أعلن الأمين العام لحزب “العمال” في تونس حمّة الهمامي، بدء مشاورات واتصالات مع أحزاب وقوى وطنية، لتشكيل جبهة من أجل التصدي لإجراءات الرئيس قيس سعيّد “الاستثنائية” الجديدة، والتي وصفها بالخطوة الاستكمالية للعملية “الانقلابية”. 

يأتي هذا بعد أن أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية للاضطلاع بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، وبعد يومين من تصريحات قال فيها سعيّد إنه سيواصل التدابير الاستثنائية في البلاد، وسيضع أحكاماً انتقالية ومشروع قانون انتخابي جديداً.

الهمامي قال في اجتماع لحزبه، إن “حزب العمال بدأ مشاورات واتصالات مع أحزاب وقوى وطنية لتكوين معارضة واسعة لتدابير سعيّد، تتمسك بشعارات الثورة وترفض أي شكل من أشكال الاستبداد والجمع بين السلطات، ما سيؤسس لحكم فردي مطلق استبدادي”.

وعن الأحزاب التي انطلق “العمال” في اتصالات معها، ذكر الهمامي أنها “مبدئياً حزب التيار الديمقراطي (اجتماعي ـ 22 نائباً)، وحزب القطب (يساري) والحزب الجمهوري (وسطي)، وكذلك قوى وطنية وشبابية ومدنية (لم يوضحها)”.

واعتبر أن ما قام به سعيّد، الأربعاء، “استكمال للعملية الانقلابية، وخطوة كبيرة باتجاه الاستبداد والديكتاتورية”.

وأضاف: “ما حصل انقلاب وليس مجرد تفعيل للفصل 80 من الدستور التونسي، وسعيّد أخرج الفصل من مضامينه للاستيلاء على السلطة التي باتت جميعها (التشريعية والتنفيذية والقضائية) بيده”.

ووصف الهمامي، الرئيس سعيّد بأنه “سليل (أدولف) هتلر و(بينيتو) موسوليني (في إشارة إلى الزعيمين الألماني مؤسس النازية والإيطالي مؤسس الفاشية)”.

أردف السياسي التونسي أن “المراسيم التي أقر (سعيّد) العمل بها تتيح له تجاوز كل قانون موجود في البلاد، ما سيحدث طغياناً وجبروتاً واستبداداً، لم يحدثا في منظومتي الرئيسين (الحبيب) بورقيبة (1956ـ1987)، و(زين العابدين) بن علي (1987ـ2011)”.

كما دعا من جانبه، كل “القوى السياسية والاجتماعية والمدنية التقدمية والديمقراطية إلى العمل المشترك لمواجهة هذا المسار، ووضع حد للتلاعب الجنوني والخطير بمصير الشعب وبالبلاد”، مشيراً إلى “إمكانية أن يكون ما يحدث اليوم لوضع نظام عسكري في السلطة”.

خطوات جديدة

الأربعاء، أعلنت الرئاسة التونسية تدابير جديدة، منها إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى الرئيس سعيّد السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

أضاف سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، بمحافظة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، الإثنين 20 سبتمبر 2021: “سيتم وضع أحكام انتقالية، وستكون أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم… وسيتم تكليف رئيس حكومة، وسيتم وضع مشروع قانون انتخابي جديد”.

في المقابل، لم تخُض الرئاسة، الأربعاء، في التفاصيل الخاصة بالإجراءات الاستثنائية التي ينوي سعيّد القيام بها، لكنها قالت إنه سيشكل لجنة لإدخال تعديلات على النظام السياسي بتونس، في إشارة إلى الدستور، وإنه سيواصل تعليق عمل البرلمان الذي أعلنه في  جويلية

من جانبه، قال راشد الغنوشي، رئيس حزب النهضة في تونس، لـ”رويترز”، إن الإعلانات التي أصدرها الرئيس قيس سعيّد عبارة عن إلغاء للدستور، وإن الحزب لا يوافق على هذا.

الاتحاد العام  التونسي للشغل، وهو أقدم وأكبر نقابة عمالية في البلاد، حذّر كذلك من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس قيس سعيد، قائلاً إن احتكار سعيد لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية.

كما أعلنت أربعة أحزاب سياسية في تونس، الأربعاء، تشكيل “جبهة ديمقراطية” على أثر القرارات التي أعلنها الرئيس لمواجهة ما وصفته بـ”انقلاب قيس سعيّد”، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية.

الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحراك تونس الإرادة، وحزب الإرادة الشعبية، وحركة وفاء، قالت في بيان إن الجبهة مفتوحة أمام جميع القوى السياسية والشخصيات الوطنية التي تعارض “الانقلاب”، في إطار الدستور والقانون وبالوسائل السلمية وحدها لا غير.

ومنذ 25 جويلية  الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.