“الهايكا” تصدر بيانا بخصوص منع بث تحقيق “الحقائق الأربعة” حول فاجعة الرضع

اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري “الهايكا” في بيان لها اليوم الجمعة، أن صدور قرار قضائي لمنع بث برامج تلفزية، “يشكل سابقة خطيرة تهدد بنسف ما تحقق من مكاسب في مجال حرية التعبير والإعلام تم التأكيد عليها صلب دستور الجمهورية التونسية خاصة في الفصل 31 منه الذي ينص على أن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة ولا يجوز ممارسة رقابة مسبقة عليها”.

وأضافت “الهايكا” في البيان ذاته، أن استناد قاضي التحقيق في قراري منع بث برنامج “الحقائق الأربع” في فقرته المتعلقة بوقائع قضية وفاة مجموعة من الأطفال الرضع في مستشفى بتونس العاصمة، ومنع إعادة البث التلفزي لحصة خاصة متعلقة بالموضوع نفسه على قناة “قرطاج+”، على أن ما سيتم بثه “من شأنه أن يمس من سلامة سير البحث ويتعارض مع مبادئ سرية التحقيق الجنائي ويعد تدخلا في سير العدالة” هو توجه في غير طريقه على اعتبار أن الجزم بذلك يقتضي الاطلاع على محتوى البرامج المعنية بعد بثها، وماعدا ذلك فهو عودة لآلية الرقابة المسبقة المرتبطة تاريخيا بالنظام الدكتاتوري.
وقالت إن القرارين المذكورين يشكلان مسا بصلاحيات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باعتبارها المؤسسة الموكل لها بصفة حصرية مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل واتخاذ ما يتعين بشأنها.
كما أوضحت أن من واجب المؤسسات الإعلامية التطرق إلى مختلف المواضيع لإنارة الرأي العام ضمانا لحق المواطنين في الحصول على معلومة دقيقة وقطعا مع ممارسات التعتيم الإعلامي الذي يفضي ضرورة إلى انعدام الشفافية وفقدان الثقة في مؤسسات الدولة.
وأكدت الهيئة حرصها على ضمان حرية الاتصال السمعي والبصري مع تكريس مسؤولية وسائل الإعلام، معتبرة أن التعاطي الإعلامي مع المواضيع المنشورة أمام القضاء يستوجب الالتزام بالقواعد القانونية والمهنية مراعاة لضمانات المحاكمة العادلة، على أن لا يمس ذلك بجوهر الحق في النفاذ للمعلومة ونشرها وتداولها.