال برنامج خط أحمر أن الدولة لا تخصص أي إعتمادات للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حيث أن كل موارده هي من مساهمات الأجراء والمؤجرين وصرح أن “الدولة تاخو مالصندوق وماتعطيهش”.

وأضاف أن عملية جدولة الديون يعتبرها إتحاد الشغل غير مجدية مضيفا أن الكنام لها مستحقات مالية تجاه الصندوق تقدر ب 3400 مليون دينار.

هذا وأشار أن الحجم الجملي للمساهمات الشهرية  بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أقل من الحجم الجملي للجرايات .

كما أوضح جراد أن الأزمة السياسية خنقت المستثمرين وساهمت في تراجع مواطن الشغل وبالتالي تراجع موارد الصناديق الإجتماعية حيث أن إنعكاساتها كانت أكبر بكثير من الكورونا.

وبين أنه قد إقترح القيام بعقلة على شركات النقل العمومي المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

هذا وأفاد عبد الكريم جراد أن القطاع الموازي يعتبر موردا كبيرا ولا بد من تسهيل إجراءات إنخراطه في القطاع المنظم.

وبغصوص التغطية الشاملة بين أن كل الأطراف متفقون أنها ستكون على مراحل.

من جهته بين سامي  السليني  ممثل عن منظمة الأعراف أن الممولين الأساسيين للصناديق الإجتماعية هم المؤجرون والأجراء مشيرا أن الأرقام المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي مفزعة ولكنها تحفز على الإصلاح وإيجاد الحلول.

وفيما يتعلق بإحداث طريقة تمويل جديدة التي تمت المصادقة عليها في قانون المالية لسنة 2018  فأشار أنه قد حدث فيها إنحراف في التوظيف من طرف الدولة حيث أنها ذهبت من مؤسسات القطاع الخاص إلى مؤسسات القطاع العام.

هذا وأفاد أن الدولة تقوم بتضامن معكوس قائلا أنها “تاخو من عند الي ما عندوش باش تعطي  للي عندو”.

وأضاف أن الدولة لم تظهر أنها دولة المواطنين بل هي دولة الأجراء.

وفيما يتعلق بجدولة ديون الصندوق فبين أنها يجب أن تحدث في الوقت المناسب وليس في وضعية عجز المؤسسات.

كما أوضح السليني أن بلادنا لم تعرف الإستقرار السياسي منذ سنوات ولا يمكن بناؤه بحكومات غير مستقرة.

هذا وبين أن سياسة الإستخلاص للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يجب أن تتغير لأن فيها الكثير من الإجحاف والتعسف مضيفا أن القيام بعقلة في صورة عدم الخلاص لا يفيد بشئ.

وأفاد سامي السليني أن الصندوق مدعو أن يكون أكثر مرونة وعدل وأقل تعسف.

كما شدد على أن المؤسسات ترغب في خلاص الصندوق لكن أزمة الكورونا أضرت بها مضيفا أن كل الحلول المتبعة اليوم ترقيعية.

ودعا إلى اعتماد سياسات عمومية فيما يتعلق بالتجارة الموازية والتهريب.

أما  الخبير المحاسب مراد بن محمود  فبين أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ليس مرنا في تعامله مع القطاع الخاص لأن المؤسسات الخاصة لا تجد حلا للتفاهم معه.

كلمة حق لا بد ان تقال في برنامج“خط أحمر” ومعده ومقدمه الصحفي نشأت عزوز، فهو من الفضاءات الاعلامية النادرة التي تتيح النقاش في قضايا تهم حياة الناس .