استخدمت الشرطة التونسية الجمعة الغاز المسيّل للدموع لتفريق متظاهرين ضد الرئيس قيس سعيّد ومشروع الدستور الجديد الذي سيُطرح للاستفتاء الإثنين، وأوقفت عدداً منهم وفق ما أفاد صحافيون لوكالة فرانس برس.
وهتف المتظاهرون، ومن بينهم قادة عدة أحزاب سياسية ومنظمات للمجتمع المدني، “لاخوف لا رعب … الشارع ملك الشعب” و”يا ديكتاتور ارفع يدك عن الدستور” أثناء تجمعهم في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة.
ويريد الرئيس قيس سعيد إعادة كتابة دستور 2014 وسيطرح نسخة معدلة في استفتاء يوم الاثنين لكن معظم الأحزاب السياسية قالت إنها ستقاطع التصويت.
وعمل سعيد على إحكام قبضته على السلطات السياسية في البلاد منذ العام الماضي عبر إقالة رئيس الوزراء وتعليق عمل البرلمان والحكم بموجب مراسيم، قائلا إنه يحاول إنقاذ تونس من دوامة من الفوضى السياسية استمرت لسنوات.
ووعد الرئيس بدعم الحقوق والحريات المكتسبة في انتفاضة 2011 التي جاءت بالديمقراطية، لكن منتقديه يقولون إنه يسير في اتجاه ترسيخ حكم الفرد ويخشون الانزلاق نحو الاستبداد.
وكان من بين المتظاهرين في احتجاجات يوم الجمعة شخصيات بارزة في حزب التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري وحزب العمال. وشاهد صحفي من رويترز الشرطة وهي تعتقل خمسة متظاهرين على الأقل.
وسينظم حزب النهضة الإسلامي، وهو أكبر حزب معارض، احتجاجا منفصلا يوم السبت.
ويقول محللون إن الانقسامات بين الأحزاب وجماعات النشطاء المعارضة لسعيد سهلت عليه تحقيق مآربه.
وتجمّع أكثر من 300 متظاهر تلبية لدعوة خمسة أحزاب سياسية صغيرة أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، وسط انتشار أمني كبير.
وهتف المتظاهرون بشعارات بينها “ديكتاتور ارفع يدك عن الدستور” و”الشعب التونسي حر والدستور لن يمر”، كما رفعوا لافتات كُتب عليها “نحن الشعب التونسي لم نكتب الدستور” و”استفتاء شعبوي”.
وأفاد صحافيو فرانس برس أن الشرطيين استخدموا الهروات وقنابل الغاز المسيّل للدموع وقطعوا الطريق أمام المتظاهرين وأوقفوا عدداً منهم.
وقالت مصادر في الشرطة أن عدد الموقوفين بلغ على الأقلّ عشرة.
وأُصيب رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين محمد الجلاصي بقنبلة غاز مسيل للدموع في وجهه، وتلقى العلاج في المكان.
وصرّح مسؤول في الشرطة بدون الكشف عن اسمه لفرانس برس أنه “سُمح للمتظاهرين بتنظيم تحرك أمام المسرح البلدي لكنه تقصّدوا التقدم نحو وزارة الداخلية لأنهم كانوا يسعون للاستفزاز”.
وبرر الأمين العام لحزب العمال (يسار راديكالي) حمة الهمامي الذي كان معارضاً سابقاً في عهد الدكتاتور زين العابدين بن علي، غضب المتظاهرين. فقال للصحافيين إن “في حال مرّ الدستور أو لم يمرّ، نضالنا مستمرّ حتى إسقاط هذا الطاغية الجديد (…) لا نخاف لا من السجن ولا من الموت ولا من التعذيب”.
وتأتي هذه التظاهرة ضد سياسية سعيّد قبل أيام من استفتاء شعبي على مسودة دستور جديد يمنح صلاحيات واسعة للرئيس.
ودعا حزب النهضة ذو المرجعية الإسلامية وأبرز المعارضين للرئيس ومنظمات غير حكومية إلى مقاطعة الاستفتاء واعتباره “مساراً غير قانوني”، بينما ترك الاتحاد العام التونسي للشغل، كبرى النقابات العمالية، حرية القرار لأنصاره.
