حوار الحكومة واتحاد الشغل يتعثر بسبب الأجور وتحذير من التداعيات

فشلت جلسة تفاوض بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل في التوصل، الحمعة، إلى اتفاق حول زيادة أجور موظفي القطاع العام وهو ما يثير بعض المخاوف بشأن السلم الاجتماعي في البلاد.

وقال الأمين العام المساعد بالاتحاد، صلاح الدين السالمي إن الجلسة لم تفض إلى أي اتفاق، وعزا ذلك، إلى تباين وجهات النظر بين الاتحاد والحكومة حول نسبة الزيادة وموعد صرفها.

وتابع “الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها”، دون الكشف عن نسبة الزيارة المقترحة من الطرفين.

واعتبر المسؤول النقابي أن الاتحاد تنازل عن زيادات عام 2020 و2021 تقديرا لتداعيات الأزمة الصحية، وأن الاتحاد اقترح احتساب الزيادة في الأجور ابتداء منجانفي من العام الجاري على أن تغطي الزيادة عامي 2022 و2023.

وأضاف موضحا “غير أن الوفد الحكومي اقترح نسبة للزيادة غير معقولة على أن يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 و2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض”.

وطالب اتحاد الشغل في وقت سابق بزيادة تعادل نسبة نمو الناتج المحلي الاجمالي وتتناسب مع الإصلاحات التي تنوي الحكومة تنفيذها بالشراكة مع صندوق النقد الدولي.

وفي السياق نفسه، اعتبر المسؤول نفسه في تصريح لصحيفة “الشعب نيوز”، التابعة لاتحاد الشغل، أن المقترحات التي قدمتها الحكومة في جلسة المفاوضات “غير مجزية وغير كافية” لتعديل القدرة الشرائية للأجراء.

وتابع الطاهري “عدم الخروج باتفاق ستكون له انعكاسات على المناخ الاجتماعي”، لافتا إلى أن الأجراء “ينتظرون التوصل إلى اتفاق لتعديل القدرة الشرائية كما ينتظرون تنفيذ الاتفاقيات السابقة وهو ما لم يحصل نتيجة تسمك الطرف الحكومي بمقترحاته”.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الحكومة حول نتائج المفاوضات.

وزادت حدة الخلافات بين اتحاد الشغل والحكومة التونسية منذ التاسع من ديسمبر من العام الماضي، حين أصدرت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، منشورا يمنع الوزراء وكتاب الدولة من التفاوض مع النقابات إلا بترخيص منها.

وفي جلسة تفاوضية عقدت بين رئيسة الحكومة ورئيس الاتحاد، نور الدين الطبوبي، في افريل  الماضي، اتفق الطرفان على مراجعة المنشور وعلى استئناف الحوار الاجتماعي.

وفي وقت يطالب فيه الاتحاد العام التونسي للشغل برفع الأجور، يدعو صندوق النقد الدولي الحكومة التونسية إلى خفض كتلة الأجور للحد من العجز المالي المتفاقم كشرط لاستئناف المفاوضات بين الطرفين.

المصدر: أصوات مغاربية