أطاح عسكريون في بوركينا فاسو برئيس البلاد روك مارك كابوري في انقلاب عسكري، وقال متحدث باسم الانقلابيين إنه تم حل الحكومة وتعليق الدستور، فيما أدان الأمين العام للأمم المتّحدة الانقلاب مطالباً بضمان سلامة الرئيس.
ظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي مجموعة من العسكريين نفّذت الانقلاب في بوركينا فاسو
أعلن عسكريون في بوركينا فاسو عبر التلفزيون الرسمي الاثنين (24 جانفي 2022) استيلاءهم على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا، مشيرين إلى أنّهم حلّوا الحكومة والبرلمان وأغلقوا حدود البلاد وعلّقوا العمل بالدستور.
وظهرت على شاشة التلفزيون الرسمي مجموعة من العسكريين بالبزّة المرقّطة يتوسّطهم ضابط برتبة كابتن تلا بياناً موقّعاً باسم الليفتنانت-كولونيل بول-هنري سانداوغو داميبا، رئيس “الحركة الوطنية للحماية والاستعادة” التي نفّذت الانقلاب واستولت على السلطة. وقال البيان إنّ الجيش أطاح بالرئيس روك مارك كابوري وحلّ الحكومة والبرلمان وعلّق العمل بالدستور.
وأضاف أنّ المجلس العسكري الحاكم قرّر كذلك إغلاق حدود البلاد اعتباراً من الساعة صفر (بالتوقيتين المحلّي والعالمي) من فجر الثلاثاء. ووعد البيان بأن “تعود البلاد إلى النظام الدستوري” في غضون “فترة زمنية معقولة” لم يحدّد مدّتها. وأتى هذا الإعلان بعيد إعلان مصادر أمنية أنّ الرئيس كابوري محتجز منذ الأحد في ثكنة للجيش بعدما تمرّدت على سلطته وحدات عسكرية.
من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين عن “إدانته الشديدة للانقلاب” العسكري في بوركينا فاسو، مطالباً الانقلابيين “بإلقاء أسلحتهم” وبضمان “السلامة الجسدية” للرئيس روك مارك كابوري.
وقال الأمين العام في بيان تلاه المتحدّث باسمه ستيفان دوجاريك إنّه “يدين بشدّة أيّ محاولة للاستيلاء على الحُكم بقوة السلاح”. وأعرب غوتيريش “عن قلقه بشكل خاص على مصير الرئيس وسلامته (…) في أعقاب الانقلاب الذي نفّذته وحدات من القوات المسلّحة في 23 جانفي “.
وفي بيانه ندّد الأمين العام للأمم المتحدة بـ “وباء الانقلابات” الذي يشهده العالم حالياً، مشيراً إلى أنّه يتابع “بقلق عميق” تطوّرات الوضع في بوركينا فاسو. كما دعا غوتيريش “جميع الأطراف إلى ضبط النفس واختيار الحوار” سبيلاً لحلّ الأزمة في بوركينا فاسو.
وأتى بيان الأمين العام إثر إعلان عسكريين في بوركينا فاسو عبر التلفزيون الرسمي مساء الإثنين استيلاءهم على السلطة وحلّ الحكومة والبرلمان وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد، متعهّدين “العودة إلى النظام الدستوري” في غضون “فترة زمنية معقولة” لم يحدّدوا مدّتها.
دعوات غربية لإطلاق سراح الرئيس
دعت الولايات المتّحدة والاتحاد الأوروبي الإثنين إلى “الإفراج فوراً” عن رئيس بوركينا فاسو روك مارك كابوري الذي قالت مصادر أمنية إنّه محتجز منذ الأحد في ثكنة للجيش بعدما تمرّدت على سلطته وحدات عسكرية عدّة.
وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة فرانس برس إنّ الولايات المتّحدة تطالب الجيش في بوركينا فاسو بـ”الإفراج الفوري” عن كابوري وبـ”احترام الدستور” و”قادة البلاد المدنيين”، مشيراً إلى أنّ واشنطن تحضّ “جميع الأطراف في هذا الوضع المضطرب على الحفاظ على الهدوء وتوسّل الحوار سبيلاً لتلبية مطالبهم”.
وفي بروكسل قال وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في بيان إنّ الاتّحاد الأوروبي وإذ يتابع من كثب تطوّرات الوضع في بوركينا فاسو، “يدعو جميع الجهات الفاعلة إلى الهدوء وضبط النفس، كما يدعو إلى إطلاق سراح الرئيس كابوري وأعضاء مؤسّسات الدولة على الفور”.
الاتحاد الإفريقي يدين “محاولة الانقلاب”
أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد الإثنين عن إدانته “للمحاولة الانقلابية” في بوركينا فاسو حيث أفادت مصادر أمنيّة أنّ رئيس البلاد أوقف على أيدي عسكريين تمرّدوا على سلطته.
وقال الاتّحاد الإفريقي في بيان إنّ رئيس المفوضية “يدين بشدّة المحاولة الانقلابية ضدّ الرئيس المنتخب ديموقراطياً” روك مارك كريستيان كابوري. وأضاف أنّه “يدعو الجيش الوطني وقوات الأمن في البلاد إلى الالتزام الصارم بمهمتهم الجمهورية، أي الدفاع عن أمن البلاد الداخلي والخارجي”.
وطالب رئيس المفوضية أيضاً الجيش وقوى الأمن بضمان السلامة الجسدية للرئيس وأعضاء حكومته.
وأفادت مصادر أمنية في بوركينا فاسو أنّ رئيس البلاد اعتقل في ثكنة للجيش على أيدي عسكريين تمرّدوا على سلطته في هذا البلد الذي يشهد أعمال عنف جهادية.
وقال مصدران أمنيان إن “الرئيس كابوري ورئيس البرلمان والوزراء باتوا فعليا في أيدي الجنود” في ثكنة سانغولي لاميزانا في واغادوغو.
والرئيس كابوري الذي يتولى السلطة منذ 2015 وأعيد انتخابه في 2020 على أساس وعوده بأن يعطي الأولوية لمكافحة الجهاديين، بات موضع احتجاج متزايد من السكان بسبب أعمال العنف الجهادية وعجزه عن مواجهتها.
جنود ملثمون
وتمركز جنود ملثمون خارج مقر التلفزيون الرسمي في واغادوغو أمام مقر تلفزيون بوركينا فاسو الرسمي، وفقا لوكالة فرانس برس. ولم يتضح بعد إن كان هؤلاء الجنود من المتمرّدين قدموا للسيطرة على مقر إذاعة وتلفزيون بوركينا فاسو، أم أنهم جنود موالون للحكومة انتشروا لحراسته.
وكان جنود تمردوا في عدد من الثكنات العسكرية في أنحاء البلاد، مطالبين بإقالة كبار مسؤولي الجيش وتخصيص موارد إضافية لمواجهة المجموعات الجهادوية.
وسُمع إطلاق نار في وقت متأخر الأحد قرب منزل الرئيس روش مارك كابوري في العاصمة، فيما أفاد شهود عيان بأنهم رأوا مروحية تحلّق فوق المكان.
وساد التوتر والإرباك في العاصمة الاثنين، حيث قطعت خدمة الإنترنت عن الهواتف المحمولة منذ الأحد، ما زاد من صعوبة التحقق من صحة الشائعات التي تتحدث عن أن البلد يشهد انقلابا جديدا.
وأضرم متظاهرون خرجوا للاحتجاج على طريقة تعامل الحكومة، مع التهديد الجهادوي النار في مقر الحزب الحاكم نهاية الأسبوع. لكن الحكومة سارعت لنفي شائعات تفيد بحدوث انقلاب فيما لم تأت قائمة مطالب رفعها الجنود المتمرّدون على ذكر مسألة الإطاحة بكابوري.
