الرئيسيةتونس اليوم

وفد أمريكي أخر عند سعيد …ودعوات لاستئناف المسار الديمقراطي

قيس سعيد يواصل حملته التفسيرية ل25جويلية

 

لا يكاد يغادر وفد امريكي حتى يحل آخر بيننا ، منذ 25جويلية وانفراد الرئيس قيس سعيد بإدارة شؤون البلاد تشريعا وتسييرا ومحاسبة، ولا يبدو الرئيس في عجلة من أمره دون رئيس حكومة وبحكومة”عرجاء” 

وقد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، مساء اليوم السبت 4 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، وفدا من مجلس الشيوخ الأمريكي ضمّ السيناتورChris Murphy، والسيناتور Jon Ossoff .

وأكّد رئيس الدولة   حسب بلاغ الرئاسة التونسية  ” أن التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها يوم 25 جويلية 2021 تندرج في إطار الاحترام التام للدستور، وذلك بخلاف ما يُروّج له من ادعاءات مغلوطة وافتراءات كاذبة، مشدّدا على أنها تعكس إرادة شعبية
السفارة الامريكية أوردت خبر اللقاء الرئاسي مع وفلكونغرس بصيغة مختلفة، أذ جاء في بلاغها” قاد السيناتور كريس مورفي (ممثلا عن الحزب الديمقراطي لولاية كونيتيكت) والسيناتور جون أوسوف (ممثلاعن الحزب الديمقراطي لولاية جورجيا) وفدا من الكونجرس خلال زيارة لتونس يومي 4 و 5 سبتمبر. وقد التقى أعضاء الوفد بالرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج. كما التقى أعضاء الوفد بممثلي منظمات المجتمع المدني التونسية وأعضاء من مجلس نواب الشعب. وقد شدد السيناتور مورفي والسيناتور أوسوف خلال هذه اللقاءات على أن الولايات المتحدة تشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد في الوقت الذي تكافح فيه أزمات إقتصادية وصحية. وحث الوفد على العودة إلى المسار الديمقراطي واعتماد أي إصلاحات من خلال عملية شاملة، بما في ذلك مشاركة ممثلي الطيف السياسي التونسي وأعضاء المجتمع المدني. كما أكد الوفد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الديمقراطية التونسية التي تستجيب لاحتياجات الشعب التونسي وتحمي الحريات المدنية وحقوق الإنسان”
السيناتور مورفي يغرد 
السيناتور مورفي  الذي قاد الوفد الذي قابل الرئيس غرد على تويتر معلقا على مقابلة قيس سعيد  واورد انه حث الرئيس التونسي على العودة  الى المسار الديمقراطي  والانهاء السريع لحالة الطوارئ
وافاد انه اوضح موقف بلاده كونها لا تدعم طرفا على اخر بل  ما يهمها حماية  الديمقراطية وتعزيز اقتصاد التونسيين
رفض  مقابة الوفد الامريكي...
عبّر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري عن رفض اتحاد الشغل قبول دعوة السفارة الأمريكية، واتهم حركة النهضة بممارسة سياسة الضغط عبر لوبيات.

وأضاف سامي الطاهري في تدوينة نشرها على حسابه على موقع فيسبوك أن اتحاد الشغل لم يقبل الاستقواء بالأجنبي زمن الرئيس الأسبق بن علي ولن يقبله اليوم ولا غدا.

“شأننا التونسي لا يحل إلا بين التوانسة، ولذلك لن يشارك الاتحاد في دعوة السفارة الأمريكية ولن يقبل لوبيات الضغط التي يمارسها المدعو المصمودي باسم حركة النهضة..لم نقبل الاستقواء بالأجنبي زمن بن علي ولن نقبله اليوم وغدا..”.

من جهة أخرى أعلنت جملة من الأحزاب السياسية رفضها لهذه الدعوة من السفير الأمريكي بتونس على غرار  الحزب الدستوري الحر الذي رفض دعوة تلقاها النائب المجمد عن الحزب الدستوري ثامر سعد لحضور مائدة مستديرة بين برلمانيين والوفد الأمريكي الذي قوده السيناتور مورفي .

وأوضح الحزب الدستوري الحر في بيان أصدره الجمعة 3 سبتمبر 2021 أن الحزب رفض الاستجابة لدعوة السفير الأمريكي من منطلق إيمانه بحق الشعب التونسي في تقرير مصيره، وفي إطار احترام السيادة الوطنية التي تقتضي معالجة الأزمات السياسية الداخلية صلب الأطر التونسية-التونسية، حسب نص البيان.

من جهتها أعلنت حركة الشعب في بيان لها  الجمعة 03 سبتمبر 2021 رفضها للدعوة الأمريكية الموجهة عن طريق السفارة الأمريكية بتونس للنائب عن الحزب ليلى حداد لحضور لقاء مع وفد ممثل للكونغرس الأمريكي في زيارة إلى تونس.

كما أكدت حركة الشعب  حسب نص البيان على موقفها المبدئي القاضي بحماية السيادة الوطنية، وعدم السماح لأي جهة خارجية بالتدخل في الشأن الوطني، معتبرة أن هذه الدعوة تمثل شكلا من أشكال المس من سيادة تونس وشعبها، مجددة تأكيدها على إنخراطها في الذود عن إستقلالية القرار الوطني.

نواب يدعون الرئيس لإنهاء الوضع الاستثنائي 

تقدم عشرون نائبا بالبرلمان المجمد، ينتمي أغلبهم إلى كل من كتلة حركة النهضة و كتلة حزب قلب تونس،  في بيان مشترك بدعوة إلى رئيس الجمهورية لتحديد مدّة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها في 25 من جويلية الفارط.

كما طالب النواب الممضون على البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للكتلة البرلمانية لحركة النهضة، بالرفع الفوري لإجراءات منع السفر وقرارات الإقامة الجبرية المفروضة على عدد من الشخصيات السياسية و رجال الأعمال و نواب البرلمان واصفينها “بالتعسفية و غير القانونية” بالإضافة  إلى طلب إيقاف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

كما أشار الممضون على البيان إلى أن تفهّمهم للتحركات الإحتجاجية التى رافقت يوم 25 جويلية الماضي والناتجة عن الأوضاع العامة وسوء أداء الحكومات المتعاقبة لا يعني قبولهم بما إعتبروه تحولا الى مرحلة حكم فردي، معتبرين أن وصف رئيس الجمهورية في خطابه البرلمان “بالخطر الجاثم” يمثل انتهاكا للقواعد الديمقراطية التى تبنى عليها أسس الحكم الرشيد. كما أكد البيان على أن اتخاذ إجراءات عامة تهدف الى التضييق على الحريات بمنع السفر بشكل غير قانوني و وضع تحت الاقامة الجبرية لنواب وقضاة ومحامين ورجال اعمال ومسؤولين بالإضافة إلى التتبعات القضائية ضد عدد من النواب أمام المحكمة العسكرية تعدّ إنتهكات للحريات الأساسية و للمعاهدات الدولية والقوانين الداخلية وتعتبر تهديدا خطيرا لحقوق الإنسان يتسبب في ضرر جسيم للتونسيين و يمس من سمعة تونس دوليا .

هذا و طالب النواب في ذات البيان بضرورة احترام استقلال القضاء والحفاظ على هيبته و بتحديد المآخذات الجزائية المنسوبة إلى بعض النواب وإخضاعهم إلى محاكمة عادلة يضمن فيها حقهم في الدفاع دون تشهير أو تنكيل.

كما دعا النواب الممضون على البيان بقية زملائهم من النواب إلى تعديل النظام الداخلي لإدراة البرلمان مع الأخذ بعين الاعتبار المعطيات السياسية للبلاد في الفترة الحالية بما يمكن البرلمان من لعب دوره في الحياة السياسية في هذه المرحلة العصيبة التي تعيشها البلاد وإعطاء صورة إيجابية تعيد للمؤسسة التشريعية المصداقية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.