حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، وقال إن احتكار سعيد لتعديل الدستور والقانون الانتخابي “خطر على الديمقراطية”.

وجاء تحذير الاتحاد، غداة إصدار  سعيد، الذي أعلن قبل شهرين تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد، الأربعاء أمرا رئاسيا عزّز عبره صلاحياته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان.

ورد الاتحاد في بيان على خطوات سعيد، وطالب “بالتسريع بتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات قادرة على مجابهة التعقيدات وتكرس استمرارية الدولة في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها واتفاقياتها”.

وأكد الاتحاد رفضه “استمرار التدابير الاستثنائية وتحويلها إلى حالة مؤبدة”، منبها من “مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة”، ورفضه أيضا “احتكار رئيس الجمهورية لتعديل الدستور”، معتبرا ذلك “خطرا على الديمقراطية وعلى التشاركية”.

وشدد الاتحاد على أنه “لا حل للخروج من الأزمة الراهنة غير التشاور والتشارك والحوار على قاعدة المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمة شعبها والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية”.

ودعا الاتحاد “كل الأطراف إلى الكف عن الشحن والتجييش الذي لا يزيد الوضع إلا توترا ولا يدفع إلا إلى التصادم والعنف” محذرا من “الانزلاق في هذا المربع”.

احزاب رافضة…

والخميس، أعلنت أربعة أحزاب “تحالفا ديموقراطيا” من أجل “مواجهة انقلاب قيس سعيد”، مبدية انفتاحها على “جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض الإنقلاب في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير”، على ما جاء في بيان مشترك لها.

وأخرى مساندة…