في وقت تزداد فيه الضغوط الداخلية عليه للإعلان عن حكومة جديدة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أنه لن يتحاور مع “من عبثوا بمقدرات الشعب”، في إشارة مبطنة لخصومه.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء (14 سبتمبر 2021) إنه يرفض الحوار والجلوس مع من سماهم باللصوص، في وقت تتزايد فيه الضغوط للإعلان عن حكومة جديدة.
ويواجه سعيد، الذي يتولى السلطة التنفيذية بشكل كامل منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 25جويلية الماضي، ضغوطاً متزايدة في الداخل والخارج،لتوضيح المسار الذي ستسلكه البلاد.
ويوجه خصوم سعيد اتهامات له بتدبير انقلاب على الدستور عبر قراره تجميد البرلمان. لكن الرئيس قال إنه استخدم المادة 80 من الدستور لحماية الدولة من خطر يهددها، وإنه سيلتزم باحترام الدستور مع إمكانية تعديل فصوله.
وقال سعيد في حضور أساتذة للقانون الدستوري في القصر الرئاسي وهم امين محفوظ والصادق بلعيد ومحمد صالخ بن عيسى الذي لا يفهم حضوره اصلا في شان داخلي لانه يتقلد مهمة رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس وهو تداخل غير مفهوم فان كان السيد بن عيسى يريد ممارسة السياسة في تونس فما عليه سوى الاستقالة من منصبه الذي يغنم منه عشرات الاف الدولارات : “لسنا دعاة فوضى وانقلابات. ولن أكون في خدمة من عبثوا بمقدرات الشعب ولا للتعامل مع اللصوص والعملاء والخونة”.
وقال” ” ما نتحاورش مع الناس الشراق ومانيش في حيرة في امري ولكني ثابت على المبدأ الحكومة تجي ولكن ما هي السياسة التي ستطبقها”
وتابع سعيد في اتهامات مبطنة لخصومه: “يدفعون المال في الخارج للإساءة إلى بلدهم. هؤلاء لن أتحاور معهم”.
وتطالب أحزاب وبعض المنظمات، من بينها الاتحاد التونسي للشغل ذو النفوذ الواسع في البلاد، الرئيس سعيد بتوخي سياسة تشاركية وأن يطلق حواراً حول الإصلاحات السياسية والدستورية.
وعاد قيس سعيد لموضوع المنع من السفر مستغربا شكون تم منعو من السفر؟
وحتى المفروض عليهم الاقامة الجبرية فقال ان من حقهم الجولان في دائرة 60كيلومتر “على الاقل ما يخرجش لبرة”
واضاف ان الهدف هو تحقيق مطالب الشعب التونسي وطرح السؤال مستغربا”الدستور ما يتبدلش؟ ” وهو ما يفتح الباب امام عدة خيارات قد يلجا اليها الرئيس لتغديل الدستور بناء على تصوره هو لنظام الحكم
واستشهد بالحبيب بورقيبة الذي قال عند المصادقة على دستور 1959 الدستور قابل للتطور بتطور الزمان
