الدعوة الى تكليف رئيس حكومة على وجه السرعة

وقال البيان “نؤكد على الحاجة الماسّة لتعيين رئيس حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل حكومة مقتدرة تستطيع معالجة الأزمات الراهنة التي تواجه تونس”.

والديمقراطيات الغربية من أهم المانحين الذين ساعدوا في دعم المالية العامة بتونس على مدار السنوات العشر الماضية عندما تدهور الاقتصاد بعد انتفاضة 2011 التي جلبت الديمقراطية إلى البلاد.

وأعلن سعيد، الذي انتُخب في 2019، في 25جويلية تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة رئيس الوزراء وقال إنه سيتولى بنفسه السلطة التنفيذية إلى جانب رئيس حكومة جديد.

وقال إن تدخله يتماشى مع الدستور واستوجبه طارئ وطني ناجم عن الشلل السياسي وارتفاع معدلات الإصابة بكوفيد-19 والاحتجاجات. ووعد بأن الحقوق لن تتأثر.

لكنه، وبعد مرور ستة أسابيع، لم يعين بعد رئيسا للوزراء أو يعلن عما يخطط لفعله ومدد إجراءات الطوارئ إلى أجل غير مسمى وقال إنه “لا عودة للوراء”، بينما يتكهن التونسيون بشأن ما إذا كان سيعدل الدستور.

وقال بيان مجموعة السبع إن تعيين رئيس وزراء جديد “من شأنه أن يفسح المجال لحوار شامل حول الإصلاحات الدستورية والانتخابية المقترحة” وإن القيم الديمقراطية ستظل “محورية في علاقاتنا المستمرة” بتونس.