قضية “التآمر على أمن الدولة”.. انتقادات حقوقية لتونس بعد رفض الإفراج عن نشطاء

قضت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، الخميس، برفض الإفراج عن عدد من الموقوفين في قضية “التآمر ضد أمن الدولة” التي يتابع على خلفيتها فاعلون سياسيون ونشطاء حقوقيون.

وبناء على قرار دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، سيُعاد ملف القضية إلى قاضي التحقيق لـ”استكمال أعماله الاستقرائية فيما يتعلق بهذا الملف”، بحسب إذاعة “موزاييك” التونسية.

كما أيدت دائرة الاتهام قرار قاضي التحقيق القاضي برفض الكشف عن هويتي “مخبرين” تم الاعتماد على شهادتهما لتوجيه التهم.

ونظم “الحزب الجمهوري” و”تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية”، وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالعاصمة التونسية للمطالبة بإطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفية هذا الملف، بحسب صحف محلية.

ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام السابق لحزب “التيار الديمقراطي” غازي الشواشي، والأمين العام لـ”الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والقيادي السابق بـ”حركة النهضة” عبد الحميد الجلاصي، والمحامي لزهر العكرمي، والوزير السابق خيام التركي، وأعضاء “جبهة الخلاص الوطني” المعارضة رضا بلحاج وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.

ومطلع الشهر الماضي، شنت السلطات التونسية حملة اعتقالات واسعة ضد شخصيات من بينها وزراء سابقون ورجال أعمال معروفون وصحافيون ومنتمون لأحزاب معارضة.

وطالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات التونسية بإسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف ما لا يقل عن 17 معتقلا من المعارضين للرئيس قيس سعيّد، والإفراج عنهم.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن التحقيق الجنائي مع الموقوفين “من بين أكثر الهجمات العدوانية التي تشنها السلطات على المعارضة” منذ أن قرر سعيّد احتكار السلطات في البلاد في جويلية  2021″.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة إنه “بعد 12 عاما فقط من قيام التونسيين بثورة من أجل تحقيق الكرامة والحريات الأساسية، تعود السلطات بسرعة مخيفة إلى الأساليب القمعية القديمة”.

وأضافت المنظمة “تستخدم السلطات بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد، بينما يعمل الرئيس بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه”.

ولم يصدر القضاء التونسي بعد توضيحا حول طبيعة التهم الموجهة للموقوفين، بينما يوجه لهم الرئيس تهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” ويصفهم بـ”الإرهابيين”، بحسب “فرانس برس”.

وأفادت المنظمة أنه تم استجواب ستة موقوفين على الأقل حول “لقاءاتهم كمجموعة ومع دبلوماسيين أجانب، وحول مقابلات إعلامية أجراها البعض منهم. وتشمل الأدلة المقدمة ضد المحتجزين حتى الآن رسائل على هواتفهم المحمولة حول محادثات مع أجانب بمن فيهم دبلوماسيون”.

وفي 22 فيفري ، أعلن سعيّد أن الشخص الذي “يتجرأ على تبرئة” من وصفهم بالشبكات الإجرامية هو “شريك لهم”.

وطالب البرلمان الأوروبي السلطات التونسية الأسبوع الماضي بـ”الإفراج الفوري” عن الصحافي ومدير محطة إذاعية خاصة نور الدين بوطار و”الأشخاص الآخرين المعتقلين تعسفيا”، منددا بـ”التوجه الاستبدادي” لسعيّد، بحسب ما نقلته “فرانس برس”.

• المصدر: موقع “الحرة”