المغرب يطيح بوزيرة خارجية اسبانيا

وستصبح إيزابيل رودريجيث المتحدثة الجديدة باسم الحكومة ووزيرة الأراضي.

واحتفظت ناديا كالفينو بالحقيبة الاقتصادية وتولت بالإضافة إلى ذلك منصب النائب الأول لرئيس الوزراء.

كما احتفظ الأعضاء الخمسة في حزب يونيداس بوديموس (معا نستطيع)، شريك الأقلية في الحكومة الائتلافية، بمناصبهم

صحيفة   “الباييس” الإسبانية أشارت إلى أنه في اليوم الذي أعلن فيه رئيس الدبلوماسية المغربية، ناصر بوريطة، أنه “ﻻ يوجد اتصال مع إسبانيا“، تم حسم مصير نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا.

ليس فقط بسبب الحقيقة غير العادية المتمثلة في أن وزير الخارجية المغربي، تقول الصحيفة، نفى تصريحات نظيرتها الإسبانية بخصوص وجود اتصالات سرية بين البلدين، ولكن لأنه أثبت أن الأخيرة لم تعد مقبولة من الرباط.

الصحيفة قالت إنه كانت للأزمة التي نجمت عن استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا، عدة آثار جانبية، لكن أخطرها كان فقدانَ الثقة بين الحكومتين في مدريد والرباط.

بدون الثقة، تقول الصحيفة، فإن جميع القضايا الأخرى التي تميّز العلاقة الثنائية المعقدة مع الرباط، من الهجرة غير النظامية إلى التعاون ضد الجهاديين، أكثر صعوبة بكثير في المعالجة.

انهيار الثقة بين الرباط ومدريد

قال بيان سابق للخارجية المغربية، إن تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية “مثيرة للاستغراب”، وإن جميع تصريحات المسؤولين والدبلوماسيين المغاربة “لم تتطرق إلى مسألة الهجرة”.

وزارة الشؤون الخارجية المغربية ذكرت أنها “لا ترى في مثول أو عدم مثول المدعو غالي أمام المحكمة أساس الأزمة الخطيرة التي تعصف حالياً بالعلاقات بين البلدين”.

أضاف البيان أن “جذور المشكلة في الواقع تتمثل بالثقة التي انهارت بين الشريكين.. الأصول الحقيقية للأزمة تعود للدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة”.

أكد أن “هذه الأزمة غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله، لم تبدأ الأزمة مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها، الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما”.

مواقف عدائية من إسبانيا

كما قال البيان إن قضية غالي “كشفت المواقف المناوئة والاستراتيجيات العدائية لإسبانيا تجاه مسألة الصحراء المغربية، وكشفت تواطؤ جارنا الشمالي مع خصوم المملكة للنيل من وحدة أراضيها”.

كانت إسبانيا قد استقبلت غالي في 17 افريل  الماضي، على أراضيها “لأسباب إنسانية بحتة” تتعلق بالعلاج من آثار الإصابة بفيروس كورونا.

بينما تتهم غالي جمعياتٌ حقوقية صحراوية بارتكاب جرائم حرب، في حين يقول المغرب إن غالي دخل إلى الأراضي الإسبانية “خلسة” و”بوثائق مزورة”.

بيان الخارجية المغربية قال إن إسبانيا “أقدمت بالفعل على تهريب شخص متابَع قضائياً إلى أراضيها خلسةً وبطريقة غير شرعية، وذلك لأجل حمايته من المتابعة القضائية على جرائم ارتُكبت جزئياً على الأراضي الإسبانية”.

يُذكر أن المغرب استرجع إقليم الصحراء الغني بالثروات السمكية والفسفاط ويُعتقد أن به مكامن نفطية، من الاستعمار الإسباني في عام 1975، لتتأسَّس جبهة البوليساريو عام 1976 وتطالب بانفصال الإقليم عن المغرب.