قضاة تونس يردون على الرئيس:إضراب بأسبوع
قرر المجلس الوطني لجمعية القضاة الاضراب باسبوع بداية من يوم الاثنين 6 جوان
وانعقد المجلس بمشاركة مكثفة فاقت 1600 قاضيا وبمشاركة ممثلين عن باقي الهياكل النقابية الممثلة للقضاة ، وتم اتخاذ القرارات بالاجماع ردا على قرار رئيس الجمهورية اعفاء 57قاضيا وحرمانهم من حق الدفاع عن انفسهم
وعزل سعيد الأسبوع الماضي 57 قاضيا اتهمهم بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب،والفساد الاخلاقي في أحدث تحرك للرئيس لإحكام قبضته على السلطة في البلاد. وقال القاضي حمادي الرحماني وهو احد المعزولين إن القضاة صوتوا بالإجماع، في اجتماع عقد يوم السبت، على تعليق العمل في جميع المحاكم والبدء في اعتصام مفتوح بالهياكل النقابية
واتهمت واشنطن هذا الأسبوع سعيد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في تونس بعد أن عزل عشرات القضاة. وأثار تحرك سعيد ضد القضاة انتقادا داخليا وخارجيا واسعا.وفي سياق آخر، خرج العشرات من أنصار المعارضة إلى شوارع العاصمة تونس يوم السبت للاحتجاج على خطط الرئيس قيس سعيد لطرح دستور جديد في استفتاء عام، في حين بدأت مشاورات برئاسة عميد سابق لكلية الحقوق في التسعين من عمره هو الصادق بلعيد بشأن دستور جديد وسط مقاطعة قوى رئيسية لا ترى في تحرك سعيد سوى محاولة لإحكام قبضته على السلطة.
وشاركت في الجلسة اسماء ليس حولها الحد الادنى من التوافق وجلها ممن عبروا عن المساندة المطلقة لقيس سعيد
وسيطر سعيد الصيف الماضي على السلطة التنفيذية وحل البرلمان وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه بانقلاب، لكنه قال إنها ضرورية لإنقاذ تونس بعد “عقد من الخراب”.
وتعهد الرئيس بإجراء استفتاء في الـ 25 جويلية للتصويت على دستور جديد. وبدأت اليوم السبت المحادثات بشأن صياغة هذا الدستور في قصر الضيافة بقرطاج. وكان سعيد قد استبدل أيضا أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الانتخابات في خطوة تلقي بظلال من الشك على مصداقية أي انتخابات.
واستبعد سعيد جميع الأحزاب السياسية الرئيسية ، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي وحزب الدستور الحر، وهما أكبر حزبين في البلاد. ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل القوي المشاركة في المحادثات قئلا إنه يرفض المشاركة في أي حوار شكلي نتائجه معروفة مسبقا.
وخرج العشرات من أنصار التكتل والتيار الديمقراطي والعمال والحزب الجمهوري إلى الشارع يوم السبت، قائلين إن محادثات قرطاج وهيئة الانتخابات التي عينها سعيد غير شرعية وتعهدوا بالتصدي للاستفتاء. لكن الشرطة منعت المحتجين، وبينهم بعض قادة الأحزاب، ابرزهم حمة الهمامي امين عام حزب العمال والناطق السابق باسم الجبهة الشعبية -التجمع اليساري الواسع -من الوصول إلى مقر هيئة الانتخابات.
وقال رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي وهو شقيق احمد نجيب الشابي الذي يتزعم جبهة الخلاص الوطني المناهضة للرئيس “تونس دخلت طريق تزوير إرادة الناخبين وأجواء لا تتوفر فيها الحريات”. وقال حزبا النهضة والحزب الدستوري الحر، وهما خصمان لدودان، هذا الأسبوع إنهما سيصعدان الاحتجاجات، في حين دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب عام في القطاع العام في 16 جوان احتجاجا على سياسة الحكومة التي اوصدت ابواب المفاوضات الاجتماعية
وشاركت ثلاثة أحزاب صغيرة وناشطون موالون للرئيس وبعص خبراء في الاقتصاد واتحاد رجال الأعمال ورابطة حقوق الإنسان في الجلسة الأولى من المحادثات بقرطاج. ورفضت جمعية النساء الديمقراطيات أيضا المشاركة. ومن المقرر تقديم مسودة الدستور الجديد إلى سعيد في 20 يونيو حزيران.
