قيس سعيد يبشر بقانون إنتخابي جديد

جدد الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، تأكيده على ضرورة سن قانون انتخابي جديد قبل موعد الانتخابات التشريعية المنتظرة نهاية العام الحالي.

وقال سعيد خلال لقائه برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكور، إنه “سيتمّ وضع مشروع نصّ جديد-دون ان يحدد من سيكتب هذا النص؟ وفي الحاصل انه سيخرج نصا جاهزا من قصر قرطاج- مع اعتبار الملاحظات والمقترحات التي سيتقدّم بها الداعمون  للمسار الإصلاحي ليوم 25 جويلية -اي لمناصريه-  وانخرطوا في عملية التأسيس الجديد، عكس الذين يظهرون ما لايبطنون وتسلّلوا باسم هذا المسار دون أن تكون لهم أي علاقة به”، وفق ما نقله بيان للرئاسة التونسية.

اي ان الرئيس يقوم بعملية فرز  حتى للذين بايعوه واعلنوا له الولاء المطلق، ففيهم صادقون وفيهم  كاذبون مزورون مدعون، ينتحلون صفة، 

وتواجه تونس واقعا جديدا بعد إقرار الدستور الجديد الذي يمنح سعيد سلطات كبيرة، وبرلمانا مسؤولا أمامه فقط، والأهم من ذلك أن الدستور الجديد لا يتضمن أي آلية لعزله، حيث أصبح الوزراء، إلى جانب الأجهزة الأمنية والشرطة والقضاء، مسؤولين الآن أمام رجل واحد، بحسب معارضين.

وشككت جماعات ناشطة وأحزاب السياسية في شرعية النتائج، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة المفترضة البالغة 30 في المئة باستفتاء الدستور ليست أساسا يمكن للرئيس أن يبني عليه “جمهوريته الجديدة” التي يتباهى بها كثيرا.

واتهمت “جبهة الخلاص الوطني”، وهي تحالف أحزاب معارضة في تونس، الهيئة الانتخابية بـ”تزوير” أرقام نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور، مدعية أن استفتاء الرئيس قيس سعيد “فشل”.

وانضمت أصوات دولية من بينها الولايات المتحدة للمنتقدين للدستور الجديد.