ثلاثة أرباع دول العالم تطالب بوقف إطلاق النار في غزة
مندوب إسرائيل: "اسألوا يحيى السنوار إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار".
طالبت الأمم المتحدة الثلاثاء بوقف فوري للحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية لأسباب إنسانية بعد أن أيد أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا هذه الخطوة التي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضدها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ولا تملك واشنطن حق النقض في الجمعية العامة. وأيدت 153 دولة قرار وقف إطلاق النار وعارضته عشر دول بينها إسرائيل والولايات المتحدة فيما امتنعت 23 دولة عن التصويت.
وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحمل ثقلا سياسيا وتعكس وجهات النظر العالمية بشأن الحرب في قطاع غزة، حيث تقول السلطات الصحية في القطاع الفلسطيني الذي تديره حماس إن عدد القتلى جراء الهجوم الإسرائيلي تجاوز 18 ألفا.
ويأتي تصويت الجمعية العامة بعد يوم من زيارة 12 مبعوثا من مجلس الأمن للجانب المصري من معبر رفح الحدودي، وهو المكان الوحيد الذي تعبر فيه مساعدات إنسانية محدودة وإمدادات الوقود إلى غزة. ولم ترسل الولايات المتحدة ممثلا لها في الزيارة.
وقالت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أمام الجمعية العامة قبل التصويت إن هناك جوانب في القرار تدعمها الولايات المتحدة مثل الحاجة إلى معالجة الوضع الإنساني المتردي في غزة بشكل عاجل وحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن.
لكنها أضافت “أي وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي سيكون مؤقتا في أحسن الأحوال وخطيرا في أسوأها وخطيرا على الإسرائيليين الذين سيتعرضون لهجمات لا هوادة فيها وسيكون خطيرا أيضا على الفلسطينيين الذين يستحقون الفرصة لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم بعيدا عن حماس”.
وقبل التصويت في الأمم المتحدة، قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مناسبة لجمع التبرعات لحملة إعادة انتخابه عام 2024 إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي بسبب ما تقوم به من “قصف عشوائي”.
وقصفت إسرائيل غزة من الجو وفرضت حصارا وشنت هجوما بريا ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر، الذي تقول إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.
ويطالب قرار الجمعية العامة أيضا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وامتثال الجانبين المتحاربين للقانون الدولي وتحديدا في ما يتعلق بحماية المدنيين.
وسعت واشنطن لتعديل النص ليشمل رفض وإدانة “الهجمات الإرهابية الشنيعة التي تشنها حماس… واحتجاز الرهائن” كما حاولت النمسا إضافة تعديل يشمل عبارة الرهائن الذين تحتجزهم حماس لكن المحاولتين لم تحصلا على أغلبية الثلثين لإقرارهما.
وعارض سفير باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم كلا التعديلين لتسمية حماس قائلا إن أي لوم “يجب أن يلقى على عاتق الطرفين وخاصة إسرائيل”.
وأجبر معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على ترك ديارهم، وأصدرت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة بشأن الوضع الإنساني في القطاع الساحلي قائلة إن مئات الآلاف من الناس يتضورون جوعا.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار لأنهما تعتقدان أنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين والسماح بإطلاق سراح الرهائن الذين احتجزهم المسلحون الفلسطينيون في هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل.
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر إلى “هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال القتالية” في قرار تم اعتماده بأغلبية 121 صوتا ومعارضة 14 بينهم الولايات المتحدة مع امتناع 44 عن التصويت.
ويطالب القرار، المقدم من 21 دولة عربية والمدعوم من عدد كبير من الدول الأعضاء، بالوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. ويكرر مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي- بما في ذلك القانون الدولي الإنساني- خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
ويطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وبضمان وصول المساعدات الإنسانية. ويشير المشروع إلى رسالة الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن في 6 ديسمبر بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق أن أعلن فيه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس في بيان أن الجمعية العامة تستأنف، الثلاثاء، جلستها الطارئة بشأن الوضع في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو”، ضد قرار لمجلس الأمن الدولي، الجمعة، يدعو إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وفي رسالة شاركها رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا ممثلا مصر وموريتانيا إلى عقد اجتماع خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، “بصفتهما رئيسي المجموعة العربية، ومجموعة منظمة التعاون الإسلامي (OIC)”.
ودعا مندوبا مصر وموريتانيا إلى استئناف الاجتماعات استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 377 “متحدون من أجل السلام”، الذي ينص على أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، يمكن أن تجتمع لتقديم توصيات عندما يفشل مجلس الأمن “في القيام بمسؤوليته الأساسية في التصرف على النحو المطلوب للحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
جاء في الرسالة المشتركة أنه “مع غياب وقف إطلاق النار، وفي ضوء الانتهاكات الجسيمة المستمرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، فإن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخاصة الوضع في قطاع غزة، يستمر في التدهور بشكل كبير”.
وقدمت جمهورية مصر العربية، ممثلة عن المجموعة العربية في الأمم المتحدة مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة.
ونص مشروع القرار المقدم من مصر على:
-الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.
– الإعراب عن بالغ القلق إزاء الحالة الإنسانية في قطاع غزة.
-وجوب حماية السكان المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
– المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
-دعوة الأطراف للامتثال للقانون الدولي لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.
من جانبه قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن الوضع في غزة خطير وله تداعيات على الأمن والسلم الدوليين. وتابع مندوب مصر لدى الأمم المتحدة خلال كلمته أمام الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة: “مساعي الدول المؤيدة لإسرائيل تمثل ازدواجية في المعايير، كما أن استمرار هذه الحرب المدمرة ستؤدي إلى كارثة متكاملة الأركان، وسيجر المنطقة بأسرها إلى حرب إقليمية”.
وأضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: “وقف إطلاق النار في غزة هو الحل الوحيد لإنقاذ الأرواح، واستمرار الحرب في غزة سيجر المنطقة إلى حرب شاملة”.
وأشار مندوب مصر في الأمم المتحدة: “مشروع القرار العربي الجديد يطالب بحماية المدنيين ووقف الإبادة الجماعية، ووقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ماذا ينتظر المجتمع الدولي حتى يتم وقف استهداف المدنيين في قطاع غزة؟”. وأكد مندوب مصر في الأمم المتحدة: “العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى انهيار النظام الصحي والإنساني في القطاع”.
من جانبه، قال مندوب الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، إن تأييد وقف إطلاق النار في غزة يمنح حماس فرصة الهروب. وتابع مندوب الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجلسة الطارئة للأمم المتحدة لمناقشة مشروع لوقف إطلاق نار إنساني في غزة، أن الهيئات الأممية ترفض حل الصعوبات اللوجستية التي تجعل المساعدات تنتظر على معبر رفح.
وأضاف مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة: “أدعو إلى إضافة بند إدانة حماس إلى مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة، وتسليم حماس لأسلحتها وإعادة رهائننا سيؤدي إلى وقف كامل لإطلاق النار”.
وخلال خطابه، رفع إردان لافتة عليها رقم هاتف، وقال: “اسألوا يحيى السنوار إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار”.
رفع مندوب الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، جلعاد إردان، الثلاثاء 12 ديسمبر/ 2034، لافتة عليها رقم هاتف، يزعم أنه لزعيم حركة “حماس” بقطاع غزة، يحيى السنوار، قائلاً: “اسألوا يحيى السنوار إذا كنتم تريدون وقف إطلاق النار”، وذلك خلال كلمته أمام الجلسة الطارئة للأمم المتحدة لمناقشة مشروع لوقف إطلاق نار إنساني في غزة.
مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة، ادعى أن تأييد وقف إطلاق النار في غزة “يمنح حماس فرصة الهروب”، واعتبر أن ذلك لن يتحقق إلا إذا سلمت “حركة حماس أسلحتها وأطلقت سراح الرهائن”.
كما أردف أن: “استمرار عملياتنا العسكرية في غزة هو الطريق الوحيد للإفراج عن الرهائن”.
