إيطاليا تريد التوصل إلى “إجراءات مشتركة” مع تونس لمنع تدفق المهاجرين
يعتزم وزير الداخلية الإيطالي زيارة تونس في محاولة لوقف تدفق قوارب المهاجرين إلى سواحل بلاده. وتعد تونس منطقة العبور الأولى إلى الأراضي الإيطالية وتبعد أجزاء من سواحلها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
قال وزير الداخلية الايطالي ماتيو بيانتيدوزي الأربعاء (الرابع من ماي 2023) إنه يستعد للذهاب في مهمة إلى تونس بهدف التوصل إلى إجراءات مشتركة لمنع دفق قوارب الهجرة غير الشرعية.
ومن المتوقع أن يقوم الوزير الإيطالي بزيارة إلى تونس خلال أيام لإجراء محادثات مع المسؤولين التونسيين بهدف وضع خطة للهجرة، وفق ما صرح به ماتيو عقب اجتماع لجنة النظام والأمن العامين في باليرمو عاصمة مقاطعة صقلية.
ووصل السواحل الإيطالية حتى منتصف افريل من هذا العام أكثر من 33 ألف مهاجر عبر البحر وفق بيانات رسمية. وتعد تونس منطقة العبور الأولى إلى الأراضي الإيطالية.
وقال ماتيو في تصريحات نقلتها وكالة آكي الايطالية للأنباء إن الخطة “تنطوي على زيادة مراكز الاستقبال بين مقاطعتي صقلية وكالابريا، لتجنب خلق حالات طارئة في لامبيدوزا، وإدارة حالات تفجر زيادة الوافدين بطريقة منظمة”. وتابع الوزير: “نهدف أيضا إلى تعزيز عمليات نقل المهاجرين، لتخفيف الازدحام في لامبيدوزا قدر الإمكان”.
تونس تطلب “تضامن” الاتحاد الأوروبي
وكانت إيطاليا قد أعلنت في افريل الماضي حالة الطوارئ الوطنية لمدة ستة أشهر بهدف التعامل مع التدفق القياسي للمهاجرين هذا العام.
وتسجل تونس التي تبعد أجزاء من سواحلها أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، بانتظام محاولات لمهاجرين، ومعظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء للمغادرة بشكل غير قانوني في اتجاه السواحل الإيطالية.
والأسبوع الماضي، دعا وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار الاتحاد الأوروبي إلى “التضامن” من أجل مكافحة الهجرة غير القانونية، وذلك خلال لقائه الخميس المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون.
وأكد الوزير التونسي على “طبيعة العلاقات الاستراتيجية الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي وبأهمية الدعم الأوروبي لبلادنا للمضي قدماً في إصلاحاتها الاقتصادية والاجتماعية وإرساء منوال للتنمية الشاملة والعادلة في إطار شراكة تقوم على مبدأ الاحترام المتبادل والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة بما في ذلك ظاهرة الهجرة”. وشدد على الموقف التونسي الداعي “إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.