حلّ عبد الله باتيلي، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا،  اول أمس الخميس، بالعاصمة المغربية  الرباط للتباحث حول الأزمة الليبية، حيث أشاد بالدور المغربي الفعال في إنجاح الحوار الليبي والتزام الرباط الدائم بإنجاح المسلسل الانتخابي في هذا البلد المغاربي، في وقت أكد فيه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة تدعم كل الجهود الأممية الرامية إلى إخراج الليبيين من أزمتهم المؤسساتية، مسجلا أن الانتخابات تبقى الحل الكفيل بخروج ليبيا من أزمتها الحالية.

وتعكس زيارة باتيلي إلى المغرب، في إطار سلسلة المشاورات التي يجريها مع مختلف الأطراف الليبية والدول الفاعلة في هذا الملف، الدور التاريخي للرباط في مواكبة الليبيين منذ سقوط نظام معمر القذافي من أجل إرساء أسس دولة ديمقراطية حديثة ودولة مؤسسات تساهم بدورها في إرساء أسس الاستقرار والأمن في المنطقة المغاربية التي تواجه مجموعات من التحديات الأمنية.

في هذا الصدد، أكد عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض بالحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية-المغربية- ، أن “المغرب كان دائما من ضمن الدول السباقة لاحتضان الليبيين والمساهمة في حلحلة وحل الأزمة الليبية”، مسجلا أن “الرباط ليس لديها مصالح أو أجندات خاصة في ذلك؛ وإنما مصلحتها الأساسية والوحيدة هي الحفاظ على استقرار الدولة الليبية عبر الاحتكام لإرادة الشعبي الليبي وحده دون إملاءات خارجية من خلال الانتخابات، إضافة إلى تحقيق التنمية في فضائها المغاربي مع ما يعنيه ذلك من وضع حد للانقسام والحروب التي تشهدها المنطقة”.

وأضاف الوزير الليبي ذاته أن “التجاذبات والخلافات الإقليمية والدولية أفرزت أطرافا أخرى لها أجندة معينة في ليبيا وليس لها أية مصلحة في عودة الاستقرار لهذا البلد، وتعمل على تعطيل حل أزمة الليبيين”، مسجلا في الوقت ذاته أن “البعثة الدولية نفسها ليس لديها فهم حقيقي لطبيعة الأزمة؛ وهو ما انعكس على معالجتها لهذه الأزمة، إذ تتكلم عن انتخابات كغاية في حد ذاتها.. في حين أن العملية الانتخابية ما هي إلا وسيلة لتجديد الشرعية والاحتكام لإرادة الشعب الليبي”.

وأوضح الحويج أن “السؤال المطروح اليوم هو كيف نذهب إلى هذه الانتخابات، وكيف نضمن القبول بنتائجها؟”، لافتا إلى أن “المملكة المغربية قامت بجهود كبيرة في هذا الإطار، ونحن نتطلع إلى دور أكبر للمغرب في حلحلة هذه الأزمة التي تراوح مكانها بسبب تغييب وإهمال بعض الأطراف في المشاورات السياسية؛ ذلك أنه من يريد أن يحل أزمة ليبيا فعليه أولا وقبل كل شيء أن يستمع إلى جميع الأطراف الفاعلة دون إقصاء أي أحد”.

وخلص وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض في الحكومة الليبية، إلى أن “الأخيرة مع حل نهائي ودائم للأزمة السياسية في ليبيا ومع حوار يساهم فيه كل الليبيين وترفض إهمال الأطراف المهمة في المعادلة السياسية الليبية، وتؤكد على ضرورة إشراك الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان برئاسة الدكتور أسامة حماد، كما ترفض تدخل بعض الأطراف الإقليمية والدولية التي تحاول أن تؤجل الحل أو أن تفرض على الشعب الليبي من يمثلهم”، معتبرا أن “المغرب قادر ومؤهل للقيام بهذا الدور وجمع كل الأطراف مجددا على طاولة الحوار، إذ نعول على هذه الدور المغربي خاصة أن المملكة نحظى بثقة كل الأطراف”.

من جهة اخرى حذر  وزير الخارجية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، عبد الهادي الحويج، من عرقلة العملية الانتخابية القادمة، وعودة البلاد إلى “المربع صفر”، بعد حل “لجنة 6+6“.

وقال الحويج، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إن “هذا خبر مؤسف. كنا نود أن يكون هناك توافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وأن نذهب نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية”، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم وجود توافق حول الانتخابات والقبول بنتائجها فإن ليبيا لن تنعم بالاستقرار.

وأضاف: “كما قلت، الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنجدد فيها وننتهي من مسألة الشرعية والمشروعية ليكون هناك مجلس أمة جديد من غرفتين وانتخاب رئيس دولة من الشعب. كل هذه الأمور تنهي كل هذا الجدل وتذهب بنا إلى الاستقرار، ولكن الانتخابات ليست هي الغاية هي أداة فقط. إذا لم يكن هناك توافقً حول العملية الانتخابية أو قبول بنتائج العملية الانتخابية لن نذهب إلى الاستقرار الدائم بالبلاد“.

واعرب الدكتور الحويج  عن أمله في أن تنهي قوانين الانتخابات هذه الأزمة والانتهاء من لغة السلاح والذهاب إلى صندوق الديمقراطية، والعيش أخوة كما كنا سابقًا وعاصمتنا هي طرابلس”، مؤكدا أن حكومته جاهزة لإجراء الانتخابات حتى في وجود حكومتين، بدليل إجراء  انتخابات للمجالس البلدية مثل بلدية البيضاء وأجدابيا وشحات وسوسة، وهذه خطوة على الطريق، ويفترض أن يتم التوافق بين كل الأطراف “.

وأردف بالقول: “يجب أن تسير الأمور بحل الحكومتين وليس بحل حكومة من طرف واحد، وإذا ما تم الذهاب إلى حكومة ثالثة حقيقية وبتوافق الآراء والأطراف السياسية نحن جاهزون لذلك“.

وشدد الحويج على أن الشعب الليبي “بحاجة إلى مصالحة سياسية وبحاجة إلى مشروع وطني ونحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد عقد نتفق عليه في آلية الحكم وشكل الحكم وكيف نذهب إلى مرحلة الاستقرار الدائم. هناك أكثر من خطة لهذا العمل أولها دمج المجموعات المسلحة وبناء الثقة بين الأطراف الليبية“.

وأصدر مجلس النواب الليبي،  قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة، ووجه بإحالتهما إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لتنفيذهما.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في بيان: “أصدر مجلس النواب قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة وفقاً للتعديل الدستوري الثالث عشر ووفقاً لما أقرته لجنة (6+6)

و نقلت “بوابة الوسط” الليبة عن عقيلة صالحرئيس مجلس النواب  قوله إن “القانون الذي تم اعتماده من لجنة “6+6” وفقًا للتعديل الدستوري، لا يستبعد أي شخص تتوفر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، دون استبعاد أي شخص، ومن لم يفز في الانتخابات سيعود لوظيفته السابقة“.

واعتبر صالح أن “القانون احترم جميع الاعتبارات والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي”، وأعرب عن شكره للجنة “6+6” المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على “إنجاز هذا العمل”، معتبرا أنه “أساس لتوحيد السلطة في البلاد وتحقيق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية“.

وفي 6  جوان  الماضي، أصدرت لجنة “6+6” المشكلة من مجلسي النواب والدولة، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة لكن بعض بنودها لاقى معارضة من بعض الأطراف، لا سيما ما يتعلق بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

ويسعى مجلسا النواب والدولة، تزامنا مع جهود محلية وأخرى أممية، لإجراء انتخابات في ليبيا، تضع حدا للصراع بين حكومتين إحداهما عينها مجلس النواب مطلع 2022، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وفي وقت سابق، صرّح المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، إنه التقى، في سبتمبر  الماضي، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائبيه، وأنهم اتفقوا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات، بحسب قوله.

وأوضح المبعوث الأممي: “اتفقنا على ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الأطراف الرئيسية في العملية السياسية لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ“.

كما التقى باتيلي برئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، وأكدا أيضا ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات العامة، مع التأكيد على دور المفوضية في تقديم المشورة فيما يتعلق بالمسائل الانتخابية.