اعتراض حوالي 70 ألف مهاجر في البحر المتوسط وإعادتهم إلى تونس

بعد إبحارهم من السواحل التونسية على متن قوارب متهالكة، اعترض حرس السواحل التونسي حوالي 70 ألف مهاجر في البحر لمنعهم من إكمال رحلتهم إلى أوروبا، وأعادهم إلى الأراضي التونسية.

تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن هذه الحصيلة تتجاوز ضعف تلك المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي (حوالي 30 ألف شخص)، حسب الناطق باسم الحرس حسام الدين الجبالي. وذلك في ظل دعم أوروبي متزايد مخصص للسلطات التونسية رغم الانتقادات وتنبيهات المنظمات الإنسانية حيال الوضع المتردي للمهاجرين.

استهداف المهاجرين الأفارقة

تكشف الإحصاءات أن حوالي 77% من الذين اعترضتهم السلطات ليسوا تونسيين، ويتحدرون بشكل رئيسي من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وحصلت أغلب هذه العمليات على السواحل القريبة من مدينة صفاقس وسط شرق البلاد.

وكانت تعرضت حقوق هؤلاء المهاجرين لانتهاكات عدة على مدى الأشهر العشر الماضية مع تفاقم الحوادث العنصرية الموجهة ضدهم، والتي ازدادت حدة بعد خطاب عنصري ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيّد ووصفته منظمة “العفو الدولية” بأنه يُحرّض على موجة عنف ضد الأفارقة.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير نشرته شهر /أكتوبر الماضي، إنه تم   طرد  أكثر من 100 مهاجر من دول أفريقية إلى الحدود مع الجزائر بين 18 و20  سبتمبر 2023. مضيفة أن “المطرودين، ومنهم أطفال وطالبو لجوء محتملون، كان قد تمّ اعتراضهم في البحر وإعادتهم إلى تونس من قبل الحرس البحري”.

إضافة إلى ذلك، شنّت السلطات التونسية على مدى الأشهر الثلاث الماضية حملات أمنية استهدفت آلاف المهاجرين في عدة مدن تونسية، لا سيما صفاقس وجرجيس، وطردتهم قسرا إلى بلدة العامرة، الأمر الذي اضطرهم إلى العيش في حقول زراعية وأراض زيتون تحت ظروف متردية.

تونس حصن أوروبي

شدد المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية على أن ترحيل المهاجرين الذين تعترضهم السلطات إلى المناطق الحدودية، يشير إلى تحول في السياسات التونسية، حيث كانت السلطات في السابق تُطلق سراح المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في تونس بعد إنزالهم.

ورغم استنكار المنظمات الإنسانية لهذه الممارسات غير القانونية، جدد الاتحاد الأوروبي دعمه للسلطات التونسية في جويلية الماضي، ووقع على مذكرة تفاهم لزيادة التمويل الموجه إلى القوات التونسية لمنع عمليات عبور البحر المتوسط باتجاه السواحل الأوروبية، لا سيما جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

المنتدى التونسي ندد بسياسات الاتحاد الأوروبي “غير الإنسانية” والتي تتعامل مع ملف الهجرة ضمن “منطق أمني” يتلخص في الاستعانة بدول أخرى، مثل تونس، من أجل تنفيذ أهدافه. واعتبر أن أوروبا بذلك جعلت من تونس “حصنا أوروبيا” بهدف “إبقاء المهاجرين بعيدا” عن الأراضي الأوروبية، مما يتسبب في وضع انساني صعب للمهاجرين في دول جنوب المتوسط.