الدوحة في 24 مارس

شدد  علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على وجود رغبة أكيدة وإرادة قوية من جانب دولة قطر وتونس للنهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري ليصل لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين الشقيقين.

وكشف سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة زيارته للدوحة، عن إمكانية عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية مباشرة بعد شهر رمضان القادم في الدوحة، والتي سيتم فيها التباحث بشكل أكبر وموسع حول إمكانيات وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات خاصة في قطاع الاستثمار والتبادل التجاري والاقتصاد.

ووصف الوزير التونسي علاقات بلاده بدولة قطر بالأخوية والتاريخية، مؤكدا حرص البلدين على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين لتعزيز التعاون الثنائي ودعم كل ما من شأنه النهوض بهذا التعاون إلى آفاق كبرى حتى يصل لمستويات تليق بالتميز الذي تكتسيه العلاقات السياسية.

وأشار إلى أن زيارته لدولة قطر هدفت إلى التحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية، والتي سيتم عقدها إما على مستوى رئيسي الوزراء في كلا البلدين أو على مستوى وزيري الخارجية حيث سيكون جدول أعمالها حافلا بالمواضيع والمسائل ذات العلاقة بتوطيد التعاون الثنائي ومن أبرزها العمل بشكل مشترك على تجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال والاستفادة من نجاحات الجانبين، فضلا عن مناقشة المواضيع المتصلة باستضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، مشيدا في هذا الإطار بالتقدم الذي أحرزته قطر على مستوى المشاريع التي تضمن استضافة مبهرة وناجحة لهذه التظاهرة العالمية التي تشكل مصدر فخر ليس لقطر فحسب بل لكل البلدان العربية والإسلامية.

وأكد وزير الاقتصاد التونسي على أن من أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال اللجنة العليا المشتركة وكذلك التي جرى التباحث حولها في هذه الزيارة هو توسيع نطاق الاستثمارات القطرية في تونس خاصة من قِبل القطاع الخاص القطري، وكذلك البحث في إمكانية الاستثمارات التونسية في قطر، مشيرا إلى أن وفدا من رجال الأعمال التونسي حضر معه للدوحة لمناقشة هذا الجانب.

وقال إن تونس تدعم وتشجع كل الاستثمارات القطرية في تونس وتعتبرها استثمارات ليست أجنبية بل تونسية ولذلك فهي تلقى كل الدعم لتطوير أنشطتها والنهوض بها بشكل أكبر بما يخدم مصلحة الجانبين.

وأضاف أن هناك توجها قويا حاليا بين الجانبين للنهوض بكل ما شأنه تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وكذلك تشجيع الاستثمارات القطرية في تونس وتوسيعها مثل زيادة نشاط ونسبة تواجد بنك قطري الوطني وكذلك مجموعة /أُريد/، خاصة من ناحية الاستثمار في تقنية الجيل الخامس من الاتصالات في تونس فضلا عن إمكانيات زيادة عدد الرحلات التي تسيرها القطرية إلى تونس وكذلك زيادة خطوط الشحن بين البلدين، مما سيساهم أكثر في التبادل التجاري فضلا عن الإمكانيات الأخرى في مجال الاستثمار الصناعي والسياحي وغيرها من المجالات الناجحة التي تفيد البلدين.

وأكد على أن الجانبين في كل من تونس وقطر يدركان جيدا أهمية تشجيع الاستثمارات المتبادلة ولذلك هناك رغبة أكيدة لتسهيل الإجراءات ودعمها وذلك في سبيل النهوض بالأرقام المتعلقة بالتبادل التجاري التي لا تتجاوز حاليا 100 مليون دولار في السنة، مع مضاعفة حجم الاستثمارات القطرية في تونس في الخمس سنوات المقبلة إلى ثلاثة اضعاف مما عليها الآن حيث إنها أقل من مليار دولار.

وأشار الوزير التونسي إلى أن جائحة كورونا التي كانت ولا تزال لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي وكذلك على مستوى التواصل والزيارات بين الدول، إلا أن بدء برامج التلقيح ضد الفيروس سواء في قطر أو تونس سيساهم بلا شك في تذليل العقبات التي كانت موجودة وبالتالي إعادة البحث عن فرص جديدة في التعاون المشترك.

وجدد سعادته التأكيد على أن القطاع الخاص في كلا البلدين سيكون له دور كبير في المستقبل في زيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري وإقامة المشاريع الصناعية في كلا البلدين.

وقال إن بلاده لديها خبرة واسعة في مجال إنتاج المواد الغذائية وكذلك في مجال الصناعة الإلكترونية وصناعة قطاع غيار السيارات والطائرات ولذلك من المهم جدا البحث في مشاريع استثمارية تونسية في قطر تخص هذه القطاعات وهذا ما يتم النظر إليه بكل أهمية.

وشدد على أن الإرادة المشتركة والدعم الذي تلقاه تونس من دولة قطر خاصة في هذه الظروف الصعبة من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وبما يحقق الفائدة لكلا الجانبين.