تراجع الدعم المالي الدولي للسلطة الفلسطينية بنسبة 70في المائة
وقال الحمد الله، في لقاء تشاوري حول الميزانية عقد في مدينة رام الله، إن حكومته بصدد إقرار الموازنة المالية العامة للسلطة الفلسطينية بقيمة تبلغ 5.8 مليار دولار للعام الجاري.
وضم الاجتماع، حسب بيان صادر عن مكتب الحمد الله، رجال أعمال، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والقطاعين الخاص والمصرفي الفلسطينيين، وممثلين عن الجهات والدول المانحة.
وقال الحمد الله، إن الميزانية الجديدة ستشهد تخصيص 4.98 مليارات دولار للنفقات الجارية وصافي الإقراض، و821 مليون دولار لنفقات التطوير، فيما تبلغ الإيرادات 4 مليارات دولار.
وذكر أن التمويل الخارجي لدعم الموازنة وتمويل نفقات التطوير يبلغ 775 مليون دولار، بفجوة تمويلية تقدر بمليار دولار، أي أن النمو في النفقات سيفوق نسبة النمو في الإيرادات بحوالي 11%.
وأشار إلى أن الفجوة المذكورة تفرض على الحكومة “السير بخطوات مدروسة لزيادة كفاءة وفاعلية الأداء الضريبي، والمزيد من ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة المال العام بكفاءة واقتدار”.
وقال: “رغم انخفاض الدعم الخارجي الموجه للميزانية الفلسطينية بحوالي 15% ليبلغ على مدار السنوات الماضية حوالي 70% مقارنةً مع 2010، فإن الحكومة تمكنت من التحكم في النفقات وسجلت زيادة في حجم الإيرادات”.
وأضاف: “سجلنا انخفاضاً في العجز الجاري عن ميزانية 2016 بحوالي 9.6%، وحققنا في العجز الإجمالي تخفيض 6.4%، وتحققت زيادة نسبتها 9% في صافي الإيرادات مقارنة مع 2016”.
