تونس تصدر مذكرة اعتقال دولية بحق المنصف المرزوقي..
والمرزوقي يرد:لا بد من عزل سعيّد ومحاسبته
قالت وكالة تونس إفريقيا الرسمية، الخميس 4 نوفمبر2021، إن تونس أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس السابق المنصف المرزوقي.
أضافت الوكالة نقلاً عن مكتب الاتصال في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، أن المذكرة أصدرها قاضي التحقيق المسؤول عن قضية المرزوقي.
يأتي ذلك بعد أيام من تصريحات مشابهة قال فيها الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من الرئيس السابق المنصف المرزوقي؛ بعد مطالبة الأخير فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي، بينما تتزايد الضغوط الخارجية على سعيد منذ استئثاره بأغلب السلطات.
الاستقواء بالأجانب
كذلك قال سعيد في اجتماع لمجلس الوزراء، مشيراً إلى المرزوقي: “تعلمون كيف ذهب أحدهم إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية، وأقولها اليوم، الذي قام بهذا سيُسحب منه جواز السفر الدبلوماسي، لأنه في عداد أعداء تونس”.
كان المرزوقي قد دعا في مظاهرة بباريس ضد الرئيس سعيد، السلطات الفرنسية إلى عدم مساعدة “النظام الديكتاتوري” في تونس. وأضاف أنه فخور بقيادة جهود لإلغاء قمة الفرنكفونية في تونس.
ويتعرض سعيد لضغط دولي قوي من دول غربية تحثه على الإسراع بإعلان خارطة طريق تتضمن خطوات للعودة للمسار الدستوري.
لكن الرئيس التونسي رفض بشدةٍ أي محاولة تدخُّل، مؤكداً أن الأمر يخص التونسيين فحسب.
وأبلغ الرئيس سعيد، السفيرَ الأمريكي، في لقاء بقصر قرطاج، “استياء الدولة التونسية من إدراج الكونغرس الأمريكي الوضع التونسي على جدول الأعمال”.
في وقت سابق قال سعيد: “سيادتنا قبل كل شيء.. ولن نترك أحداً يتدخل في شؤوننا.. الكلمة للشعب التونسي فقط وليست للخارج ولا للخونة الذين يضربون دولتهم التي تحملوا فيها سابقاً المسؤولية”.
مظاهرات ضد قيس سعيد
كذلك فقد سبق أن قال المنصف المرزوقي (2011-2014)، إنه يجب محاكمة قيس سعيد ومعاونيه، بتهمة “تدمير الدولة والانقلاب على الدستور والشرعية”.
في بث مصور مباشر، على صفحته بـ”فيسبوك”، قال المرزوقي إن الوضع الاقتصادي في تونس يتجه نحو الأسوأ و”الدولة في حالة إفلاس”، ورئيسة الحكومة (نجلاء بودن) ذهبت إلى (منطقة) الخليج؛ لـ”البحث عن دعم، وهذا الدعم بطبيعة الحال سيكون مشروطاً”.
واعتبر أن الاستفتاء الذي ينوي سعيد القيام به “إمضاء على شهادة وفاة دولة القانون والمؤسسات”. ودعا المرزوقي إلى المقاومة المدنية السلمية، وعودة الشعب إلى الشارع؛ لإزاحة سعيد ومحاسبته مع معاونيه، بتهمة “تدمير الدولة والانقلاب على الدستور والشرعية”.
وشدد على “ضرورة ترك الخلافات السياسية جانباً بين مختلف الأحزاب والنقابات، والتوحد بهدف إنقاذ دولة القانون والمؤسسات والدستور”.
كما رأى المرزوقي أن تونس “تعيش مرحلة خطرة، فيما بدأت محاولة لتدمير الدولة، منذ صدور الأمر (الرئاسي) 117 (الخاص بإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية) والذي ألغى الدستور، وأنهى دولة القانون والمؤسسات، وأصبحنا نعيش في دولة الحكم الفردي”.
في أكثر من مناسبة، قال سعيد، الذي بدأ في 2019، ولاية رئاسية من 5 سنوات، إن قراراته الاستثنائية ليست انقلاباً، وإنما هي تدابير في إطار الدستور؛ لحماية الدولة من “خطر داهم”،
المرزوقي يردُّ على سعيّد بعد قرار “مذكرة الاعتقال”
اعتبر الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي، الخميس 4 نوفمبر 2021، أن مذكرة الاعتقال الدولية الصادرة بحقه من سلطات بلاده “رسالة تهديد لكل التونسيين”.
كانت محكمة تونسية أصدرت في وقت سابق من الخميس، مذكرة اعتقال دولية بحق المرزوقي، على خلفية تصريحات له حول إفشال عقد القمة الفرنكفونية.
“لا غرابة من القرار”
قال المرزوقي في تصريحات نقلها موقع شبكة “الجزيرة” القطرية، إنه لا يستغرب هذا القرار من السلطات التونسية وإنها كانت “خطوة متوقعة” بسبب مواقفه. وأضاف أن مذكرة الاعتقال بحقه من السلطات التونسية “رسالة تهديد لكل التونسيين”.
كذلك قال المرزوقي في تعليق على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “خرجت يوماً من قصر قرطاج إلى بيتي معززاً مكرماً، بعد أن رفعت اسم تونس وثورتها في كل المحافل الدولية، بعد أن حميت الحقوق والحريات، وحافظت على المال العام، وحاولت ما استطعت، جمع التونسيين، وأعددت لتونس برامج لواجهة تحولات المناخ التي ستهدد الأجيال القادمة، وسلّحت الجيش، وأمرت الأمن الرئاسي بحماية خصومي، واسترجعت قسماً من الأموال المنهوبة”.
أضاف أيضاً: “حاربت الفساد قولاً وفعلاً، فأسقطني الفساد، وكان لي شرف إمهار أول دستور ديمقراطي في تاريخ تونس، وهذا الدكتاتور الثالث الذي ابتُليت به تونس يتجاسر على اتهامي بالخيانة! لا خائن إلا من حنث بقَسمه وانقلب على الدستور الذي أوصله للحكم، وورَّط البلاد في أزمة غير مسبوقة، وجعل من بلادنا مرتعاً لبلدان محور الشرّ، لذلك لن يخرج من قرطاج -طال الزمان أو قصر- لا للإقامة الجبرية في بيته مثل بورقيبة، ولا فراراً للمنفى مثل بن علي، الأرجح للسجن أو مستشفى الأمراض العقلية”.
