النهضة تتجه نحو «ترشيح الباروني» وحمايته «بالحصانة البرلمانية»

يبدو أن حركة النهضة تتجه إلى ترشيح، القيادي في الحركة، رضا الباروني للانتخابات التشريعية القادمة، في خطوة غير مسبوقة، لجهة نشاط الباروني الدائم في المجال الإداري والتنظيمي، والبعد عن المواقع السياسية المعلنة، منذ انخراطه في الحركة في ثمانينات القرن الماضي، باعتباره عسكرياً سابقاً.

وقالت مصادر محلية لــ «صواب» إن حركة النهضة تتجه إلى «ترشيح الباروني في الانتخابات التشريعية القادمة عن ولاية مدنين، لأنه من أصول تعود إلى جزيرة جربة». مشيرةً إلى أن الباروني قد «تقدم بمطلب تزكية للمكتب الجهوي للنهضة بمدنين، كي يكون ضمن قائمة الحركة، أو ربما رئيساً لها».

ويبدو أن قرار الحركة لترشيح الباروني، جاء على خلفية التهم التي تلاحق الرجل في علاقة بقضية الجهاز السري الخاص، والتي يمكن أن تؤدي به إلى تتبعات قضائية أو ربما الإدانة، والتي لا يمكن تجنبها إلا بحصوله على الحصانة البرلمانية، والتمترس بها لمدة خمس سنوات. ويمكن أن يشمل قرار الترشح كل القيادات المتهمة من طرف هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بأنها مسؤول عن الجهاز السري الخاص.

وكانت هيئة الدفاع قد كشفت في بداية العام الحالي عن توجيه قاضي التحقيق، تهمة القتل العمد لمصطفى خذر، المتهم من قبل الهيئة وحسب وثائق ما بات يعرف بالغرفة السوداء التي عرضت مؤخرا على القضاء، باغتيال الشهيد البراهمي والاشراف على ما يسمى بالجهاز السري لحركة النهضة. وقال رضا الرداوي المتحدث باسم الهيئة «إذا كانت الوثائق التي حصل عليها مصطفى بن خذر من رضا الباروني القيادي في حركة النهضة كافية لتوجيه القضاء الاتهام له باغتيال الشهيد محمد البراهمي، فمن الأولى توجيه الاتهام لمن مده بهذه الوثائق واعطاه الأوامر بالاغتيال». وأكد الرداوي على «ضرورة توجيه الاتهام كذلك للقيادات المشرفة على الاغتيالات ومن بينها عبد العزيز الدغسني، القيادي في الحركة وصهر راشد الغنوشي. لما له من أداور متعلقة بالجهاز السري الخاص لحركة النهضة وباغتيال الشهيد البراهمي باعتباره من القيادات التي كانت تشرف على الجهاز».

 وبخصوص الإجراءات القانونية لمسألة رفع الحصانة البرلمانية تقول منى كريّم، أستاذة القانون الدستوري بجامعة قرطاج، في تصريح لموقع صواب: «حقيقة لا تطرح هذه المسألة أي إمكانية للتأويل أو الجدل القانوني، فأثناء نيابته إذا تمسك النائب بالحصانة كتابيا فلا يمكن رفعها عنه الا بطلب قضائي يرفع الى المجلس وتعقد جلسة عامة في الغرض يتم خلالها التصويت بالأغلبية المطلقة اي 109 أصوات. وعلى هذا الاساس يمكن ان تؤثر كتلة الاغلبية في القرار.هذا الإقرار مردّه الفصول من 28 إلى 33 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. إذن هنا فإنها في صورة عدم التصويت بالأغلبية المطلقة على الطلب القضائي القاضي برفع الحصانة خاصة في حالة الأحزاب كبيرة التمثيلية داخل البرلمان فإنه لا يمكن رفع الحصانة إلا بشكلها الطبيعي بعد انتهاء الفترة النيابية للمعني بالأمر بذلك يمكن أن تتخذ في شأنه التدابير القانونية شأنه شأن سائر المواطنين».

يشار إلى أن رضا البارونى قد عمل سابقاً بالجيش الوطني برتبة ملازم أول، وخلال سنة 1987 أدين في قضية المجموعة الأمنية (الجهاز الخاص لحركة الاتجاه الإسلامي)، والتي كانت ترتبط بمحاولة للانقلاب عسكرياً على الرئيس السابق الحبيب بورقيبة إلا أنه غادر البلاد إلى إسبانيا، حيث حصل على اللجوء السياسي بالخارج متنقلاً بين إسبانيا وألمانيا.

وفي 2005 قرر مجلس الوزراء الإسباني نزع صفة اللاجئ السياسي عن الباروني. واعتمد القرار على تقرير للمركز الوطني للاستخبارات جاء فيه أن الباروني «يشكل خطراً على الأمن الوطني، وذلك لقيامه بين 1992 و1997 بتنسيق تدريب عناصر إرهابية في معسكرات بالسودان»، ويشير التقرير الصادر عن المركز الوطني للاستخبارات في مدريد بتاريخ أبريل 2005 إلى أن «الباروني كان على علاقة مع الخلايا التونسية التي تم تفكيكها في إيطاليا بمدن ميلانو وبولونيا وبخلية ألمانيا، والذين كانوا يجهزون لإعادة إطلاق الجهاد الإسلامي في تونس، وحجزت لديهم وثائق ومقاطع فيديو حول كيفية تصنيع المتفجرات».

وبعد الثورة مباشرة، عند الإعلان عن تأسيس حزب حركة النهضة، أصبح الباروني عضواً بالمكتب التنفيذي بها يشرف على إدارة الشؤون المالية والإدارية. غير أنه، وبعد تورطه بهذا الملف وكشف علاقته المباشرة مع هذا الجهاز، قررت حركة النهضة إبعاده عن الواجهة، ولذلك أصبح منذ مؤتمر 2016 عضواً بالمكتب التنفيذي الجديد لحركة

النهضة، مكلفاً بالتعبئة، بعد أن كان مكلفاً خلال مؤتمر 2012 بالشئون المالية والإدارية.

[metaslider id=10495]