عبّر نواب تونسيون بالبرلمان، الأربعاء 29 سبتمبر 2021، عن رفضهم للإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد، التي عيّن على إثرها نجلاء بدون رئيسة للحكومة، داعين إلى استئناف العمل البرلماني، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، وفقاً لما نشرته مواقع تونسية.
النواب دعوا إلى حضور اجتماع عام، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة، من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة، معتبرين أن “جميع الإجراءات الاستثنائية باطلة، وليست إلا تأسيساً لحكم فردي ديكتاتوري”.
كما دعا النواب، الذين بلغ عددهم 73 نائباً، وفقاً لما نشره موقع الجزيرة الإخباري، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى “التراجع عن الإجراءات الاستثنائية والعودة إلى الدستور، وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسياً ومجتمعياً”، وأعلنوا “مقاومتهم الصريحة عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الاستثنائية والأحكام العرفية، التي تمثل تهديداً للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية”.
قرارات استثنائية لقيس سعيّد
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الرئاسة التونسية، الأربعاء، أن سعيّد كلف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة، لتصبح أول امرأة في تاريخ البلاد تتولى المنصب.
وفي 22 سبتمبر، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
ومنذ 25جويلية الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، إذ بدأ رئيسها اتخاذ قرارات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة.
وترفض غالبية الأحزاب قرارات سعيّد الاستثنائية، ويعتبرها البعض “انقلاباً على الدستور”، بينما تؤيدها أحزاب أخرى، ترى فيها “تصحيحاً للمسار”، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي أكثر من مناسبة، قال سعيّد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية من 5 سنوات، إنه لا ينوي إرساء نظام ديكتاتوري، ولا المس بالحقوق والحريات، وإنما يهدف إلى إصلاح الأوضاع، بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة، على حد قوله.
الخزانة خاوية، ولا أموال للرواتب في الأشهر القادمة، بات هذا حال تونس بعد عدة أشهر من تجميد الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان وإقالته رئيس الوزراء، ووصلت الأزمة الاقتصادية التونسية إلى منعطف خطير يُخشى أن ينتهي بإفلاس البلاد، كما حدث مع لبنان.
وخلال الشهرين الماضيين، حاز الرئيس التونسي قيس سعيد دعماً شعبياً واسع النطاق لقراراته التي تزيد من سلطاته، والتي بلغت ذروتها بإعلانه مؤخراً أنه سيحكم البلاد بالمراسيم الرئاسية. لكنه بدأ يواجه الآن معارضة متنامية زادت من حالة الضبابية المحيطة بأخطر أزمة سياسية شهدتها تونس منذ عشر سنوات في الوقت الذي تتسارع فيه خطى الاقتصاد التونسي نحو الانهيار، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The New York Times الأمريكية.
موالون للرئيس ينقبلون عليه
تأتي هذه الانتقادات من معارضين شرسين وحلفاء سابقين على السواء، ومن أحزاب سياسية ووسائل إعلامية، بل من بعض المؤيدين أنفسهم الذين هتفوا في الشوارع مرحبين حين جمَّد سعيد البرلمان، وأقال رئيس الوزراء واستولى على السلطة في 25 جويلية
ويوم الأحد 26 سبتمبر/ ، طالب ما لا يقل عن 2000 متظاهر في العاصمة تونس سعيد بإنهاء ما وصفوه بـ”انقلابه”، وكانت هذه التظاهرة أول احتجاج كبير على قراراته خلال شهرين.
وجاء في بيان مشترك من أربعة أحزاب سياسية، أحدها كان مقرباً في السابق من الرئيس، أن سعيد يسلك طريق الديكتاتورية وطالبوه بإنهاء “إجراءاته الاستثنائية” التي كان قد أكد أنها مؤقتة.
وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، المعروف بنفوذه القوي، في بيان يوم الجمعة 24 سبتمبر “نعتبر الرئيس فاقداً للشرعية بانتهاكه الدستور”، وحذر سعيد من تركيز سلطات أكثر من اللازم في يديه دون حوار.
الأزمة الاقتصادية التونسية من أداة في يد سعيد إلى سيف مسلط عليه
سعيّد، الذي أقال رئيس الوزراء، وجمّد البرلمان، ومكَّن نفسه من الحكم بمرسوم، لم يوضّح أي سياسة اقتصادية شاملة، أو يصرح كيف سيمول العجز العام وسداد الديون.
ساعد الغضب من الأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت بسبب الوباء، في دفع دعم واسع النطاق على ما يبدو لتدخل سعيد في 25 جويلية الماضي.
لكن سعيّد يتعرض الآن لضغوط متزايدة لمعالجة المشاكل الاقتصادية في تونس بعد أن عرّضت الأزمة السياسية المكاسب الديمقراطية التي فاز بها التونسيون في ثورة 2011 التي أطلقت شرارة احتجاجات الربيع العربي للخطر.
وأوقف إجراءات سعيد ضد البرلمان المحادثات التي تأخرت كثيراً مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قروض كان من المتوقع أن يفتح المزيد من المساعدة الاقتصادية وتجنب أزمة في المالية العامة.
يريد أن يصيغ الدستور بمفرده
وقال مكتب سعيد إنه سيتولى مسؤولية صياغة الإصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية بمساعدة لجنة سيعينها.
وأثار هذا البند على وجه الخصوص قلق الاتحاد العام التونسي للشغل.
وجاء في بيان الاتحاد يوم الجمعة: “تعديل الدستور وقانون الانتخاب مسألة تهم جميع مكونات المجتمع”. وطالب سعيد ببدء محادثات بدلاً من احتكار سلطة تغيير الدستور.
وأضاف الاتحاد: “لا حل للأزمة الحالية سوى التشاور والشراكة والحوار على أساس المبادئ الوطنية وسيادة تونس وخدمتها”.
وجاء في إعلان مكتب الرئيس يوم الأربعاء 22 سبتمبر أيضاً أن النواب سيخسرون رواتبهم ومزاياهم وحصانتهم من المحاكمة التي رفعها سعيد بالفعل. وقد اوقفت السلطات التونسية خمسة نواب خلال الشهرين الماضيين، وأطلقت سراح أحدهم، ياسين العياري، الأسبوع الماضي.
واستهدفت السلطات أيضاً رجال أعمال وقضاة، حيث عاقبت بعضهم بالإقامة الجبرية وحظر السفر
وفي البداية، كان العديد من التونسيين يشعرون بسعادة غامرة لدى علمهم بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيد. وعلقوا آمالهم في إنقاذ الاقتصاد التونسي المتدهور، وإصلاح السياسات الفوضوية في البلاد ومعالجة الفساد المستشري على رئيس يرون أنه محصن من الفساد، وتجاهلوا تحذيرات خصوم سعيد ومنتقديه من ديكتاتورية قراراته.
على أن سعيد لم يتمكن من وضع خارطة طريق طال انتظارها لتغيير مسار البلاد وأثار قلقاً برفضه التعامل مع الجماعات المدنية أو الساسة الآخرين لتحديد مسار البلاد.
وبعد مرور شهرين دون نتائج، بدأ الاستياء- أو على الأقل نفاد الصبر- من إجراءات سعيد يتفاقم. وخرجت مجموعة صغيرة من المتظاهرين للاحتجاج عليه مطلع هذا الشهر؛ وتظاهر آلاف آخرون يوم الأحد في تونس العاصمة.
لكن الاختبار الحقيقي لشعبية سعيد سيكون في مدى قدرته على معالجة المأساة الاقتصادية التي هي السبب الأساسي في هذه الحالة من الاضطراب. إذ تعاني البلاد من ارتفاع معدلات البطالة وتدهور مستويات المعيشة وانتشار الفقر الذي يدفع آلاف التونسيين إلى المخاطرة بالهجرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا كل عام.
وواصلت الأسعار ارتفاعها، حسبما ورد في تقرير لوكالة “Reuters”
لم يقدم بديلاً للمفاوضات مع صندوق النقد
وقد أوقف سعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بخصوص خطة الإنقاذ دون أن يوضح خططه الاقتصادية، وإن كان قد اكتسب شعبية بين بعض التونسيين بمقترحاته إجبار رجال الأعمال الأثرياء المتهمين بالفساد على تمويل مشاريع الإعمار في المناطق الفقيرة.
تقول مونيكا ماركس، أستاذة سياسات الشرق الأوسط في جامعة نيويورك أبو ظبي التي تدرس تونس: “الجدار الذي يندفع قيس نحوه وقد يرتطم به هو الاقتصاد. والتوقعات مرتفعة للغاية”.
وأضافت: “ولا شك أنه ستنشأ فجوة كبيرة بين التوقعات الشعبوية، التي هي أعلى من أي وقت مضى، وحقيقة ما يمكن أن يقدمه قيس بالفعل”.
الخزانة خاوية
وقال معهد الإحصاء الحكومي إن البطالة وصلت إلى 17.8%، وتفاقم العجز المالي إلى أكثر من 11% في 2020. وانكمش الاقتصاد بنسبة 8.2% العام الماضي، بينما نما الدين العام إلى 87% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
لا يرى كل من نقابة العمال ذات النفوذ والمقرضون الأجانب سوى القليل من الخيارات في استئناف عملية صندوق النقد الدولي.
بينما تحتاج تونس نحو أربعة مليارات دينار شهرياً لدفع الأجور وتسديد الديون، فإن خزانة الدولة لديها 544 مليون دينار فقط، بحسب بيانات البنك المركزي الصادرة يوم الإثنين الماضي.
وسددت تونس أكثر من مليار دولار من الديون هذا الصيف من احتياطيات العملات الأجنبية، لكن يجب أن تجد حوالي 5 مليارات دولار أخرى لتمويل عجز الميزانية المتوقع والمزيد من سداد القروض.
هل تتجه تونس إلى مصير لبنان
الأزمة السياسية الآن وغياب أي برنامج ورؤية اقتصادية واضحة يسرّعان الانهيار الكامل، حسب تقرير رويترز.
وقال المحلل الاقتصادي معز جودي إن الوضع حرج للغاية في الاقتصاد والمالية العامة على وجه الخصوص، “نحن على وشك الانهيار منذ شهور”.
وتوقع أن تركيز سعيّد على السياسة يمكن أن يحوّل تونس إلى لبنان آخر يعيش في خضم أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها من أعمق الانكماشات في التاريخ الحديث.
لقد دفع ثلاثة أرباع سكان لبنان إلى براثن الفقر وفقدت عملته المحلية 90% من قيمتها في العامين الماضيين.
لن نسمح بأن يحكمنا “ديكتاتور” جديد
أعادت قرارات قيس سعيد، مساء الأربعاء 22 سبتمبر، التي أعلن فيها عن تعزيز صلاحياته التشريعية والتنفيذية، ترتيب مواقف الأحزاب السياسية من المسار الذي سلكته البلاد منذ شهرين.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة، فقد أصدر سعيد أمراً رئاسياً يُمدد تعليق عمل البرلمان، مع استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه.
وتتضمن التدابير تولي رئيس الجمهورية “إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي”.
كما تنص الإجراءات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، على أن “يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية”.
اتساع دائرة المعارضة ضد قرارات قيس سعيد
بعد دقائق من صدور بيان رئاسة الجمهورية، ظهر الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبّو على شاشة قناة الجزيرة منتقداً الإجراءات الجديدة لسعيّد، ومعتبراً أنه فقد الشرعية والمشروعية بعد حنثه لليمين التي أقسمها باحترام الدستور.
وقال مؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو أن “رئيس الدولة جعل نفسه خارج الشرعية، ويضطر للقيام بالعديد من التجاوزات حتى يبقى في السلطة”، مضيفاً أنه “من الناحية الأخلاقية قد فقد كل مشروعية بحنثه اليمين التي أقسمها على الدستور وبانتهازية لا مثيل لها وخرقه الدستور بشكل منهجي”.
واعتبر عبّو الذي سبق وأيد قرارات سعيّد منذ ليلة 25جويلية الماضي، أنه “مع بداية مشوار تطبيق الفصل 80 من الدستور كان الأمر مشروعاً جداً باعتبار حالة الفساد في البلاد المسؤولة عنها العديد من الأحزاب”.
وأضاف محمد عبو، في تصريح لقناة الجزيرة، لكن “رئيس الجمهورية كان وفياً لثقافة الانتهازية المنتشرة في العالم العربي وقام بما يجب القيام به للاستفادة شخصياً من المعركة، حيث عندما وصل إلى مرحلة تقتضي أن يحطم منظومة الفساد السياسي قرر أن يستفيد شخصياً من الوضع، وأن يكون رئيساً بصلاحيات واسعة، وأن يحقق مشروعاً هلامياً يبيع به الوهم للتونسيين الذين سيكتشفون بعد سنوات أنّ الإشكال لم يكن يوماً في الدستور”.
الأحزاب تتحد
من جهة أخرى، أعلنت 4 أحزاب سياسية عن تأسيس “الجبهة الديمقراطية” بعد “أن اكتملت أركان جريمة الانقلاب على المسار الديمقراطي في تونس بموجب الإجراءات المضمنة بالقرار الرئاسي عدد 117، وخاصة منها التعليق النهائي لدستور 2014” بحسب نص البيان الصادر يوم 22سبتمبر 2021.
وأكّدت هذه الأحزاب، وهي: حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، وحزب حراك تونس الإرادة، وحزب الإرادة الشعبية، وحركة وفاء، أن الجبهة الديمقراطية تهدف إلى الدفاع عن إرادة الشعب التونسي ومصالحه العليا وعن الحريات العامة والدستور وحكم القانون، والتصدي للخطر الداهم المحدق بالبلاد، وبالوحدة الوطنية، والمتمثل أساساً في قيس سعيّد الذي حنث باليمين الدستورية، وعطل الدستور وخرج عن القانون، وتبنى خطاباً عنيفاً يُهدد السلم الأهلي ويزرع الفتنة بين التونسيين.
ودعت الأحزاب الأربعة في نفس البيان إلى المشاركة في الحراك الشعبي الذي دعت إليه مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” يوم 26 سبتمبر وسط العاصمة تونس، رفضاً لقرارات سعيّد.
في نفس الوقت أعلنت 4 أحزاب أخرى بياناً مشتركاً، اعتبرت فيه قرارات قيس سعيّد الأخيرة خروجاً على الشرعية وانقلاباً على الدستور الذي أقسم رئيس الجمهورية على حمايته، ودفعاً بالبلاد نحو المجهول.
واعتبر البيان الذي وقّعت عليه أحزاب التكتل، والتيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري بالإضافة إلى حزب آفاق تونس (اعتبرت) رئيس الجمهورية فاقداً لشرعيته بخروجه عن الدستور، وأن كل ما بني على هذا الأساس باطل ولا يمثل الدولة التونسية وشعبها ومؤسساتها، وتحمله مسؤولية كل التداعيات الممكنة لهذه الخطوة الخطيرة.
وأكّد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أن “الأمر الرئاسي الذي أصدره قيس سعيّد رفع الستار عن حقيقة إجراءاته، وأزال الغبار عن توجهه لإقامة حكم فردي مطلق يجمع بين يديه من السلطات ما لم يسبقه إليه أحد من الرؤساء السابقين”.
ودعا الشابي إلى التصدي لما سماه “ارتداد عن النظام الديمقراطي”، مؤكّداً أن الشعب التونسي سيفشل أي محاولة لإرساء ديكتاتورية جديدة في تونس.
اتفاق المتناقضين
حركة النهضة بدورها حذرت من رفض تعليق دستور الجمهورية وتعويضه بتنظيم مؤقت للسلطات ومن حكم فردي مطلق فاقد الشرعية.
وأضافت الحركة في بيان صادر عنها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب المجمد أن ما حدث هو انقلاب سافر على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها.
واعتبر القيادي في حركة النهضة فتحي العيادي أن “حركة النهضة تتفق مع الطيف السياسي الواسع في تونس الذي عبّر عن موقفه بأن ما أقدم عليه قيس سعيّد هو انقلاب بالفعل على الدستور وعلى الشرعية”.
وأكّد العيادي عن وجود اتصالات بعدد من الأطراف السياسية في البلاد والشخصيات الوطنية التي تعمل على استعادة المسار الديمقراطي في البلاد من أجل إنقاذ تونس وتجربتها.
وأضاف القيادي في النهضة أن حزبه يساند كل الأشكال النضالية السلمية المشروعة من أجل إخراج البلاد من أزمتها وفي مقدمتها النزول والاحتجاج في الشارع، ومن بينها الدعوات للنزول للاحتجاج في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس.
في الجهة المقابلة، عبّر الحزب الدستوري الحر في بيان صادر عنه مساء 25 سبتمبر الجاري، عن رفضه لمحتوى الأمر الرئاسي، مندداً بما جاء فيه من تكريس الحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية، ويؤسس لنظام حكم يقوم على “البيعة” للحاكم بأمره وتفويضه للتصرف في رقاب العباد، وإدارة كافة شؤون البلاد ويتقاطع مع توجهات التنظيمات الظلامية غير المؤمّنة بدولة القانون والمؤسسات والداعية لإرساء “دولة الخلافة”، بحسب البيان.
وسبق أن نشرت رئيسة الحزب عبير موسي تدوينة على صفحتها الرسمية قالت من خلالها إنها وحزبها نصحت قيس سعيّد بترتيب الأولويات، وعرضنا عليه تسهيل حل البرلمان، والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة، وإرساء برلمان جديد، فحبذ مصادرة سيادة الشعب وحقه في التعبير عن رأيه عبر الصندوق، ولجم صوته، ونصب نفسه حاكماً ومشرعاً، وترك المجلس معلقاً إلى أجل غير مسمى.
