في أول رد فعل رسمي للرباط على قرار باريس تشديد إجراءات التأشيرة على مواطني دول المغرب والجزائر وتونس، اعتبر وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الثلاثاء، أن الموقف الفرنسي الجديد “غير مبرر”، مشددا على تعامل بلاده الصارم مع قضايا الهجرة غير الشرعية.

وقال بوريطة، في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الموريتاني، إسماعيل ولد أحمد الشيخ، إن “قرار فرنسا غير مبرر، والمغرب كان دائما يتعامل مع قضايا الهجرة غير الشرعية بصرامة وبمنطق المسؤولية”.

وأضاف بوريطة: “من منطلق هذه المسؤولية كانت التعليمات واضحة والقنوات المغربية القنصلية أعطت 400 وثيقة سماح بالمرور في السنة الأخيرة”.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس ردا على “رفض” الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.

ونقلت “فرانس برس” عن أتال قوله لإذاعة “أوروبا 1″، الثلاثاء، إنه “قرار غير مسبوق لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا.

لكن ما يعيق الأمر برأيه هو مسألة “على فرنسا أن تحلها”، إذ يفرض المغرب ضرورة الخضوع لاختبار الكشف عن كوفيد “بي سي آر” لدخول أراضيه، “وما يجب أن تقوله فرنسا هو أن هؤلاء الأشخاص يرفضون إجراء هذا الاختبار لأنه اختياري هناك وليس إلزاميا”.

وأضاف “هناك أشخاص لديهم تصاريح مرور لكنهم لم يستطيعوا العودة لعدم خضوعهم لهذا الاختبار”.

وتابع: “بقدر ما يعتبر المغرب تدبير تأشيرات السفر قرارًا سياديا بقدر ما يعتبر أن تبريراته غير ملائمة”، مشيرا إلى أن المملكة “سوف تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”.

وكان أتال قد أكد، في حديثه الإذاعي، أن مواقف الدول الثلاث “تبطئ فعالية” عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات في هذا الصدد، مضيفا: “حصل حوار ثم وجهت تهديدات. اليوم ننفّذ التهديد”.

وأوضح أن الحكومة الفرنسية ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب وتقليل عدد التأشيرات للتونسيين بنحو الثلث، بحسب رويترز.

ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها “تقررت قبل بضعة أسابيع” و”ستطبّق” بهدف “الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية”.