أعلن حزب “تقدم” استقالة ممثليه في الحكومة العراقية، ومن رئاسة اللجان النيابية، في أعقاب إنهاء المحكمة الاتحادية عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الحزب في بيان نقلته رويترز، الثلاثاء، إن 3 وزراء يحظون بدعم الحلبوسي قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد قرار المحكمة، وإن الحزب سيقاطع أيضا اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في “مقاطعة سياسية” للبرلمان.

وكانت المحكمة الاتحادية قررت في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، إنهاء عضوية الحلبوسي وكذلك عضوية النائب، ليث مصطفى حمود الدليمي، اعتبارا من تاريخ صدور الحكم، واعتبرته “قرارا باتا وملزما لكافة السلطات”.

وقال الحلبوسي، في مقطع مصور أصدره مكتبه، الثلاثاء، إن قرار المحكمة إنهاء ولايته “غريب”، وإنه سيطلب توضيحات.

وقالت رويترز إن القرار سيكون له تبعات سياسية خطيرة تقلب المسيرة المهنية لأقوى سياسي مسلم سني في العراق رأسا على عقب.

وقرار المحكمة نهائي، وغير قابل للاستئناف.

وكان الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان، وهو المنصب الذي تولاه لأول مرة في عام 2018.

ويعد هذا المنصب الأعلى الذي يمكن أن يتقلده مسلم سني، وفق النظام السياسي العراقي الذي تأسس بعد الحرب في عام 2003.

وقال عامر الفايز، النائب البرلماني المستقل، لرويترز، إن النواب اجتمعوا لحضور جلسة برلمانية عادية. وكان الحلبوسي موجودا في القاعة وقت صدور القرار.

وأضاف فايز أن الحلبوسي خرج من القاعة فور سماعه أنباء عن القرار قبل أن يعلن افتتاح الجلسة.

ويتولى نائب رئيس البرلمان، محسن المندلاوي، وهو شيعي، رئاسة البرلمان مؤقتا، لحين انتخاب رئيس جديد.