وقال وزير الديوان الأميري في بيان بثه التلفزيون الرسمي “ننعى للشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت”.

بينما سبق أن أعلن الديوان الأميري في بيان، الأربعاء 29 نوفمبر  الماضي، أن “أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح دخل المستشفى لتلقي العلاج، وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة”، مشيراً إلى أن حالته الصحية “مستقرة”.

في بيان آخر، الجمعة 15 ديسمبر أكد وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح لا تزال مستقرة.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ نواف الأحمد الصباح تولى مقاليد الحكم في الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، خلفاً لأمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح.

و بحسب المادة الرابعة من الدستور، فإن الكويت إمارة وراثية في ذرية مبارك الصباح، فيما تنص المادة السادسة على أن “نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا”.

ويرأس الكويت أمير البلاد، ويشرع قوانينها مجلس الأمة المكون من 50 عضوا يُنتخبون كل 4 سنوات بالاقتراع الشعبي الحر. وتنقسم السلطات بالكويت إلى سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية، يرأسها الأمير. ولا يُسمح وفقًا للدستور بتشكيل الأحزاب على الرغم من وجود الكتل النيابية.

وذكر موقع البوابة الرسمية لدولة الكويت بأن “نظام الحكم هو نظام وراثي دستوري، يستمد شرعيته من الدستور، وهو بذلك يتيح نقل السلطة داخل الأسرة الحاكمة من ذرية مبارك الصباح. ولقب الحاكم هو الأمير، ويتولى الأمير سلطاته التنفيذية من خلال وزرائه، ولا تنفذ الأحكام القضائية، إلا بعد مصادقة الأمير عليها، والأمير هو الوحيد الذي يمكنه العفو من الأحكام”.

وأضاف الموقع أن “نظام الحكم بالكويت يمتاز بالمزج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، فجميع القوانين التي يقرها مجلس الأمة تصبح نافذة بعد توقيع الأمير عليها خلال شهر من إصدارها. وفي حالة مرور شهر دون توقيع الأمير على هذه القوانين، تصبح نافذة بدون التوقيع وكأنه وقع عليها، فإن أعادها الأمير للمجلس ووافق عليها مرة أخرى، تصبح نافذة بدون الحاجة لتوقيعه”.

وتنص المادة 60 من الدستور على أن “الأمير يؤدي قبل ممارسة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه”.