وقال الخبراء في تقرير نشرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان: “يجب على جميع الدول ضمان احترام القانون الإنساني الدولي من قبل أطراف النزاع المسلح، كما تقتضي اتفاقيات جنيف لعام 1949 والقانون الدولي العرفي، وبالتالي، يجب على الدول الامتناع عن نقل أي أسلحة أو ذخيرة، في ضوء الحقائق أو أنماط السلوك السابقة، أنها ستستخدم في انتهاك القانون الدولي”.

وتابع البيان أن “عمليات النقل هذه محظورة حتى لو كانت الدولة المصدرة لا تنوي استخدام الأسلحة في انتهاك القانون، أو لا تعلم على وجه اليقين أنها ستستخدم بهذه الطريقة، طالما أن هناك خطراً واضحاً”.

وأضاف الخبراء، حسبما ورد في التقرير: “تعززت الحاجة إلى حظر الأسلحة على إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية في 26 جانفي  الماضي، بأن هناك خطراً معقولاً بحدوث إبادة جماعية في غزة واستمرار الضرر الجسيم الذي يلحق بالمدنيين منذ ذلك الحين”.

ورحب الخبراء بقرار محكمة الاستئناف الهولندية الصادر في 12 فيفري  الجاري، والذي أمر هولندا بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل.

في السياق، طالب خبراء الأمم المتحدة، الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة بتطبيق التزامات تعاهدية إضافية لمنع صادرات الأسلحة، إذا كانت على علم أن الأسلحة ستستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا كان هناك خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدام الأسلحة المنقولة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وتلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضاً بقانون مراقبة تصدير الأسلحة التابع للاتحاد.

وحض الخبراء الأمميون، الدول الأخرى على الوقف الفوري لعمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية.

وتعد الولايات المتحدة وألمانيا أكبر مصدري الأسلحة على الإطلاق، ومن بين المصدرين العسكريين الآخرين فرنسا وبريطانيا وكندا وأستراليا.

انتهاكات إسرائيلية

البيان الأممي سلط الضوء أيضاً على أدلة على الاستخدام المكثف لـ “القنابل الغبية” غير الدقيقة، والهجمات المتعمدة وغير المتناسبة والعشوائية، والفشل في تحذير المدنيين من الهجمات، وتصريحات تدين القادة والجنود الإسرائيليين.

ووجدت المحكمة أن هناك “خطراً واضحاً” من أن يتم استخدام أجزاء الأسلحة لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، حيث أن هناك مؤشرات كثيرة على أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني للحرب في عدد لا يستهان به من الحالات.

وأشار الخبراء، إلى أن عمليات نقل الأسلحة إلى حركة “حماس” والجماعات المسلحة الأخرى يعد “محظوراً بموجب القانون الدولي، نظراً لانتهاكاتها الجسيمة للقانون الإنساني الدولي في 7 أكتوبر، بما في ذلك احتجاز الرهائن وإطلاق الصواريخ العشوائية اللاحقة”.